للمرة الأولي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي, ووسط استقبال جماهيري ليبي كبير, قام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بزيارة لليبيا وصفت بالتاريخية, أعلنت خلالها بريطانيا وفرنسا عن حزمة سخية من المساعدات للمجلس الوطني الانتقالي والتعهد بالمساعدة في القبض علي العقيد معمر القذافي, فضلا عن مشروع قرار بريطاني لدعم ليبيا في الأممالمتحدة, فيما وعد الانتقالي من جانبه بالأولوية للحليفين الأوروبيين في عقود إعادة الإعمار وصفقات النفط مع التقدير لدور الدولتين في دعم ثورة الشعب الليبي. واستقبلت طرابلس ساركوزي وكاميرون بالاعلام البريطانية والفرنسية في كل الساحات والطرق الرئيسية وسط اجراءات أمنية غير مسبوقة وبمساعدة160 شرطيا فرنسيا تحسبا لأي وجود من فلول نظام القذافي, فيما وصلت طائرتا الرئيسين لقاعدة امعتيقة بينما كان سلاح الجو البريطاني والفرنسي يمشط الجو في جميع انحاء طرابلس. وعقب جلسة مباحثات جمعت كاميرون وساركوزي برئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفي عبد الجليل, عقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا تعهد خلاله كاميرون بأن تساعد بلاده في تعقب الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي, فيما حث كل الدول علي العمل مع السلطات القضائية الدولية في تعقب المسئولين بحكومة القذافي مؤكدا أنه لن تكون هناك أي مصالحة في ليبيا ما لم تتحقق العدالة. وأعلن كاميرون عن مشروع قرار ستقدمه بريطانيا وفرنسا اليوم للأمم المتحدة للإفراج عن12 مليار جنيه استرليني أخري من الأصول الليبية إذا ما وافق مجلس الأمن الدولي علي قرار بشأن ليبيا وتخفيض عدد من العقوبات علي المؤسسات الليبية ورفع العقوبات عن المؤسسة النفطية الوطنية وإعادة مقعدها في مجموعة الدول المصدرة للنفط( أوبك) ما يساعد علي تصدير النفط الليبي, مع ابقاء العقوبات بحق غيرها من الشركات. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي- من جانبه- إنه يجب اعتقال الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي وكبار مسئوليه السابقين ومساءلتهم عن أفعالهم خلال الانتفاضة الليبية. وفي المقابل, أكد مصطفي عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي- خلال الموتمر الصحفي- إن الدعم الذي قدمته فرنسا وبريطانيا سواء كان سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا لم يكن وراءه أي مصلحة سياسية, وإنما كان موقفا داعما من الشعبين الفرنسي والانجليزي لدواع انسانية بحتة,حينما شاهدوا الشعب الليبي المسالم والمطالب بحريته سيتعرض لإبادة جماعية. وأكد أن حلفاء ليبيا في الحرب ستكون لهم الأولوية في أي صفقات مستقبلية مع البلاد فيما يتعلق بعقود النفط وإعادة الإعمار, محذرا في الوقت نفسه من أن ليبيا ستراجع بعض العقود القائمة للتأكد من خلوها من الفساد. وقال عبد الجليل إن المجلس الوطني الإنتقالي لم يوقع إتفاقات مسبقة مع الحلفاء والأصدقاء لكنه سيقدر جهودهم وستكون لهم الأولوية من خلال إطار عمل يتسم بالشفافية. وأضاف أن العقود الحالية التي وقعت مع حكومة القذافي ستخضع للمراجعة للتأكد من خلوها من الفساد المالي. ومن جانبه, وصف محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي المؤتمر المشترك مع رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالتاريخي. وأشار إلي أن المحادثات التي تمت قبل انعقاد هذا المؤتمر تناولت أشكال الدعم السياسي الذي ستقدمه فرنسا وبريطانيا في مساعي استعادة مقعد ليبيا في الأممالمتحدة, معربا في الوقت نفسه عن شكره لكلا البلدين إزاء تقديمهما هذا الدعم. وأضاف جبريل أن بريطانيا وفرنسا وافقتا علي طلب المجلس الانتقالي بالاستمرار في حمايتهما للمدنيين من خلال الحملة الدولية للتحالف الدولي المنفذه حسب قرار1973, مؤكدا أن ليبيا مازالت بحاجة إلي هذه الحماية نظرا إلي استمرار اشتعال3 مناطق في البلاد. وأشار إلي أن بريطانيا وفرنسا وافقا أيضا علي المساعدة في إزالة الالغام في مدينتي البريقة وزليتن, كما قبلت فرنسا المساعدة في بدء التعليم بأسرع وقت ممكن ببعض المدارس في البلاد. وتابع عبد الجليل يقول إن فرنسا وبريطانيا وعددا بالإسراع في إزالة التجميد عن الأصول المجمدة حسب قراري مجلس الأمن الدولي, كما ستساعد فرنسا وبريطانيا ليبيا في مراقبة حدودها خاصة الجنوبية لمنع فرار العقيد القذافي وأبنائه عبرها.
