أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية أنه سيتم عقد اجتماع اليوم مع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية, وذلك لمناقشة الاتفاق علي المبادئ الأساسية لدستور الدولة. وبما يضمن دولة القانون والديمقراطية والسلطة المدنية, وأشار السلمي الي أن المبادرة تستهدف تأمين المجتمع بضمانات أساسية يرجي أن تكون محل اعتبار القائمين علي اعداد مشروع الدستور.. وهو مالا يعتبر وصاية من جانب أحد علي المجتمع أو الشعب أو الأحزاب, بل تعبير عن مطلب وطني متكرر في الدساتير العالمية وحقوق الانسان والمواثيق الدولية للحريات العامة. أكد السلمي أن المبادرة لا تأتي باختراع جديد انما هي من الأمور الموجودة عالميا, وقال:إن الأمر يحتاج الي توافق وكرر توافق وليس إجماعا علي أن تكون المسيرة السياسية في اتجاه معبر عن مطالب الشعب وتمنياته في عهد جديد يقوم علي السلطة المدنية المنتخبة وعلي رعاية شئون الشعب في ظل رقابة الشعب. أشار السلمي ردا عن تساؤلات حول فلسفة المبادرة وحجيتها وما إذا كانت ملزمة للقوي السياسية خاصة بعد الانتخابات وتكوين مجلسي الشعب والشوري.. قال: إننا سنناقش المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة.. ونستهدف أن يتوافق المجتمعون اليوم علي المبادئ.. وأن تكون تلك المعايير ملزمة وتحدد مسار الشعب في ال5 سنوات المقبلة, وألا يفاجأ الشعب بأمور غير متوقعة مثل الاتفاق علي الاتجاه الاقتصادي للدولة, وعلي قضية الخصخصة, وسوف نتعرض بقدر الامكان للتفاصيل والمبادئ الأساسية التي تشكل الدولة الجديدة دولة القانون والسلطة الوطنية والديمقراطية. من جانب آخر, ردا عن تساؤل ل الأهرام حول قانون العزل السياسي, وما إذا كان سيطبق علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة وتوقيت إصداره, قال السلمي: إن هناك تعديلات حالية في قانون الغدر, والذي تم تغيير مسماه للعزل السياسي, وهو في المراحل النهائية له بين مجلس الوزراء حاليا والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ونبحث حاليا تحويل اسمه لافساد الحياة السياسية هذا وسوف ننتهي من القانون خلال أيام بعد العرض علي مجلس الوزراء في صيغته الأخيرة. وأؤكد أنه سيتم تطبيق القانون علي جميع الأحزاب وجميع القيادات والمواطنين الذين ثبت تورطهم في الحياة السياسية وإفسادها, وذلك وفقا للاجراءات القانونية السلمية من حيث تحقيقات النيابة والاحالة لمحكمة الجنايات. أكد السلمي أنه كانت هناك خشية مما يسمي بفلول الوطني والثورة المضادة والراغبين في الالتفاف علي ثورة25 يناير.. وقد أثبتت الأحداث للجميع أن التخوفات صحيحة والخشية التي كانت مغطاة كشفت عنها الغطاء في صورة تهديدات بافشال العملية الانتخابية وإثارة جموع الناس في مطالب فئوية.. وكذلك الفتنة الطائفية وعمل وقيعة واحداث فتنة بين الشعب والجيش, وأكد السلمي أن من يقوم بذلك هم أناس لهم مصالح ولهم اجندات خارجية ومصلحة في عدم استقرار الوطن, وعدم انتباه الوطن الي شأنه, وأكد في هذا الصدد أن هناك من يدعون انهم محامون ويخبرون المحاكم وهم ليسوا محامين وأكد السلمي أن قانون السلطة القضائية وما أثير حول المادة81, لم يكن ليثير هذا الموقف بين المحامين والقضاة.. إذا لم تتدخل العناصر المحرضة وتؤجج الصراع, وكما أكد بيان مجلس الوزراء, فإنه لم يأت لمجلس الوزراء مشروع للسلطة القضائية وأن المشروع المقترح لم يتعد مرحلة المشروع المقترح, وكل ما حدث هو مناقشة مجلس القضاء الأعلي للمشروع وصولا لمشروع تعديل واستكمال قانون السلطة القضائية يطرح علي الدولة. وهو ما يعني أن مشروع السلطة القضائية هو في إطار المجلس الأعلي للقضاء والهيئة القضائية ونادي القضاة.. ومن ثم كان لا يجب أن تثار الأقاويل لأن المادة81 مجرد مقترح ولم تصبح مادة في القانون. وأشار السلمي إلي أن الحكومة لن تأخذ جانب القضاة أو المحامين, حيث إنها تستهدف كحكومة السلم الاجتماعي والقانون وهيبة واحترام الدولة. وأكد أن الثورة المضادة تقف وراء أزمة المحامين والقضاء حاليا وتؤججها. من جهة أخري, وردا عن تساؤل ل الأهرام حول عدم خشيته من فلول الوطني حاليا والذي شكلت5 أحزاب جديدة قال: نحن نراهن علي ذكاء المصريين والشعب المصري والذي يدرك أن من خانه وبدد ثرواته يجب ألا يعطيه ثقته أو صوته, حيث اكتوي الشعب بطغيان الوطني وقياداته والذين عاثوا في الأرض فسادا عبر03 سنة, والشعب المصري ليس خاف عليه العناصر والقيادات التي كانت فاعلة في احداث الخراب. من جهة أخري, أكد السلمي أن ملف المؤسسات الصحفية القومية مطروح بكامله علي الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للصحافة في أول اجتماع له بعد العيد.. وملامح ذلك الملف إعادة دراسة كل ما يتصل بالمؤسسات الصحفية القومية من حيث التنظيم والملكية وربط الملكية بالإدارة ومعايير الاختيار للقيادات في المرحلة المقبلة وقانون الصحافة في ذاته. من جهة أخري, اختتم السلمي تصريحاته قائلا: إن اجتماعه اليوم مع قيادات الأحزاب يستهدف وضع خريطة طريق لتأمين المجتمع بضمانات أساسية يرجي أن تكون محل اعتبار القائمين علي إعداد الدستور, وهو ما لا يعتبر وصاية علي الأحزاب, ولكن تعبيرا عن مطلب وطني متكرر في الدساتير العالمية. وقال: إنه سيتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور خلال6 أشهر بعد تكوين مجلسي الشعب والشوري, علي أن يتم إعداد الدستور خلال6 أشهر أخري, ويتم طرح الدستور الجديد للاستفتاء بعد51 يوما من إصداره من الجهات المعنية.
