محمود مراد: نرحب بحضراتكم في هذه الندوة للأهرام: السياسة الصحية لمصر.. وبديهي ان هذه قضية مهمة ومتشعبة لا يمكن ان تغطيها ندوة واحدة .. وكما تعرفون فلقد سبق وناقشناها من جوانب مختلفة وسوف نوالي هذا مستقبلا بإذن الله لكنا الآن وفي مرحلة جديدة من العمل الوطني ومع وزير ينتمي الي الفكر الثوري.. نتناول بالمناقشة: السياسة الصحية ونتناول ملامحها وخطوطها العريضة.. وصحيح ان الصحة ليست فقط مسئولية وزارة واحدة وانما يشترك معها المجتمع كله.. غير ان الخيوط تتجمع في سياسة واحدة وهي موضوع الندوة ولعل نقطة البدء هي ما بدا من فكر الوزير الدكتور عمرو حلمي فقد قال وهذا مهم جدا ان الوزارة ليست وزارة المرض ولكن الصحة بما يعني ان دورها ينبغي ان يكون الحفاظ علي صحة الانسان ورعايتها والوقاية من المرض.. وعلاجه ان حدث وتتعامل معه في بدايته قبل استفحاله.. فما هي رؤية الوزير في هذا الشأن. الدكتور عمرو حلمي: أود التعبير عن انني وزملائي نشعر بالعزة ونحن موجودون في رحاب جريدة الأهرام التي نعتز بها وبتاريخها.. ونعتز بتأثيرها الدائم علي الشعب المصري بل والعربي كله.. فهي منبر له جلاله وكل الاحترام.. وبالنسبة للسياسة الصحية فاننا نسعي لوجود سمة يشتهر بها ويعرف نظام الخدمة الصحية في مصر. وكما هو معروف فان اسم الوزارة كان معروفا منذ القدم بأنه وزارة الصحة العمومية أي مسئولة عن الصحة في كل عموم مصر.. ولكن ومع الزمن نشأت كيانات أخري بمسميات مختلفة وفي داخل وزارة الصحة نفسها.. فضلا عن انه خارجها نشأت أنظمة أخري تابعة للقوات المسلحة والشرطة.. والجامعات والنقابات وغيرها.. كما ازداد نشاط القطاع الخاص بروافده المتعددة.. والصيدليات وما تقدمه من خدمة صحية. والمسألة بهذا الشكل لا تستقيم فالمفروض ان يكون لوزارة الصحة اشراف فني أو سريري علي كل مريض يتلقي العلاج في مصر.. ومن هنا جاءتنا فكرة إنشاء اتحاد كونفيدرالي بين كل هذه المؤسسات العلاجية بحيث تحتفظ كل منها بتبعيتها الإدارية للجهات التابعة لها وببعض الخصائص لكن في النهاية تنضم لهيئة واحدة مجلس أعلي لوضع سياسة واحدة لكل المستشفيات المصرية ورفع كفاءتها ومن ذلك وضع كادر جودة معين تتسابق كل مستشفي للوصول والحصول عليه. وهكذا فإن كل منشأة طبية تحرص علي إجادة الخدمة للوصول الي المستوي المطلوب مصريا وعالميا.. فان من حق المواطن المصري ان يتلقي الخدمة بنفس المستوي الموجود في أرقي الدول تقدما سواء في العلاج أو الدواء أو المعاملة أو.. غير ذلك. وترتيبا علي ذلك يعود الطب في مصر الي مكانته وأكثر مما كان عليه.. وترتقي الخدمة الصحية إلي أرقي مستوي عالمي.. ويكون الدواء المصري المنتج محليا بنفس كفاءة الدواء في أي دولة بالعالم.. ويعتمد ويصدر الي كل مكان.. وعلي ان تكون أسعاره عادلة للمنتج.. وتتحمل الحكومة في إطار مسئوليتها السياسية توصيل الدواء المعتمد حسب قدرته المالية.. وهذا المنهج يطبق علي العلاج ككل.. ولعلني أغتنم فرصة وجودي في الأهرام ومن هذا المنبر أدعو المواطن القادر علي ان يدفع تكاليف علاجه.. فان ما يحدث الآن هو ان القادر عادة ما يعالج علي نفقة الدولة.. في حين ان هذا العلاج مقصود به غير القادر.. ومن ثم فإن علي القادر ان يستحيي ويبادر بدفع نفقات علاجه.. محمود مراد: استفسارا عن الهيئة أو المجلس الذي