أعلن رئيس صندوق إنقاذ أوروبا كلاوس ريجلنج أن صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي حصل علي التصنيف الائتماني الممتاز إيه إيه إيه من كل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث ستاندر آند بورز وموديز وفيتش. ودعا الصين إلي مساعدة أوروبا علي اجتياز أزمة الديون. وأشار الصندوق في بيان إلي أن أعلي تصنيف ائتماني يأتي علي أساس الاصلاحات التي تم اتخاذها في يوليو الماضي ودخلت حيز التنفيذ في18 أكتوبر الحالي, حيث وصلت قدرته إلي440 مليار يورو مع ضمانات بوصول قدرته إلي780 مليار يورو. كما توقع ريجلنج أن تستمر الازمات الاقتصادية التي تعاني منها دول الاتحاد الاوروبي لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام, مشيرا إلي أن أوروبا لايزال أمامها وقت طويل للتعافي من أزمتها الحالية. ويزور ريجلنج الصين لاقناع بكين بالاستثمار في الصندوق ومساعدة أوروبا علي اجتياز أزمة الديون. وفي غضون ذلك, نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا قوله إنه يود أن يري أوروبا تبذل جهودا أكبر لتخفيف مخاوف أزمة منطقة اليورو من خلال إيجاد موقف أقوي وأكثر تفصيلا. وقالت الصحيفة: إن اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم ما زالت تشعر بقلق بشأن احتمال انتقال العدوي إليها. وقال نودا للصحيفة: إن الحريق ليس في الجانب الآخر من النهر, مشيرا إلي أن أهم شئ هو ضمان ألا ينتقل إلي آسيا أو الاقتصاد العالمي. وقالت الصحيفة إن اليابان تمتلك ما يزيد قليلا عن20% من العشرة مليارات دولار من السندات التي أصدرها صندوق الإنقاذ الأوروبي, وإن نودا أشار إلي أن طوكيو ستواصل دعم صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي الموسع. وقبيل قمة مجموعة العشرين الذي يعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في مدينة كان الفرنسية, دعا ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني قادة المجموعة إلي بذل كل ما في وسعهم لإزالة المعوقات أمام النمو الاقتصاد العالمي وتجنب الانزلاق مجددا نحو الحمائية. وفي واشنطن, وفي إطار الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية, أعلنت السلطات الأمريكية أن شرطة مدينة سان دييجو اعتقلت أكثر من60 ناشطا من حركة احتلوا وول ستريت, وأن عملية إخلاء الخيم التي كانوا يعتصمون فيها لم تستغرق أكثر من45 دقيقة, ولم يتم خلالها تسجيل أي إصابات. وفي ألمانيا, أعلنت المنظمات المناهضة للعولمة والرأسمالية مثل أتاك وحركات مثل احتلوا فرانكفورت, وبرلين, والنقابات العمالية رفضها لخطة الإنقاذ الاوروبية الجديدة ونظمت مظاهرات حاشدة في مختلف المدن الألمانية الكبري تطالب الحكومة بالرقابة المشددة علي الأنشطة الاستثمارية للبنوك, بل وتأميم قطاعات منها, كما وقع نحو80 ألف شخص علي قائمة مطالب وجهت للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمها عدم السماح بتضخم اي بنك للدرجة التي يؤثر إفلاسه علي النظام المالي. وشارك عشرات الآلاف من المواطنين في العديد من المدن الالمانية في احتجاجات شعبية تطالب بالعدالة الاجتماعية وفرض ضرائب علي الأثرياء. وأعلنت فراوكة ديستلرات المتحدثة باسم حركة أتاك أن المتظاهرين حددوا يوم12 نوفمبر المقبل يوما لمحاصرة البنوك والحكومة علي حد سواء, حيث سيشكل المحتجون في فرانكفورت سورا بشريا ضخما يشارك فيه عشرات الآلاف يحيط بالبنك المركزي الأوروبي, وفي الوقت نفسه سيشكل المحتجون في برلين سورا بشريا مماثلا حول مقر الحكومة والبرلمان الألماني ومقر المستشارة ميركل.
