صرح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام المقبلة، وضع خطتها للتعامل مع قانون الادارة المحلية بمجرد إقراره ووضع تصور شامل لبناء قدرات كافة الأطراف المحلية للعمل في إطار القانون والتجهيز لإنتخابات المجالس المحلية عقب اصدار اللائحة التتفيذية. اقرأ أيضًا.. التعديل الوزاري الجديد.. من هو محمد منار عنبة وزير الطيران المدني الجديد؟ كما ستواصل الوزارة استكمال اللقاءات التى تعقدها مع الشباب من كافة المحافظات لتدريب الكوادر الشبابية الراغبة فى الترشيح لانتخابات المحليات وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة قبل خوض تلك التجربة، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بذلك الملف خلال الفترة الجارية . وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم توفير برامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين الراغبين فى الترشح للإنتخابات المحلية والتدريب في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً استمرار التواصل مع كافة المبادرات الخاصة بتأهيل الكوادر الشبابية بالمحافظات حيث أننا نستهدف تحقيق تمثيل جيد للشباب والمرأة والمعاقين والفئات الأخرى التي ينص عليها الدستور. وقال وزير التنمية المحلية، إن القانون الجديد حدد أدوار وخطط عمل العاملين بالمحليات ومهام المجالس الشعبية المحلية، ودور المحافظ والدور الرقابى لمجالس المحافظة والأحياء وأسلوب المعارضة وخطوات تطبيق اللامركزية. وأكد وزير التنمية المحلية، أنه فى إطار تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أطلقها رئيس الجمهورية ستواصل الوزارة إجراءاتها الخاصة بتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة إلى الأكاديمية المحلية للتدريب مع إنشاء بعض الفروع بالمحافظات لتأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بما يعود بالنفع على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أن الوزارة ستواصل الإرتقاء بمستوى المرشحين لتولى مناصب قيادية بالمحليات عبر برامج تأهيل لهم على منظومة العمل المحلى وتعريفهم بالموضوعات والقوانين المتعلقة بعمل المحليات. اقرأ أيضًا.. خبير تنمية عن قانون المحليات الجديد: "بداية مبشرة لإقامة انتخابات محلية" وشدد الوزير على أنه سيواصل متابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات والتى تشمل رفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة ودعم احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات وتحسين الميزات النسبية للمحافظات. بداية مبشرة لإقامة انتخابات محلية ومن جانبه، علق الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن قانون المحليات محل نقاش وهذه في حد ذاتها خطوة جيدة لمناقشة العديد من الأمور الهامة التي تحتاجها المحليات والقضاء على الفساد بشكل نهائي، مؤكدًا أنه غدًا سيتم المناقشة لذا احترم القانون ولا أفضل أن أفصح عن رأي الشخصي إلا عندما يظهر في شكله النهائي للنور أمام الشعب. وصرح "عرفة" ل"أهل مصر" أن قانون المحليات بداية مبشرة لإقامة انتخابات بالمجالس المحلية، والاعتماد على قانون اللامركزية بالمحافظات لتحقيق الاكتفاء الذاتي لها مما يساهم في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية من جهود ذاتية. وبحسب مذكرة القانون الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فإن مشروع القانون المعروض يناقش أبرز المواد الآتية: - الانتقال إلى اللامركزية المالية العامة للدولة وفق برامج زمنية محددة. - يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة. -منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب. - يتضمن قانون المحليات الجديد آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات. -انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة. - يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