يضم المستشفيات بأنواعها.. هل ستختص بتسجيل المستشفيات وفق معايير محددة.. وهل ستنسق فيما بينها وتتبادل الخبرات والمعلومات الدكتور عمرو حلمي: إن تسجيل المنشأة الطبية يكون في وزارة الصحة وفق قواعد معينة.. ولكن ما نقصده. من هذه الهيئة ان المستشفي التي تستحق أن تكون وتعلن أنها مستشفي مصرية تحت أي غطاء يجب ان تحصل علي اعتماد بمعايير متشددة ليكون لها مستوي عالمي.. وما دون ذلك تكون مستشفي تحاول الوصول الي المستوي. وكما تعرفون فان العلاج في الدول المتقدمة يكون هو الأرقي في المستشفيات الحكومية.. وأقل من ذلك في القطاع الخاص.. بينما الحال في مصر معكوس. وبالدراسة وجدنا أن عشرين في المائة فقط من أسباب القصور ترجع إلي نقص الإمكانات.. والنسبة الأكبر بسبب سوء إدارة.. أدت الي سوء تقديم الخدمة. وهذا ما نعالجه بالاستعانة بخبرات الآخرين لأنه لم تعد لدينا رفاهية الخطأ! الدكتور خيري عبد الدايم: ان المفروض بالفعل ان يوجد مستوي واحد في تقديم الخدمة.. وعندما حدث الاعتداء علي الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان وأصيب بالرصاص.. نقلوه إلي أقرب مستشفي وهي عادية لكنها بنفس إمكانات المستشفيات الكبري المشهورة. وعندنا فقد يوجد بعض العذر إذا وجدنا قدرا من التفاوت في المستشفيات العسكرية والجامعية.. ولكن ما هو العذر في التفاوت الكبير بين مستشفيات وزارة الصحة نفسها فان المستشفيات التعليمية مثلا ذات مستوي جيد ونسبة الإشغال فيها بين80-90%.. كذلك نجد مستوي عال في المراكز المتخصصة( مستشفي ناصر وغيرها).. لكن نجد بعد ذلك فارقا كبيرا في المستشفيات العامة.. ثم ننزل أكثر وأكثر في مستوي المستشفيات المركزية!! فهل من سبيل إلي توحيد مستوي مستشفيات الوزارة. الدكتور عمرو حلمي: إن توحيد المستوي من علامات الرقي. هذا مؤكد وقد حدثت جهود سابقة لرفع مستوي بعض المستشفيات كما أشرت سواء من حيث العناصر البشرية أو الامكانات.. ولهذا نسعي الي التكامل والتنسيق ووضع كود موحد من خلال آلية الهيئة العليا المقترح إنشاؤها.. وقد عرضنا هذا علي المشير حسين طنطاوي خلال افتتاح المجمع الطبي بكوبري القبة.. ووافق عليه. ونمهد حاليا لعقد اجتماع بمشاركة وزير التعليم العالي ورؤساء الخدمات الطبية في القوات المسلحة والشرطة لصياغة التصور العام.. ثم تبدأ اللجان المشتركة عملها في وضع التفاصيل.. الدكتور خيري عبد الدايم: هذه فكرة جيدة.. لكن عندي مدخل آخر يحقق الهدف وهو يعتمد علي التأمين الصحي الذي من المفترض ان يصل بالخدمة لكل فرد في مصر ويعالج كافة الأمراض.. وهو يشتري الخدمة بالتعاقد لعلاج المرضي مع المستشفيات المدنية أو العسكرية وبذلك فهي تتنافس في رفع المستوي لأنها ستحصل علي إيراد مالي إضافي تنتفع به وترفع من دخول الأطباء والعاملين فيها.. وفي هذا فان الهيئة يمكن ان تحدد المستوي في المستشفي الذي تتعامل معه.. الدكتور عمرو حلمي: ان سيادتك قفزت بنا إلي ما كنت سأتحدث عنه وهو قانون التأمين الصحي الشامل وهو تحت الدراسة منذ خمس سنوات.. وعندما توليت المسئولية استكملنا العمل وانتهينا من إعداده ووافقت عليه اللجنة الوزارية التشريعية وهو حاليا معروض علي مجلس الوزراء.. وهدفه هو المظلة الكبري للشعب.. وتحتاج إلي ندوات عديدة للأهرام لشرحه.. وتوفير الإمكانات لتطبيقه.. واسمحوا