قبل ان اكتب السطور القادمة, شعرت ان شريطا من الذكريات المؤلمة يمر امام عيني.. تذكرت صورا مؤلمة لشهداء ضحوا بحياتهم من اجل حرية وكرامة هذا الوطن.. شباب في عمر الزهور واجهوا طلقات الرصاص بصدورهم ووقفوا بشجاعة امام مدرعات الشرطة لتدهس اجسادهم الطاهرة, ويسجل التاريخ فضيحة حبيب العادلي ورجاله.. ويكتب بحروف من دهب نجاح ثورة25 يناير.. في يوم ابيضت وجوه واسودت وجوه تقف الان خلف القضبان تحاكم بتهمة قتل المتظاهرين. لم استطع نسيان تلك المشاهد من ذاكرتي ولن ينساها اي مصري يعيش علي ارض هذا البلد لكن في لحظة ما سألت نفسي سؤالا.. هل الشرطة التي ارتكبت كل هذه الجرائم قبل واثناء الثورة هي نفسها الشرطة التي يدفع الكثير من ابنائها الان حياتهم فداء للوطن والواجب؟! اليسوا يستحقون لقب شهداء وهم من فارقوا الحياة اثناء اداء واجبهم؟ هل نحاكمهم بذنب حبيب العادلي ورجاله, ام هم ليسوا بمصريين وربما يكون احدهم هو اخي واخيك.. مجرد سؤال جال بخاطري واطرحه اليوم من خلال تلك السطور بعيدا عن لغة التعصب والاتهامات بالدفاع عن رجال الشرطة لكنها لغة العقل والحقيقة التي نغمض اعيننا عنها. من خلال لغة الارقام التي لاتكذب فإن الفترة من مارس2011 وحتي يومنا هذا استشهد6 ضباط و13 من افراد الشرطة و10 مجندين في الوقت الذي اصيب فيه160 ضابطا و88 فردا و463 مجندا في عمليات امنية ومطاردة العناصر الإجرامية من الهاربين في فترة الانفلات الامني التي اعقبت ثورة25 يناير. اما واقعة استشهاد النقيب حازم محمود عزب(29 سنة) الضابط بمديرية امن القاهرة واصابة رقيب الشرطة حسين علي(23 سنة) اثناء ادائهما واجبهما بتأمين الطريق الدائري كان لها وقع خاص في نفس كل مصري يشعر ان حازم ابنه او اخوه. كلنا النقيب احمد جلال محمد عبد القادر الذي استشهد دفاعا عن تراب مصر اليوم بنيران العدو الإسرائيلي.. هكذا تقول الصفحة الخاصة بالشهيد علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك التي انشأها محبوه لتخليد ذكري وفاته بعد استشهاده يوم18 اغسطس الماضي في حوالي الساعة7.50 مساء عندما قامت3 طائرات هليكوبتر باختراق خط الحدود الدولي واطلاق نيران خلف مركز تأمين ومراقبة العلامة الدولية رقم79 مما ادي الي استشهاد النقيب احمد.. في اليوم نفسه وعلي المنطقة الحدودية نفسها استشهد المجندان اسامة جلال امام وطه محمد ابراهيم عبد القادر في احباط محاولتي تسلل وتهريب من الغرب الي الشرق شمال العلامة الدولية10 بشمال سيناء وتم تبادل اطلاق النيران بين افراد الخدمة وعناصر مسلحة مما اسفر عن استشهاد المجندين واصابة ثالث بطلق ناري في الذراع الايسر. ومن سيناء الي القليوبية ولايزال رجال الشرطة يدفعون ارواحهم ثمنا لامن وسلامة الوطن عندما استشهد المجند احمد طلعت عرفات والشرطي محمد خليل ابراهيم في اثناء محاولتهما ضبط هارب من ليمان430 الصحراوي في احداث اقتحام السجون وقام المتهم باطلاق وابل من الاعيرة النارية من سلاح سريع الطلقات. ضمت قائمة شهداء الشرطة اسماء كثيرة ضحوا بحياتهم من اجل عودة الامن والاستقرار الي ربوع الوطن بعد حالة الانفلات الامن التي شهدتها البلاد عقب انهيار منظومة حبيب العادلي ورفاقه الذين يقفون الان خلف القضبان بتهم قتل المتظاهرين ومن المؤكد ان تلك الوجوه السوداء لن تطل علينا مرة اخري, ولنترك القضاء المصري يقول كلمته في القضية وعلنا ان ننظر الي حاضرنا.. وكيفية عودة الثقة المفقودة بين المواطن ورجل الشرطة.. اللواء ضياء عبد الهادي الخبير الامني يقول: علينا ان ندرك جميعا اننا علي حافة الخطر والامور تتجه من سيئ الي اسوأ والضباط وافراد الشرطة يتم قتلهم بشكل عشوائي والمستفيد الوحيد في ذلك هم العناصر الاجرامية والبلطجية لان المواطن المصري الشريف يرغب في عودة الامن والاستقرار الي الشارع, ورغم ان ضابط الشرطة لديه يقين أنه معرض للمخاطر بطبيعة مهنته ومن الممكن ان يلقي الشهادة في اثناء اداء عمل جليل يخدم به الوطن الا ان الضابط الان لايشعر بالامان حتي في الظروف العادية لانه من الممكن ان يلقي مصرعه علي يد عناصر اجرامية تطلق النيران عليه في الشارع وهو ما حدث مع النقيب حازم الذي استشهد اثناء تأدية واجبه في تأمين الطريق الدائري ولمجرد انه ارتاب في سيارة وحاول تفتيشها فتلقي وابلا من الرصاص وهذا الحادث وغيره يعطي انذارا بالخطر في تفشي ظاهرة البلطجية وضياع هيبة الشرطة امام هؤلاء البلطجية والمسجلين خطر لذا علينا جميعا ان نتكاتف في وجه هذه العناصر الاجرامية. ويضيف الخبير الامني انه لابد من اعادة الثقة المفقودة بين الامن والمواطن التي انهارت اثناء وجود حبيب العادلي علي رأس الجهاز الشرطي لان الوزير الاسبق جرف جهاز الشرطة من الكفاءات وتولي زمام الامور داخل الوزارة قيادات تفتقد الخبرة في التعامل مع المواطن وكرست كل جهودها في خدمة امن واستقرار النظام القائم وليس امن وسلامة المواطنين ولهذا ساءت العلاقة بسبب شعور المواطن بل راسخ في ذهنه ان ضابط الشرطة غير عادل في تطبيق القانون وتحقيق العدالة. لذلك يجب علي وزارة الداخلية العمل علي تحسين صورة رجل الامن واعادة الثقة لدي المواطن في اللجوء الي الشرطة لاقرار الحق والعدالة بين الناس وحسن التعامل داخل اقسام الشرطة وخارجها وعلي وزارة الداخلية ايضا الالتفات الي النواحي النفسية والمادية والانسانية للضباط وافراد الشرطة حتي ينعكس ذلك علي السلوكيات في التعامل مع المواطنين, واخيرا اؤكد ان الضباط ظلموا كثيرا في عهد حبيب العادلي فهو لم يكن ظالما للشعب فقط بل كان اكثر ظلما لكل العاملين بجهاز الشرطة.
