بدأت4 تحالفات رئيسية لمنظمات حقوق الانسان مراقبة سير العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري, وتضم327 جمعية ومؤسسة اهلية وشركة مدنية وشركة محاماة, بتمويل قدره مليون و350 الف يورو من الاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية والسويدية بالاضافة إلي مليون و600 الف دولار من المعونة الاسترالية بما يعادل عشرين مليون جنيه. وتشمل اعداد مراقبين محليين في الدوائر الانتخابية في جميع محافظات مصر ويبلغون13 الف محام و6 آلاف مراقب لمتابعة العملية الانتخابية في مراحلها الثلاث التي تمتد7 شهور. ويتضمن اسلوب المراقبة عدة مجالات للتوعية الانتخابية, وزيادة المشاركة السياسية وتقديم الدعم القانوني للمرشحين والناخبين وحل المشاكل الانتخابية والمراقبة الميدانية, ومراقبة الاداء الإعلامي. وتقوم الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات لمؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الانسان والتي حصلت علي أكبر تمويل اجنبي في مراقبة الانتخابات من هيئة المعونة الاسترالية سيد وبلغ نحو10 ملايين و400 الف جنيه ويضم140 جميعة أهلية بتدريب13 الف محام بالمحافظات علي المراقبة الميدانية والقانونية للدوائر الانتخابية بينما حصل التحالف المصري للانتخابات البرلمانية علي تمويل اوروبي قدره300 الف يورو ويشمل المجموعة المتحدة للقانون شركة مدنية للمحاماة والاستشارات القانونية ومركز اندلس لدراسات التسامح شركة مدنية والمركز المصري لحقوق المرأة والمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالاضافة إلي123 جمعية اخري لتدريب1500 مراقب. وحصل مشروع شارك وراقب الذي تنفذه جمعية التنمية الانسانية بالمنصورة بالتعاون مع مؤسسة عالم واحد وبالشراكة مع120 جمعية أهلية في18 محافظة لتعزيز مشاركة نحو300 ألف ناخب علي تمويل سويدي قدره400 ألف دولار, في حين حصل الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات علي تمويل من الاتحاد الأوروبي يبلغ نحو650 الف يورو. في الوقت نفسه رفضت عدة جمعيات القيام بمراقبة الانتخابات بتمويل أجنبي وصممت علي القيام باعمال المراقبة بصورة تطوعية وتضم3 جمعيات ومراكز حقوقية, وهي شمس لدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان ومركز التحرير لحقوق الانسان وجمعية النهضة الريفية وتنفيذ برنامج للتوعية للناخبين, ومجلة الكترونية لنشر بيانات منظمات المجتمع المدني في اعمال المراقبة كما تقوم شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بالمراقبة الاعلامية تطوعا دون تمويل وبجهودها الذاتية.
