تصاعدت حدة الازمة بين وزارتي النقل والسياحة بعد قرار هيئة النقل النهري بسحب تراخيص البواخر السياحية التي تعمل في بحيرة ناصر بعد ان تجاوزت الفترة المقررة قانونا لإتمام الصيانة حرصا علي حماية البحيرة من التلوث. وبدأت الازمة عندما أنذرت هيئة النقل النهري الفنادق العائمة التي تعمل بين أسوان ومعبد أبوسمبل بضرورة التوقف عن تلك الرحلات وخروجها من البحيرة لإجراء الصيانة لبدن المركب وكافة التجهيزات الخاصة بالمخلفات الناتجة عن الاستخدام الآدمي. وتشير المعلومات الي ان رئيس شعبة الفنادق بوزراة السياحة اخطر باتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن خاصة ان عددا من البواخر قد تجاوز الفترة القانونية لإجراء الصيانة لسنوات وليس شهورا. فعلي سبيل المثال تم تصنيع الباخرة ملكة أبوسمبل عام1999التي تملكها شاهيناز النجار زوجة أحمد عز أمين التنظيم للحزب الوطني المنحل وكان من المفترض ان تخرج من البحيرة لإجراء الصيانة في يناير2006الا ان ذلك لم يحدث وهناك باخرتان يملكهما رجل الاعمال وعضو مجلس الشعب السابق مصطفي الجندي الاولي اوجيني وتم تصنيعها1993وكان من المقرر ان تبدأ صيانتها في1999ولم يحدث والثانية قصر إبريم وتم تصنيعها1997وبرنامج صيانتها في2003ولم يحدث أيضا. اما السفينة الرابعة فهي خاصة برجل الاعمال ناجي عريان واسمها البرنس عباس وتم تصنيعها عام1998وكان مقررا اجراء صيانتها في2004الا انها مازالت خارج الصيانة حتي الآن. وتؤكد المعلومات ان لجنة تشكلت في عهد المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق لمواجهة هذه المشاكل الا انها فشلت في اتخاذ قرار بوقف هذه المراكب عن العمل نتيجة ضغوط أصحاب النفوذ. وتشير المعلومات أيضا الي ان اصحاب المراكب تذرعوا بعدم وجود ترسانات متخصصة لاجراء العمرات الكبري في الميناء النهري بأسوان, وهو مادفع هيئة النقل النهري الي مساعدتهم في توفير وسيلة حديثة لإخراج هذا المراكب من البحيرة الي الارصفة بشكل آمن ثم إعادتها الي البحيرة بعد اجراء الصيانة والتأكد من عدم وجود تسريبات للوقود او الزيوت او مخلفات الحمامات والمطابع وتعتمد هذه الوسيلة علي الوسائد الهوائية التي يتم وضعها اسفل المركب ثم ضخ الهواء بداخلها حتي تصعد الي مستوي الرصيف.
