مازالت المظاهرات تتواصل في مطالبات فئوية, فقد شهد شارع مجلس الشعب أمس3 وقفات احتجاجية لكل من عمال شركة غزل شبين والعاملين بالري والبيطريين. طالب عمال الغزل بضرورة تشكيل مجلس إدارة بعد استردادها من المستثمر, وقال سلامة حسن, أحد العاملين, لم نطلب زيادات أو حوافز كغيرنا ولكن فقط بدء الإنتاج. وحمل العمال محسن الجيلاني, رئيس الشركة القابضة, مسئولية ما آل إليه حالهم لرفضه استلام الشركة, متهمينة بالمشاركة في بيعها مع عائشة عبدالهادي الوزيرة السابقة للقوي العاملة, وحسين مجاور وحسين مبارك رئيس مجلس إدارتها السابق المعين وابن عم الرئيس السابق حسني مبارك. ورددوا هتافات منها: يا عصام اهتم اهتم.. الجيلاني عايزها دم.. وخصخصوها خصخصوها والحرامية مصمصوها. كما تظاهر المئات من العاملين بوزارة الري أمام مجلس الوزراء, وقد قاموا بقطع شارع مجلس الشعب مرددين هتافات تطالب بالتثبيت والتعيين وزيادة المرتبات. ورافعين لافتات مش ماشين حتي تثبت المؤقتين ويالطيف يالطيف.. قنديل جابنا ع الرصيف. وقد قامت القوات المسلحة بفتح الطريق. أما الوقفة الثالثة فكانت لعدد قليل جدا من البيطريين مطالبين ب100% من الأساسي الذي قرره وزير الزراعة. وبعد اضراب استمر17 يوما وفي بادرة من جانب العاملين لخدمة المواطنين وتقديرا لهم بعد المعاناة التي يمرون بها نتيجة اضراب النقل العام خرجت لأول مرة أتوبيسات هيئة النقل العام من جميع الجراجات التابعة للهيئة صباح أمس وإن لم تكن بكامل طاقتها وقرر عمال الهيئة تعليق اضرابهم صباح أمس, وإمهال الحكومة مهلة حتي أول يناير2012 لدراسة مطالبهم. وأكدوا أن التعليق جاء لشعورهم أنهم سببوا أزمة للمواطن البسيط الذي تأثر من توقف أتوبيسات الهيئة عن العمل مضيفين أنه تم الاتفاق علي العمل بالمنشور الأخير والذي ينص علي صرف مبلغ200 جنيه للسائق والمحصل و175 جنيها لفني الميكانيكا و150 جنيها للعامل والإداري. وأوضح العمال الذين عادوا للعمل منذ الوردية الصباحية صباح أمس الثلاثاء أنهم في حالة عدم تحقيق مطالبهم المتمثلة في صرف حافز إثابة بنسبة200% وتوضيح ما إذا كانت الهيئة اقتصادية أم خدمية قبل انتهاء المهلة المقررة فإن العمال سيعاودون الاضراب مرة أخري. وقد تعالت بعض الأصوات المعارضة لفض الاضراب إلا بعد تحقيق المطالب حيث تجمع عدد من عمال الهندسة والحركة أمام مجلس الوزراء وصل عددهم إلي نحو100 عامل مطالبين بكل ما تم طرحه من مطالب أمام الحكومة وليس مجرد تسكين للأزمة ثم قاموا بنقل تظاهرهم من مجلس الوزراء إلي مقر الهيئة مؤكدين أن لهم مطالب سيتم التفاوض بشأنها وضرورة تحديد جدول زمني لتنفيذها معتبرين أن الأزمة الحالية هي شأن داخلي في الهيئة. كما أعلن بعض الإداريين والفنيين رفضهم العودة للعمل وحاولوا منع خروج أتوبيسات الهيئة للعمل إلا أنهم قوبلوا برفض من السائقين الذين انتظموا في العمل وقد تجمعوا أمام مجلس الوزراء للإعلان عن رفضهم عودة العمل. ومن جانبهم أكد عدد من السائقين والكمسارية بجراج المظلات أنهم سيدعون للاضراب مرة أخري قبل نهاية الشهر الحالي حيث سيتظاهرون أمام ديوان محافظة القاهرة لتبعيتهم للمحافظة وليس لمجلس الوزراء. وتقدم مجدي حسن سكرتير اللجنة النقابية المستقلة بالهيئة ببلاغ للنائب العام ضد كل من رئيس الوزراء ووزراء المالية والتنمية المحلية والقوي العاملة لعدم التزامهم بصرف حافز الاثابة. وعلي جانب آخر قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل لإنهاء الاعتصام الذي قام به العاملون بشركة الإسكندرية للحاويات بميناء الدخيلة, وأكد المجلس للعاملين بالشركة دراسة وتلبية كل مطالبهم وتنفيذ الشرعية منها, ويأتي في مقدمتها تلبية احتياجات الشركة.