يغلق اليوم باب الترشيح لانتخابات قيادات هيئة التدريس في جامعة الإسكندرية والذي ظل مفتوحا علي مدار أربعة أيام الماضية و تلتها فترة الطعون, ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين. وفيما يخص رئيسة الجامعة الدكتورة هند حنفي فسوف تظل في منصبها طبقا للقانون الذي حدد إجراء الانتخابات علي المناصب التي انتهت مدة تعيين أصحابها فقط, وستجري الانتخابات علي مرحلتين: الأولي الثلاثاء القادم بانتخاب رؤساء الأقسام ثم تليها انتخاب العمداء في6 كليات هي الآداب و التجارة و السياحة و الطب و الصيدلية وزراعة سابا باشا. وفي محاولة للتعرف علي آراء الأساتذة حول آلية عملية الانتخابات ومدي تحقيقها لمبدأ الديمقراطية, كان ل الأهرام عدة لقاءات مع المرشحين. من جانبه يري الدكتور اشرف فراج عميد كلية الآداب والمرشح علي نفس المنصب أن تجربة الانتخابات هي تجربة جديدة تحمل شكلا ديموقراطيا ووقارا علميا في عمليات الدعاية وان كل مرشح سيتقدم ببرنامج واضح المعالم يحاسب عليه أمام زملائه الذين لهم الإرادة في انتخابه.. وأكد أن اختلاف الآراء ووجهات النظر حول تجربة الانتخابات هو أمر طبيعي وان إجراء الانتخابات بين4 آلاف قيادة علي مستوي الجامعات المصرية يحتاج الي مرسوم بقانون من المجلس العسكري لأن القيادات المعينة من الصعب إزاحتهما سوي بمرسوم أو تقديمها للاستقالات.. وحول تضارب المصالح في كونه مرشح للعمادة بينما هو ذاته الذي يشغل المنصب الآن, أكد أن الأمر لا يحمل اي تعارض لأن مجلس الكلية هو المسئول الأول عن إدارة الكلية.. بينما أكد الدكتور حسن السعدي أستاذ الحضارة المصرية القديمة والمرشح لمنصب عميد كلية الآداب أن تواجد العميد في منصبه في توقيت ترشحه يخلق حالة من عدم المساواة في الانتخابات لان العميد المرشح للانتخابات يملك أدوات التعامل الرسمي و صلاحيات العميد مما يسهل له القيام بتعاملات وقرارات تصب في مصلحته مؤكدا أن القانون تجاهل إسناد مهام العميد في ترشحه الي وكيل الكلية من اجل إقرار معايير الشفافية والنزاهة. كما عرض الدكتور السعدي العديدمن الثغرات التي يشملها القانون الذي ستجري علي أساسه الانتخابات وأهمها انه في حالة عدم استكمال النصاب القانوني للأصوات خلال أول ساعتين يتم اتخاذ قرار بالتعيين وهو أمر من الممكن التلاعب به.. كما انتقد فلسفة احتساب أصوات المدرسين المساعدين والمعيدين بنسبة10% من الأصوات الصحيحة للأساتذة مؤكداأن مسألة الطعون هي أمر لا يليق بأساتذة الجامعة. أما الدكتور عمر السخاوي رئيس لجنة الحريات فيري أن الآليات التي اقرها المجلس الأعلي للجامعات لإجراء الانتخابات تختلف تماما عما قررته نوادي أعضاء هيئة التدريس واصفا تلك الانتخابات بأنها التفاف و تزوير لإرادة أعضاء هيئة التدريس.. فالمطالب كانت واضحة برغبة في تطهير القيادات الجامعية من رموز النظام السابق و الذين كان يتم تعينهم من قبل جهاز امن الدولة لضمان السيطرة علي الأوضاع الجامعية. واضاف أن مطالب المؤتمرات التي عقدتها أندية أعضاء هيئة التدريس رسمت طريقا ومقترحا شهد إجماع80% من الأعضاء علي أن يتم انتخاب جميع القيادات من خلال لجان منتخبة داخل الأقسام ثم يتم انتخاب لجنة عليا من الأساتذة الذين شاركوا في إجراء الانتخابات في الأقسام لنفاجأ بالقانون يشكل لجنة عبر الأقدمية و يقحم أستاذا من كلية الحقوق بلا مبرر مؤكدا استمرار الفاعليات لأعضاء هيئة التدريس من مسيرات ومخاطبة مجلس الوزراء من اجل إجراء الانتخابات علي جميع المناصب القيادية وليس علي نسبة40% فقط من المقاعد علي مستوي الجامعات المصرية. ومن جانبه أعلن الدكتور علي بركات الأستاذ بكلية الهندسة وعضو لجنة الحريات عن توافق داخل اللجنة وحركة9 مارس عليعدم القبول بحلول وسط مؤكدا عدم انتظام أعضاء هيئة التدريس في عملهم والإضراب وعدم بدء العام الدراسي, مشيرا الي أن أعضاء هيئة التدريس قد بذلوا جهدا كبيرا في إقناع الطلاب باستكمال العام الدراسي الماضي وسط إحداث الثورة و الرغبة في إقالة القيادات الجامعية المرتبطة بالنظام السابق... ورغم الاختلاف في الآراء بين أعضاء هيئة التدريس بين مقاطع ومتحفظ و مؤيد, فإن التجربة التي ستحدث هي لأول مرة منذ الستينيات لاختيار القيادات الجامعية وما تحمله من ظواهر ودعاية وصراعات علي احد مكاسب الثورة وذلك لان المعايير ستكون للكفاءة و طرح برامج واعية و إقرار مبدأ المحاسبة بعيدا عن هيمنة الجهات الأمنية واختيار الولاء قبل الكفاءة العلمية
