أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن وزارته لن تتواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصري من المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة التي تقل في جودتها عنه كخطوة نحو الحد من الواردات وتشجيع المنتجات الوطنية، مشيرا إلي أنه يجري حاليا دراسة اتخاذ إجراءات حاسمة علي الجهات التي لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب وعدد من مصنعي الأثاث بدمياط لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التصدير. وأوضح أن الوزارة حريصة علي استمرار المساندة التصديرية لجميع القطاعات المختلفة وأنه يجري حاليا مراجعة سياسات الصندوق لوضع قواعد ومعايير جديدة للصرف مبنية علي الشفافية والوضوح لمختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان منح ميزة تنافسية لصادراتنا في الأسواق الخارجية. وقال إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتي علي رأس أولويات برنامج عمل الوزارة حيث تجري حاليا دراسة وضع حوافز غير تقليدية لتنمية وتطوير هذه الصناعات التي تمثل حوالي 90% من الصناعة المصرية. وفيما يتعلق بشكوي عدد من المصدرين من تزوير شهادات الجودة الصينية أوضح الوزير أنه عقد اجتماعا مع السفير الصيني بالقاهرة وتم الاتفاق علي ضرورة اتخاذ السلطات الصينية إجراءات حاسمة لمنع تزوير هذه الشهادات والتأكيد علي أهمية استمراريتها وذلك لضمان استيراد منتجات علي أعلي درجة من الجودة، مؤكدا في هذا الصدد أن مصر ستتخذ إجراءات حاسمة عند تكرار هذه الظاهرة. وأكد أنه كلف هيئة المواصفات والجودة بإصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها علي المنتج المحلي والمستورد حتي يكون ما يحصل عليه المستهلك المصري من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصري. وحول شكوي عدد من مستثمري الأثاث من عدم توافر الأراضي الصناعية وازدياد عمليات التهريب أشار عيسي إلي أنه يجري حاليا وبالتنسيق مع وزير الإسكان والمحافظين بحث توفير الأراضي اللازمة سواء لإقامة مشروعات جديدة أو توسعات للشركات القائمة، كما تقوم الوزارة أيضا بمراجعة لائحة الاستيراد والتصدير وذلك بهدف وضع قواعد صارمة لمنع دخول المنتجات المهربة وكذلك سد المنافذ غير الشرعية للتهريب والتي تؤثر سلبا علي الصناعة المحلية والمستهلك علي حد سواء. من جانبه أكد أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع بلغت 260 مليون دولار خلال عام 2010 كما حققت صادرات الأثاث خلال الربع الأول من العام الجاري المستهدف منها بزيادة نسبتها 20% علي نفس الفترة من العام السابق وذلك يرجع إلي التعاقدات التي كانت مبرمة من قبل في حين أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات الربع الثاني من العام الحالي عن المستهدف نظرا لما تشهده كثير من الأسواق الخارجية من اضطرابات مما قد يؤثر سلبا علي حجم الصادرات المصرية من الأثاث خلال المرحلة المقبلة خصوصا للأسواق العربية.
