أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة لن تتواني عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصري من المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة والتي تقل في جودتها عن المثيل المحلي وذلك كخطوة نحو الحد من الواردات وتشجيع المنتجات الوطنية, مشيرا الي انه يجري حاليا دراسة اتخاذ إجراءات حاسمة علي الجهات التي لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب وعدد من مصنعي الأثاث بدمياط لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التصدير. وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة علي استمرار المساندة التصديرية لكافة القطاعات المختلفة وانه يجري حاليا مراجعة سياسات الصندوق لوضع قواعد ومعايير جديدة للصرف مبنية علي الشفافية والوضوح لمختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان منح ميزة تنافسية لصادراتنا في الأسواق الخارجية...وقال إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتي علي رأس أولويات برنامج عمل الوزارة حيث يجري حاليا دراسة وضع حوافز غير تقليدية لتنمية وتطوير هذه الصناعات والتي تمثل حوالي90% من الصناعة المصرية. ومن جانبه أكد أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع بلغت260 مليون دولار خلال عام2010 كما حققت صادرات الأثاث خلال الربع الأول من العام الجاري المستهدف منها بزيادة نسبتها20% عن نفس الفترة من العام السابق وذلك يرجع إلي التعاقدات التي كانت مبرمة من قبل في حين انه من المتوقع أن تنخفض صادرات الربع الثاني من العام الحالي عن المستهدف نظرا لما تشهده كثير من الأسواق الخارجية من اضطرابات. وطالب شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأثاث بضرورة حصول المصانع علي مستحقاتها لدي الحكومة من المشروعات التي تمت حتي تستطيع أن توفي بالتزاماتها خاصة انه لا يوجد طرح لمشروعات جديدة.
