في مؤتمر حاشد نظمه بعض نواب الحزب الوطني السابق بالوجه البحري, لإعلان مواقفهم من قانون الغدر بمحافظة الشرقية مساء أمس الاول( الجمعة), أكد النواب أنه لا يجوز اقصاء جميع أعضاء الحزب الوطني من الحياة السياسية استنادا الي قانون العزل. مطالبين بضرورة تطبيقه علي من ثبت فساده في الحياة السياسية ولا يطبق بشكل عام علي كل النواب دون تمييز بين الفاسد والصالح. وفي البداية, أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق ونائب مجلس الشعب عن الحزب الوطني, أنه لا ي يجب أن يكون هناك نوع من التمييز والاقصاء وابعاد أي فرد إلا بالقانون وأمام المحاكم الطبيعية لأي فرد مخطئ, موضحا أنه لايمكن بناء الحرية من خلال قوانين استثنائية أو تبع الهوي فنحن نريد تأسيس سيادة القانون من منطلق أن جميع المواطنين أحرار, ومن ثم يكون انتزاع الحرية من خلال فعل آثم طبقا للقانون وأن يحاكم المخطئ أمام قاض طبيعي. وأضاف أننا ضد المفسدين والفساد, فنحن لا ندافع عن أي شخص أفسدالحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية, لكن لايمكن أن نرسخ مبدأ الاقصاء أو العزل السياسي ونحن نرغب في سيادة القانون, لافتا الي أن القانون هو أساس العدالة واقامة دولة العدل والقانون وقال إنه بدون عدالة لن يكون هناك بناء سليم. من جانبه, قال الدكتور محمد شتا أمين عام الإدارة المحلية وعضو مجلس الشوري السابق, إنه يتحدي أن يوجد شخص واحد في الحياة السياسية لم يعمل أن يتعايش مع الحزب الوطني المنحل, مؤكدا أن هذه ليست وصمة وأن أعضاء الحزب كانوا كثيرا ما ينتقدون سياسة قياداته وويوضحون لهم حجم الفساد الموجود, وأن كثيرا منهم كانوا ضد التعديلات الدستورية التي هدفت لتوريث الحكم, ودافع شتا عن جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع قائلا إنه رجل طيب, مؤكدا أنه برغم ذلك فلم يكن يصح أن يحكم مصر بالوراثة دون اتباع القواعد الديمقراطية, لافتا الي أنه كان في السابق يتألم لوصف جماعة الاخوان المسلمين بالمحظورة, واليوم ضاعف آلامه وصف أعضاء الحزب الوطني سابقا بالفلول. ومن ناحية أخري, أكد الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني انه ضد من يطالب بالعزل السياسي لاعضاء الوطني دون تمييز للفاسد والجيد, وقال إنه لابد من التعاون من أجل مصر وليس الانقسام أو الاقصاء أو الاستئثار فلا يجوز لأحد أن ينفرد بما تأتي به هذه الثورة من سلطات. وأكد أنه ضد الفساد والفاسدين ومع سيادة مبدأ القانون ومع ضرورة اتخاذ إجراءات تتضمن العدالة وعدم الظلم لأي طرف وهذا يعود الي أمرين وهو أن الثورة لم تكن ثورة حزب معين أو ايديولوجية معينة, بل ثورة قام بها جموع الشعب المصري وبالتالي فلا يجوز لمجموعة محددة الانفراد بثمار هذه الثورة. وقال د. السعيد إن هناك وجهتي نظر في قانون العزل الأولي تطالب بضرورة الاقصاء دون تمييز بين ما كان فاسدا وصالحا بغية الانفراد والاستحواذ علي السلطة ووجهة النظر الأخري تري أنه من كان فاسدا فليقدم للقضاء وليحاكم ولكن دون تعميم بما يؤدي الي الظلم وعدم قدرة الانسان أن يباشر حقه الأساسي في مباشرة حق الترشيح والانتخاب... ومثقفو الصعيد يطالبون بمحاكمة دعاة الانفصال دعا مجموعة من المثقفين والصحفيين والمهنيين من أبناء قبائل الوجه القبلي الي محاكمة دعاة انفصال الصعيد والذين توعدوا بإشعال الفتنة في جنوب مصر بسبب قانون العزل السياسي المحتمل تطبيقه تجاه فلول الحزب الوطني المنحل.
