أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, أنه قد تمت زيادة مبلغ الغرامة علي من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء برفع الحد الأقصي منه الي خمسمائة جنيه. وقال إن ذلك سينطبق علي كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء. واشار وزير العدل في تصريحات خاصة لالأهرام بأن كل من خالف الحظر الخاص باستعمال الدعاية الانتخابية القائمة علي أساس ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل سوف يعاقب علي ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الحبس والغرامة. وأكد الوزير أن تغليظ العقوبات علي الجرائم الانتخابية في مرسوم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يستهدف صون حقوق الشعب وضمانا لسلامة العملية الانتخابية وعدم التلاعب أو التأثير علي ارادة الناخبين. وأكد الوزير أن تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تم الانتهاء منها قد استحدثت جريمة جديدة في المادة48, وهي كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.وقال الوزير إن التعديلات قد تضمنت جريمة الرشوة الانتخابية بجعل الحبس فيها مدة لا تقل عن سنة والحد الأقصي فيها يصل الي خمس سنوات, واذا تبين علم المرشح وموافقته علي ارتكابها تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من صدور الحكم الجنائي نهائيا وباتا. وأكد وزير العدل أنه قد تم استحداث مادة جديدة برقم(50) تستهدف تفعيل التشديد علي جرائم الانتخابات من خلال النص علي ضرورة قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق القضائي اللازم مع مرتكب تلك الجرائم, مع الإشارة الي أحقيتها في حبسه في حالة ثبوت الاتهام عليه, كذلك فقد نصت تلك المادة المستحدثة علي انشاء دوائر في المحكمة الابتدائية أو في محكمة الاستئناف تختص بنظر تلك الجرائم, كذلك فقد أعطت التعديلات الجديدة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب عدد من جرائم الانتخاب ومنها كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره, وكل من اشترك في الانتخابات أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة, وكل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.. وكل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو غيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء رأيه أو إبدائه علي وجه معين. ويقول الوزير لقد تم تغليظ العقوبات علي الجرائم الانتخابية لتحقيق الردع حيث أصبح الحبس هو العقوبة التي يحكم بها علي من يدان في جرائم مثل كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره وكل من اشترك في الانتخابات أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة, وكل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. كذلك سوف يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. ويقول الوزير لقد شهدت مصر في الفترة الأخيرة أحداث ثورة25 يناير المجيدة التي كانت من أهم مبادئها إعمال قواعد الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية, وفي هذا الإطار تتضافر جهود الدولة والقوي الوطنية والسياسية ابتغاء النهوض بالبلاد وتحقيق الاستقرار اللازم لبناء الدولة, والمضي قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة لكل مؤسسات وركائز الدولة الحديثة, وفي هذا السياق جاءت التعديلات التشريعية اللازمة للنظام الانتخابي القديم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري, وذلك صونا لحقوق الشعب وضمانا لسلامة العملية الانتخابية وعدم التلاعب أو التأثير علي إرادة الناخبين. ويختتم الوزير حديثه قائلا: لقد تم التشديد بجعل عقوبة اختلاس أو إخفاء أو اتلاف قواعد بيانات الناخبين أو بطاقاتهم الانتخابية هي السجن, كما شدد مرسوم القانون العقوبة الواردة في المادة48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بجعل الحبس فيها مدة لا تقل عن سنة والحد الأقصي فيها يصل الي خمس سنوات, سيما أن هذه المادة تتضمن جريمة الرشوة الانتخابية.
