برغم ما أعلنته الحكومة مساء أمس الأول من انتهاء أزمة عمال هيئة النقل العام واقرار زيادات لهم في الحوافز لتحسين دخولهم إلا أن العمال عادوا ورفضوا المنشور الذي صدر من رئاسة الهيئة بالزيادات الجديدة حيث انقسموا ما بين مؤيد ومعارض. مصادر أكدت أن الانقسام بدأ يدب بين العمال أنفسهم نتيجة دخول عدد من العناصر الخارجية وسطهم حيث يشجع البعض علي استمرار الاضراب بينما تسعي فئة معتدلة داخل الهيئة إلي انتظام العمل وتعليق الاضراب الذي دخل يومه الخامس عشر وتزايدت معه خسائر الهيئة إلي15 مليون جنيه. الفئة المعارضة للقرارات والمنشور الذي صدر من الهيئة قامت بالتوجه وحشد نحو أكثر من5 آلاف من عمال الهيئة للتوجه مرة أخري إلي مجلس الوزراء والاعتصام امامه مطالبين باقالة الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة وأكدوا أن الهيئة اقتصادية ولابد من أن يحصلوا علي مزايا الهيئات الاقتصادية. ومن داخل هيئة النقل العام كشفت مصادر عن أن هناك انقساما حقيقيا بين العمال نتيجة ما تم الاعلان عنه من اعتمادات لعمال الهيئة حيث رفض الكثير من العمال وفي مقدمتهم أعضاء النقابة المستقلة حساب الحافز علي26 يوم عمل مؤكدين أن الحكومة مطالبة بحل مشاكل العمال وتوفير الموارد لأجورهم المتدنية. يأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه الحركة في18 جراجا وانتظمت في7 فقط أمس. وأكد العمال ان تعليق إضرابهم عن العمل لن يتم إلا بإصدار قرار رسمي بصرف حافز الاثابة وتحديد ما إذا كانت الهيئة اقتصادية أو خدمية ونقل تبعيتها إلي وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة مهددين بتحطيم أي سيارة تخرج للعمل. وأكد محمد عبدالستار الامين العام للنقابة المستقلة للنقل العام أن الاضراب سيستمر ولن نعلقه إلا بعد الحصول علي حقوقنا. ومن جانبها أكدت المهندسة مني مصطفي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة ان ما نشر حول اعتماد821 مليون جنيه كان سببا في احداث بلبلة بين جموع العاملين لأن ما حصلت عليه الهيئة هو60 مليون جنيه سنويا اعتبارا من أول أكتوبر الحالي حيث أن ما يخص نصيب الأشهر المتبقية من هذا العام54 مليون جنيه. وأوضح مصدر مسئول بالهيئة رفض ذكر اسمه تضارب الآراء حول كيفية ما سيحصل عليه العامل نتيجة هذه القرارات حيث ان حافز التميز لجميع المهن ارتفع إلي180 بدلا من90 جنيها والسائق والمحصل150 بدلا من90 جنيها وان مقابل الوجبة اصبح260 جنيها بدلا من150 حسب نوع الوظيفة متدرجا حسب المهنة. وأضاف المصدر ان تداخل العديد من الأطراف ادي بالحوار إلي منحنيات كثيرة نظرا لتباطؤ الحوار الذي جعل سقف المطالب يزداد يوما بعد يوم. وأضاف المصدر العمالي الذي رفض ذكر اسمه ان بداية الوردية الأولي صباح أمس الأحد بدأت من خلال14 جراجا حيث فوجئ بعض السائقين بمجموعات من جراج المظلات تحذرهم من الاستمرار في العمل. وجدد المتظاهرون رفضهم التفاوض مع أحمد البرعي وزير القوي العاملة ثانية خاصة بعد اساءته للعمال ووصفه لهم بالبلطجية, وطرد زميلهم فؤاد راشد بجهاز الرقابة التابع للهيئة في اثناء اجتماع الوزير مع ممثلي العمال بالوزارة يوم الثلاثاء الماضي حيث قال لهم: ملكوش أب شرعي.. فرد عليه راشد.. احنا مش ولاد.. فطرده الوزير. وردد المتظاهرون هتافات تندد بموقف البرعي ورحيل رئيسة الهيئة قائلين: عايز حقي.. البرعي سرقني. وكفاية حرام والاثابة.. أثابكم الله وقال علي خليل بقسم السكرتارية بفرع العبور وهو أحد المعتصمين: ان التصعيد سيستمر وستتزايد الأعداد يوما بعد آخر, مضيفا: إذا كانت الحكومة تعتبرنا هيئة اقتصادية فعليها أن تعطينا7% علاوة دورية بالاضافة للأرباح بأثر رجعي منذ عام95 وهو تاريخ صدور القرار الذي علمنا به مؤخرا.. أما اذا كنا جهة خدمية فيعطونا حافز الإثابة200% بدون شرط ال26يوم عمل فعليا شهريا وترحيل الاجازات للعام الجديد وهو ما نفي صحته صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة, وصرف100 شهر عند المعاش بدلا من4 أو5 آلاف جنيه, أسوة بباقي الشركات المحترمة. وقال هاني الكاس مسئول تشغيل بفرع البساتين ان الحجة بالحجة.. فالوزير يقول اننا نخسر مليون جنيه يوميا اي30مليون شهريا. نريد10% منها كإيرادات لجميع العاملين بالهيئة ووقتها سيحصل أقل عامل بالهيئة علي3 آلاف جنيه وعندها لا نريد حافز الإثابة. وقد طالب العمال برحيل رئيس الهيئة بعدما قال احدهم ان شرف وافق علي مبلغ128مليون جنيه ورئيسة الهيئة وزعتها بمعرفتها واشتعلوا غضبا.
