استكملت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية قتل المتظاهرين في كرداسة والمتهم فيها13 ضابطا وأمين شرطة من قسمي امبابة وكرداسة حيث استمعت المحكمة الي ثلاثة من شهود الاثبات في القضية حيث اكد الشاهد عمرو محمد نقاش بكرداسة امام المحكمة انه يوم29 يناير الماضي. شاهد سيدة مسنة وبصحبتها طفلة لا يستطيعان عبور الطريق فاصطحبهما وحاول العبور بهما واثناء ذلك اصيب بطلق ناري في ذراعه اليمني من اتجاه القسم وسمع بعد ذلك من الاهالي ان مطلق الاعيرة النارية هو اسامة عبدالفتاح رئيس مباحث كرداسة بينما قرر الشاهد محمد سيد احمد انه لم ير او يشاهد الضابطين احمد توفيق واحمدالطيب يطلقان النيران علي المتظاهرين وانما سمع ذلك من الاهالي مشيرا الي ان الاخير شاهده عقب الاحداث يقوم بالتهويش فقط.. وأكد ان احد المتهمين وهو معاون مباحث امبابة وبصحبته امينا شرطة اطلقوا النيران علي المجني عليه ايهاب نصار مما تسبب في اصابته بالرأس من الخلف واسفر عن مصرعه علي الفور.. وعندما شكك دفاع المتهم في صحة اقواله طلب من المحكمة قيام الشاهد بالتعرف علي المتهم داخل القفص الا ان المدعين بالحق المدني رفضوا وأصر رئيس المحكمة علي توجه الشاهد الي قفص الاتهام للتعرف علي المتهم وتمكن الشاهد من رؤيته والتعرف عليه وأدلي بمواصفاته للمحكمة فتعالت اصوات اهالي المجني عليهم بالتكبير الله اكبر وحسبنا الله ونعم الوكيل.. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلي3 نوفمبر المقبل وأعلنت اللواء أحمد جمال الدين مدير الأمن العام والمستشار العسكري لمحافظ أكتوبر وقت الأحداث بالحضور وكلفت مديرية أمن الجيزة بتوفير قوة شرطية لمصاحبة الأطباء الشرعيين لاستخراج جثث المتوفين بعد تحديد يوم لهذا الاجراء. وتغريم الشهود الذين تغيبوا عن حضور جلسة الأمس خمسين جنيها وتكليف النيابة العامة بمخاطبة وزارة الداخلية للاستعلام عما إذا كان لديها اسطوانات مدمجة خاصة بحرق مركز كرداسة. صدر القرار برئاسة المستشار عصام خشبة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حلمي رزقه ومحمد ناجي.