لي أن أعطي لكم ملامح عامة له.. فان رؤيته العامة هي ان يتمتع كل أفراد الشعب المصري بالخدمات الصحية ذات الجودة العالية دون تمييز لتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو التغطية التأمينية الشاملة لكل المواطنين. واذا ما استعرضنا الأوضاع الصحية في مصر نجد انه نتيجة للجهود السابقة ارتفع متوسط العمر من15 سنة في السبعينيات الي ان أصبح الآن4.17 سنة كما الوفاة بسبب الأمراض غير المعدية بلغت7.58%.. وهذا ما يجعلني أقول اننا وزارة صحة قبل المرض. فان الأمراض السارية غير المعدية قد أصبحت في العالم كله هي آفة المدنية والعصر الحديث.. ومن أسبابها: السمنة وضغط الدم والسكر وخلافه والوقاية منها: الغذاء السليم. وهنا أشهد للاعلام الأمريكي فعندما كنت هناك آخر الثمانينيات لدراسة زراعة الكبد.. كانوا يتحدثون عن الغذاء السليم فوجدت الاعلام كله يتحدث عن هذا.. وهكذا يكون الاعلام داعما لنشر الثقافة.. ونحن في حاجة الي الغذاء السليم والدعوة لممارسة الرياضة.. وغير ذلك مما يحقق الوقاية من الأمراض.. الدكتور رفعت رفعت كامل: لا ننسي السموم البيضاء السكر.. و الملح.. والاكثار من استخدام هذا.. الدكتور عمرو حلمي: نعم.. والدقيق الأبيض( الخبز والحلويات).. وهذا ما نود التركيز عليه اعلاميا طول الوقت. وأشير هنا الي الفلاح المصري.. فانك اذا وقيته من الأمراض المتوطنة والمعدية وهذا ما فلحنا فيه فان النتيجة ستكون هائلة.. لأنه يتعرض للشمس والهواء النقي كل يوم.. ويمارس الرياضة عفويا وتلقائيا من خلال عمله.. ويتناول غذاء صحيا طازجا خاصة الخضراوات والبصل.. وهو بهذا يمكن ان يكون اكثر انسان سليم صحيا ومعافي.. وسوف يحدث هذا.. وأعود الي نظام الخدمة الصحية التي يقدمها التأمين.. لنجد انها تعتمد علي منشآت القطاعين العام والخاص.. وبالدراسة وجدنا ان نسبة اشغال الأسرة في المستشفيات العامة أربعون في المائة أو أقل.. وترتفع الي نحو خمسين في المائة بالمستشفيات المتخصصة.. محمود مراد:.. ولماذا؟ الدكتور عمرو حلمي: لأن هذه المستشفيات لم تصل الي المستوي بحيث تجذب المرضي.. فان نسبة كبيرة تتجه الي القطاع الخاص. أما اذا درسنا نسبة الأطباء الي المواطنين فاننا نجد ان كل عشرة آلاف مواطن لهم6.7 طبيب.. أي يوجد عجز في عدد الأطباء.. ولذلك فاننا نعمل علي تعظيم دور الطبيب الممارس العام لأن مهمته في رأيي أصعب من مهمة الجراح.. ويجب ان يكون هو النجم وأملنا ان يتوافر لدينا طبيب ممارس لكل ألف مواطن أو.. لكل250 أسرة وبحيث يكون في خدمتهم طوال الأربع والعشرين ساعة ولديه قاعدة بيانات عن كل منهم.. وهذا بالمناسبة يضمن له دخلا ماديا معقولا.. ويوفر لنا معلومات دقيقة عن الحالة الصحية ورصد الأمراض. ان هذه المسئولية الأساسية في وزارة الصحة وتحتاج الي خمسة وثمانين ألف طبيب ممارس علي مستوي الدولة. محمود مراد: اذا كنا نحتاج الي58ألف طبيب فالسؤال.. كم طبيبا.. لدينا في مصر؟ الدكتور خيري عبد الدايم: لدينا أكثر من322 ألف طبيب.. لكن ليست لدينا قاعدة بيانات سليمة ولا نعرف أين هؤلاء ومثلا.. اذا سألنا كم طبيبا توفي.. يجيء الرد بأن عدد المتوفين نحو تسعة آلاف وخمسمائة طبيب وهذا رقم قليل وغير صحيح.. والنقابة ليست لديهم معلومات متكاملة حقيقية.. واذا سألنا: كم عدد الأطباء المصريين في الخارج نجد انهم ألف وخمسمائة فقط طبقا لما هو مسجل في النقابة.. وهذا أيضا رقم ضعيف فان هذا العدد ربما يكون أقل من العدد الموجود في السعودية مثلا! وعندما جاءت الانتخابات تبين ان عدد الذين سددوا الاشتراكات ويحق لهم التصويت هم فقط تسعة وثمانين ألف طبيب!! وهؤلاء هم المضمون وجودهم في مصر.. فهل يوجد آخرون ويعملون في مهن أخري! الدكتور عمرو حلمي: ان لدينا ثروة من الأطباء.. ونرحب بأنهم يقدمون الخدمة الصحية في البلاد الأخري.. ونعمل علي رفع المستوي باستمرار.. ولذلك نتوسع في الدراسات العليا وقد اتفقنا مع جامعة اسكوتلاندا في انجلترا لانشاء فرع شهادة زمالة وكذلك جامعات أخري.. وفتحنا أربعة فروع للزمالة المصرية.. وهذا انطلاقا من الاهتمام بالعنصر البشري في المنظومة الطبية الصحية وهي تضم أيضا التمريض حيث تتوسع في إنشاء كليات التمريض لنرتقي بالمستوي المهني ونضاعف العدد.. ويتصل بهذا عدالة توزيع الخدمة الصحية في المحافظات.. فبينما نجد انه يوجد6.4سرير لكل ألف من المواطنين نجد انه يوجد61.1 سرير لكل ألف! ومثلا فاننا نجد ان عدد المواطنين في كل من محافظتي المنيا والإسكندرية واحد.. في حين انه يوجد في المنيا891 اخصائي جراحة و61 طبيب تخدير.. بينما يوجد في الإسكندرية416 اخصائي جراحة و382 طبيب تخدير! من هنا واذا كان الشعب قد طالب في ثورته بالعدالة الاجتماعية فلابد ان ينسحب هذا علي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع.. ومن هنا.. فان الأمل في طبيب الأسرة ليتعامل مع ثمانية في المائة من المرضي.. والأمل ان يتوسع التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين.. مع التوسع في إنشاء الوحدات الصحية بالقري والأحياء ولدينا الآن2160 وحدة من بين خمسة آلاف وحدة ستغطي الريف.. وهي تطوير لنظام الوحدة المجمعة الذي كان موجودا منذ سنوات وتعد نموذجا عصريا. وبصراحة أقول ان الوحدات الموجودة حاليا كانت قد حصلت علي اعتماد الجودة لكن بعضها انخفض مستواه.. لأنه ليست لدينا عموما أفرادا ومنشآت ثقافة الاعتماد واستمرار التعلم.. عكس الخارج. واذكر انني دخلت مكتب أستاذي في بوسطن بالولاياتالمتحدة ولما وجدته يذاكر أوراقا أمامه سألته فقال انه سيدخل امتحانا لأن النظام ان يفعل هذا كل أربع سنوات لتجديد الرخصة.. ويتصل بهذا الدواء حيث وصل انتاجنا المحلي الي تلبية38% من حجم استهلاكنا.. وهذا يدل علي تطوير صناعة الدواء.. وسنعلن الأسبوع القادم خطوات مهمة في هذا المجال.. ومن ذلك تقييد صرف الأدوية الا بروشتة من الطبيب. لأن الانفاق علي الدواء ضخم ودون تنظيم.. وتشير الدراسات الي ان المواطنين يتحملون تكاليف72% يدفعونها من دخولهم والباقي انفاق عام اذ تتحمل الدولة من الموازنة52% وواحد في المائة منح ومساعدات دولية واثنان في المائة تتحملها الشركات لعلاج العاملين فيها.. ومن الدراسات والارقام اتضح ان الفقير يدفع اربعين في المائة من دخله علي العلاج بينما الغني يدفع عشرين في المائة من دخله.. وهذه نسب معيبة اذ يجب ان يتحمل هذا كله التأمين الصحي الشامل.. بينما وزارة الصحة تتولي الرعاية الصحية الأولوية والصحة العامة للمواطنين.. الدكتور ياسر الصافوري: من استعراض الدكتور الوزير للسياسة الصحية وآلياتها يبدو انه توجد مشاكل في الآليات والتواصل بين