كتب - أحمد طاهر: شهدت مباريات الجولتين الأولي والثانية من مسابقة الدوري العام عددا من الظواهر السلبية التي تشكل خطرا علي نجاح المسابقة والوصول بها إلي بر الأمان خاصة أن تلك المشاهد تخالف لوائح النظام الأساسي للمسابقة والتي وضعها اتحاد كرة القدم والمسئول عن تنفيذها لجنة المسابقات. ففي الأسبوع الأول فجرت مباراة المحلة والمصري التي أقيمت علي استاد غزل المحلة وما حدث خلالها وبعدها من أحداث شغب من جماهير المحلة اعتراضا منهم علي أداء لاعبي المحلة وجهازه الفني والتي مني فيها الفريق بثلاثية نظيفة من المصري كذلك مباراة الأهلي وحرس الحدود بإستاد الأسكندرية وما خلفته من أحداث بدءا بالشماريخ ووصولا بإلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة نتيجة إختلاف رعاة الأهلي وإتحاد الكرة. تلك الأحداث كانت بمثابة ناقوس الخطر لما سيحدث مستقبلا من سلبيات تهدد طريق استمرار المسابقة والوصول بها إلي بر الأمن ناهيك عن الإنذار الذي وجهته هذه التصرفات إلي لجنة المسابقات باتحاد الكرة بضرورة تطبيق لوائحها وبمنتهي الصراحة والجدية دون النظر لقوة وشهرة الفريق الذي يستحق تطبيق اللائحة عليه. لكن علينا أن نتعلم من أخطاء الموسم الماضي حتي يشعر المشاركون في منظومة كرة القدم أن هناك تغييرا ما طرأ علي إدارة اللعبة وأن لا أحد فوق القانون سواء كان ناديا أو لاعبا مشهورا أو مدربا لامعا. ولن يتحقق ذلك إلا بأمور ثلاثة أولا الألتزام بجدول مباريات الدوري حسب المواعيد المقررة لها وعدم مجاملة فريق علي حساب الآخر والا تكررت نفس مشكلة الموسم الماضي التي أدت الي انتهاء البطولة بعد الموعد المقرر لها بعدة اسابيع بسبب تأجيل عدد من المباريات لبعض الأندية مما أربك النظام بالكامل. أما الأمر الثاني فهو توقيع العقوبات علي المخالفين سواء من الأندية واللاعبين بكل حزم. بالإضافة إلي الحكام ومراقبي المباريات والا تكررت واقعة الحكم سمير محمود عثمان مع أحمد عيد عبدالملك لاعب الحرس الذي تم إيقافه4 مباريات وفوجيء الجميع بعدها بإلغاء القرار من مسئولي الاتحاد ضاربين باللوائح عرض الحائط ومطلوب من مراقبي المباريات ألا تتوافق مع تقارير الحكام في المباريات والهدف واحد هو إرضاء بعض الأندية علي حساب الآخر وواقعة العقوبات المادية علي الأندية التي وصلت إلي6 ملايين جنيه وقام الاتحاد بإلغائها خير دليل علي أن مراقبي المباريات يحتاجون إلي أشخاص آخرين لمراقبتهم والأفضل أن يكونوا من خارج الشلة حتي لا يتم اكتشافهم. أما الأمر الثالث فهو ضرورة التزام الجهاز التنفيذي والإداري للاتحاد بتطبيق اللوائح واستقلال لجنتي الحكام والمسابقات حتي لا يتدخل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة في قرارات لجنة المسابقات والتأثير علي تقارير الحكام ومراقبي المباريات.
