طالب عدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة، وزراء الدولة لشؤون البيئة والرى والموارد المائية والصحة، بضرورة التدخل لدى وزارة السياحة لإلغاء التراخيص التى منحتها لعدد من رجال الأعمال وشركات الفنادق لإقامة 19 فندقا عائما جديدا ببحيرة ناصر جنوب السد العالى خلال الأشهر المقبلة. وأكدت الجمعيات أن إضافة أى طاقة فندقية جديدة ببحيرة ناصر، التى تضم حاليا 6 فنادق، تعتبر «كارثة بيئية» على المخزون الاستراتيجى المصرى للمياه بهذه البحيرة، منوهين بأن طبيعة مياهها ساكنة وبالتالى فإن معدلات تلوثها وانتشار البكتيريا فيها، يكون أسرع بدرجات كبيرة من المياه المتحركة. كانت اللجنة التى شكلها زهير جرانة، وزير السياحة، برئاسة أحمد عطية، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية، انتهت من اختيار ثلاثة مواقع على البحيرة خلف السد العالى بمناطق شرق البحيرة ووادى السبوع وأبو سمبل لإقامة مراسى سياحية عليها بأطوال تتراوح ما بين ألف وألف ومائتى متر لاستيعاب الزيادة الجديدة فى عدد الفنادق، وطالبت اللجنة فى تقريرها، الذى رفعته للوزير، بضرورة تخصيص 50 فدانا خلف كل مرسى لإقامة غابات شجرية عليها تروى من مياه الصرف الصحى، التى سيتم سحبها من الفنادق العائمة بعد معالجتها. وأنهى عدد من رجال الأعمال أعضاء شعبة الفنادق العائمة بغرفة الفنادق إجراءات تأسيس شركة مراسى ببحيرة ناصر لتنفيذ المشروع برأسمال 25 مليون جنيه. وكشف محمود القيسونى، الخبير البيئى ومستشار وزير السياحة لشؤون البيئة، أن هذا القرار تمت الموافقة عليه بين وزارتى الرى والموارد المائية والسياحة عام 2004، منوها بأن الاتحاد المصرى للغرف السياحية شكل لجنة من خبراء فى المياه والبيئة وهيئة بحيرة السد العالى لدراسة الأثر البيئى للاستثمار فى بحيرة ناصر، وخلصت اللجنة إلى أن النشاط السياحى الحالى فى البحيرة يكفى وأن أى زيادة دون عمل خدمات تكون مخاطرة بيئية غير محسوبة، «بل إن اللجنة طالبت بضرورة الأخذ بتوصيات الراحل الدكتور عبدالهادى راضى، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، وهو رجل عالم فى هذا التخصص، والتى طالب فيها بأن لا يزيد عدد الفنادق العائمة فى البحيرة على 3 فقط». وقال القيسونى: أعتقد أن القرار لم يتم اتخاذه بناء على دراسة للأثر البيئى، لأنه قرار غير صائب، خاصة أن الطلب على المقاصد السياحية بالبحيرة والبالغ عددها 5 مقاصد هى: أبوسمبل ووادى السبوع والقصر والدكة ومحرق ليس كثيرا ولا تحتاج لكل هذا الكم من الفنادق. وأضاف: «يكفى البحيرة التلوث الموجود بها والصادر عن وجود 3 آلاف مركب صيد تصرف فى البحيرة مباشرة، إضافة إلى عباراتى نقل الركاب المصريين والسودانيين بين السد العالى ووادى حلفا»، مشيرا إلى أن طريقة التخلص من الصرف الصحى للفنادق الموجود حاليا تتم بطريقة عقيمة، موضحا أنها تصرف فى حاويات وتنقل بالبر من البحيرة إلى أسوان.