المؤسسات المعنية.. ولذلك فانه يجب الاهتمام بالميكنة والتدريب.. وينبغي حل هذا ثوريا بحيث تصل المعلومات من القواعد الي الجهات الأعلي الي الوزير وبالعكس اليكترونيا وفي نفس وقت حدوثها.. لسرعة التصرف واتخاذ القرار.. وحل المشكلات فورا.. وبالنسبة للتدريب فيجب تنظيمه علي مستويات مختلفة عصرية وحديثة.. الدكتورة فاتن غازي: إنني معك في أهمية الميكنة والمشكلة إن البعض ينظر اليها علي انها هدف في حد ذاتها بينما هي وسيلة. لكن يجب ان تسبقها منظومة عمل بمعني يجب توحيد شكل البيانات والمعلومات التي سنجمعها ثم تأتي الميكنة للتوصل الي الهدف.. الدكتور ياسر الصافوري: أنها خطوات متكاملة يجب تنظيمها والاتفاق عليها.. الدكتور عمرو حلمي: إننا الآن نستعين بخبراء وشركات متخصصة.. وستقدم لنا في منتصف نوفمبر نموذجا للعمل والأداء.. وسنطبق النظام بداية في الإسعاف وفي مستشفي أو.. اثنتين.. وأعتقد انه سنصل الي نتائج إيجابية لسرعة وصول المعلومات إلي المستويات المعنية.. في ذات الوقت.. وكذلك سيساعد النظام في السيطرة علي الدواء.. وصرفه.. الدكتور صادق عبد العال: إن ما يشجع علي الأمل في السياسة الصحية في هذه المرحلة الثورية هو ان الوزير قادم من الثورة.. وانه يؤمن بأن الوزارة للصحة وليس للمرض. وهذا مفهوم يجب ترسيخه ولذلك أقترح انه.. مع إعطاء الأهمية للمريض.. فانه يجب إعطاء الأهمية للأصحاء وأعتني بهم قبل وقوعهم في المرض وأولهم الأطفال .. ومن هنا أركز علي الصحة الاستباقية فكيف يحمي الإنسان صحته وكيف يقي نفسه من الإصابة بفيروس مرضي ولماذا لا يجري توعية وتدريب الناس علي الإسعافات الأولية ولماذا لا يكون مع رخصة القيادة دليل إرشادي عن كيفية التعامل مع المصاب إذا وقع حادث ولماذا لا توضع في كل سيارة حقيبة للإسعافات الأولية. ان الانفلات اذا جاز حدوثه في أي مجال.. فانه من غير المسموح ان يكون في مجال الصحة! ان التوعية مهمة وبيان مخاطر السهر والتدخين وسوء الغذاء.. وبالنسبة لطبيب الأسرة.. فان مهمته يجب ألا تكون العلاج فقط.. وانما الرعاية الصحية.. والتوضيح للمواطنين كيفية الحياة الصحية من غذاء وشراب وسلوكيات.. وكذلك توعية الأمهات.. فالتثقيف الصحي مهم وله الأولوية. وأخيرا.. فانه اذا كانت لدينا خريطة للأمراض وما يوجد منها في كل منطقة.. فانه لابد من وجود خريطة صحية تبين البيئة والمناخ والغذاء الصحي وهكذا.. ومثلا فقد جاء اليوم خبر من الولاياتالمتحدة ان سيدة أصيبت بالمرض وماتت لأنها شربت مياها غازية من علبة صفيح وقيل ان الفئران قد لوثتها من الخارج.. ولهذا لابد من غسل كل المعلبات قبل استخدامها.. محمود مراد: اسمحوا لي.. لقد تحدث الدكتور الوزير في البداية مشيدا بالاعلام الأمريكي الذي واكب الدعوة الي الغذاء السليم.. ومحاربة التدخين وما الي ذلك.. والآن تحدث الدكتور صادق عن التوعية والتثقيف.. ولكن هنا أتساءل: أين دور الدولة ممثلة في الحكومة؟.. فاذا كنتم تتحدثون عن دور الاعلام فان الاعلام المصري الرسمي الحكومي المؤثر وهو التليفزيون يعرض ويذيع ليل نهار اعلانات عديدة بأساليب اغراء للوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والمعلبات وغيرها مما تحذر منه وزارة الصحة ويحذر منه الأطباء فاذن علي الحكومة ان تلوم نفسها!! واذا طالبتم بسلامة الغذاء وتناول