إنه حادث غير مسبوق, وحتما ستتخذ السلطات المصرية الإجراءات الضرورية لإعادة الأمور لطبيعتها. هكذا علقت كاثرين آشتون الممثلة الأوروبية العليا للشئون الخارجية والأمنية علي الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر بعد الاعتداء علي مقر السفارة الإسرائيلية. وهو الحادث الذي لم يمنع آشتون والإتحاد الأوروبي من تأكيد ثقتهما في قدرة مصر في اتخاذ التدابير اللازمة والوفاء بالتزاماتها وفقا لاحترامها لاتفاقية فيينا الخاصة بالحصانة الدبلوماسية. وجاء حرص الاتحاد الأوروبي علي تأكيد التزامه بمساندة مصر واستمرار برامج الدعم المقدمة اليها في المرحلة الجديدة القادمة رغم هذا الحادث الاخير, انطلاقا من ايمان الأوروبيين بضرورة المشاركة في دعم مصر في عملية تحقيق التغيير المطلوب والذي يطالب به الشعب المصري علي المدي الطويل. فمصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تمثل محور الارتكاز للمنطقة, ومازالت تحتفظ بدورها المحوري الذي طالما ومازالت تلعبه في منطقة الشرق الاوسط فيما يتعلق بعملية السلام. ومن هنا يجب أن تظل مصر طرفا في محالاوت دفع هذه العملية من خلال المفاوضات التي تعتبر الطريق الوحيد والأمثل للوصول لحل عادل يضمن تحقيق السلام في المنطقة.ولهذا, كانت رسالة آشتون في زيارتها الأخيرة لمصر, للتأكيد علي أن دول الاتحاد حريصة علي استكمال مسيرة السلام في المنطقة وتحقيق عملية التغيير في مصر. ونظرا لوجود عدد من المؤسسات الأوروبية التي تعمل بالفعل منذ فترات طويلة مع مصر أغلبها مؤسسات مالية مثل بنك الإستثمار الأوروبي والتي تعاونت مصر علي مدي اعوام في تمويل العديد من المشروعات التنموية, حرصت آشتون أيضا علي تأكيد أن مثل هذه المؤسسات ستستكمل برامجها وتعاونها مع مصر لتحقيق الأهداف المرجوة من جانب الشعب المصري. وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ وضع سياسات جديدة للتعامل مع دول الشراكة جنوب المتوسط تتناسب مع الوضع الجديد أو كما يطلق عليه الربيع العربيوتضمنت السياست الجديدة قيام الجانبين شمال وجنوب المتوسط العمل علي لتعاون لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورات العربية ليكون دور دول الجنوب وضع خطط لدعم الديمقراطية وتحسين ظروف معيشتها وتحقيق نهضة إقتصادية, ويكون علي دول الشمال دعمها ومساعدتها للسير نحو الديمقراطية. وبالنسبة لمصر وضع الإتحاد الأوروبي برنامج لتقديم دعم لها في الفترة من2011 وحتي2013 يقدر ب450 مليون يورو للنهوض بالمجتمع المدني ودعم المشروعات الاقتصادية والتنموية.