رغم المخاض القانوني الذي خاضه الصحفيون من أجل عقد الجمعية العمومية, فقد أخفق أعضاء الجمعية في توفير النصاب القانوني من أجل البدء في إجراء الانتخابات علي مستويي النقيب والمجلس في التوقيت المحدد. ولذا اضطرت اللجنة المشرفة علي الانتخابات لمد التسجيل حتي الساعة الثانية ظهرا, لكن حتي هذا التوقيت الجديد لم يوفر النصاب القانوني, حيث بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية2000 صحفي, رغم أن النصاب القانوني اللازم2959, بعد جدال كبير بين الأعضاء واللجنة المشرفة وتحديدا اللجنة القضائية تقرر مد التصويت نصف ساعة أخري حتي الساعة الثانية والنصف, وللأسف لم يكتمل النصاب من جديد, مما اضطر اللجنة لإغلاق باب التسجيل والانتقال للدور الثاني بمبني النقابة. وبعدها انقسم الصحفيون إلي قسمين رئيسيين: الأول يدعو لمد التسجيل لمدة ساعة أخري بهدف توفير النصاب, علي اعتبار أن الجمعية غير عادية وقراراته هي الملزمة ليس التقيد بالنص القانوني, بشرط حدوث توافق بين أعضاء الجمعية العمومية والمرشحين علي هذا المد, بينما رأي الثاني ضرورة الالتزام بالنص القانوني منعا للطعن علي نتائج الانتخابات مستقبلا, وإزاء كثرة عدد أنصار التوجه الأول, والرغبة في عدم التأجيل, وبعد موافقة اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات المشكلة من الصحفيين, تقرر مد التصويت ساعة أخري حتي الساعة الرابعة عصرا, لإتاحة الفرصة لمن هم داخل مبني النقابة بالتسجيل والتصويت حال اكتمال النصاب القانوني بعد هذا التوقيت. ومن ناحية أخري فقد شهدت الساعات السابقة لعقد الجمعية حرب منشورات واتهامات نالت بشكل رئيسي أبرز المرشحين علي منصب النقيب, وتحديدا ممدوح الولي الأهرام, فبالرغم من نفيه عضويته لجماعة الإخوان المسلمين, أو أن يكون مرشحها لمنصب النقيب, إلا أن البعض وتحديدا من التيارات المنافسة أصر وبشكل مثير للتساؤل علي هذا الانتماء, بالإضافة لاتهامات سخيفة من قبل التطبيع مع إسرائيل. وقد نالت تلك الاتهامات بعض المرشحين وتحديدا عبير سعدي بكونها إخوانية. ولذا فقد تصدت لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين لتلك الاتهامات نافية ما أتي بها من مضامين, التي تعمدت الإساءة للمرشحين جميعا وأكدت حرصها علي وحدة الصف داخل النقابة, مؤكدة وجود أصابع خفية لا تريد الخير للنقابة, محذرة جموع الصحفيين من الانسياق وراء الشائعات التي تهدد سلامة وأمن النقابة, خاصة من بعض الحركات التي أطلقت علي نفسها ائتلاف ثوار نقابة الصحفيين. ويبدو أن هناك إصرارا من العديد سواء داخل الجمعية العمومية أو خارجها لجعل الصراع بمثابة صراع عقائدي بين تيارين, ديني وناصري, وليس منافسة بين برامج يختار أعضاء الجمعية العمومية الأصلح منها في المرحلة المقبلة.