الخضراوات الطازجة وأهميتها فهل تشجع الحكومة علي هذا ولماذا مثلا لم تنشئ بنفسها أو عن طريق شركة خاصة بتشجيعها سلسلة مطاعم تقدم هذا النوع من الغذاء.. والأطباق الصحية واسمحوا لي فقد أشار الدكتور عمرو الي الوحدات المجمعة القديمة وهو يتحدث عن انشاء الوحدات الجديدة وهذه أول مرة اسمع فيها هذا منذ سنوات عديدة.. فان تراكم الخبرة والاستفادة منها مهم.. والوحدات المجمعة أنشئت عام1953 وكانت تضم الوحدة الصحية ومركزا للشباب لممارسة الرياضة ويمنعهم عن الانحرافات ويرشدهم ومدرسة.. أي فيها تكامل الأدوار. الدكتور خيري عبد الدايم: الهدف مختلف ففي الماضي كانت تضم اكثر من نشاط مثل الارشاد الزراعي وغيره الي جانب الوحدة الصحية أما الآن فان الهدف هو الرعاية الصحية فقط.. محمود مراد: ليس مختلفا تماما.. فاذا كنتم تتحدثون عن الغذاء السليم والتثقيف والتوعية والرياضة للحفاظ علي الصحة فان الوحدة القديمة كانت تضم النشاط الرياضي وأيضا الأخصائي الاجتماعي لحل المشكلات الاجتماعية والارشاد الي جانب الطبيب البيطري والارشاد الزراعي والمدرسة.. فهذه خدمات متكاملة.. الدكتور عمرو حلمي: لقد فتحت شهيتي للكلام.. ولذلك أعترف بالتقصير في تواصل الوزارة مع المجتمع في الفترة الأخيرة وهذا نتيجة الأحداث وتتابعها.. لكنا حولنا ما يسمي بقطاع الاتصال السياسي بوزارو الصحة ليكون الاتصال المجتمعي.. كما تم أمس فقط تعيين محمد حسن الشربيني ليكون مستشارا اعلاميا ومتحدثا رسميا والدكتور طارق عرابي ليكون مستشارا اعلاميا ومديرا لقناة الصحة التليفزيونية التابعة للوزارة وبهذا سنصل الي الناس.. ثم أقول لك خبرا جديدا.. وهو اننا قد تقدمنا بمشروع انشاء دور حضانة في القري بديلا عن نظام الكتاتيب القديم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.. تقبل الأطفال من سن الثالثة الي السادسة اي قبل التعليم الأول ونسهم في ذلك باعطاء حجرة أو حجرتين في مبني الوحدة الصحية مع جزء من الحديقة بهدف العناية بالطفل وحسن تنشئته وتربيته صحيا ومعرفيا. وهذا مشروع أمام مجلس الوزراء تمهيدا لإجراءات اصدار القانون الخاص به.. واذا كنا في حاجة الي مشرفين اجتماعيين في هذا.. فاننا أيضا وبالمناسبة في حاجة الي اخصائي اجتماعي لاستقبال الطوارئ في كل مستشفي تتعرض للضرب!! فان الطبيب بحكم تكوينه قد لا يحسن التعامل مع اهالي المرضي بينما يستطيع هذا الاخصائي الاجتماعي ويمتص غضب القادمين! شارك في الندوة ا.د. عمرو حلمي: وزير الصحة ا.د. محمد خيري عبد الدايم: نقيب الأطباء ا.د. إسماعيل شكري: أستاذ متفرغ جراحة المسالك البولية كلية طب المنصورة ا.د. عبد الرحمن محمد السقا: رئيس هيئة التأمين الصحي ا.د. جمال عبد الله: مدير عام المركز الطبي بالأهرام ا.د. ياسر أحمدي الصافوري: أستاذ جراحة عظام كلية الطب جامعة القاهرة ا.د. صادق عبد العال: رئيس مؤسسة طب سلامة الأطفال.. ا.د. محمد عزيز مدكور: أستاذ القلب جامعة الأزهر ا.د. رفعت كامل: أستاذ جراحة وزراعة الكبد د. فاتن غازي: رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان د. طارق عرابي: المستشار الإعلامي ورئيس قناة الصحة د. محمد نوح: مدير مكتب العلاقات الدولية وزارة الصحة والسكان محمد حسن الشربيني: المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
