" شعراوي": منظومة النظافة الجديدة ستكون على رأس أولوياتي والتي ستنفذ باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن رؤيته لأولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في العمل على المحاور التي ترتبط بالتكليفات الرئاسية، وأولويات برنامج عمل الحكومة واستكمال البرامج التنموية والإصلاحات المؤسسية التي تشرف عليها الوزارة، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، ومبادرة "حياة كريمة"،والتي تستهدف فى مرحلتها الأولى تحسين الخدمات في 143 قرية في 11 محافظة. وأشار شعراوي، أمس الأحد، في أول تصريحاته له عقب تجديد الثقة له واستمراره في تولي مهام الوزارة، أنه أيضًا يستهدف مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية، والبيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مع توفير فرص عمل للشباب. وأشار إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال جهود إصلاح الهيكل التنظيمى للوزارة لتكون قادرة على القيام بالمهام والتكليفات الموكلة إليها وبناء إدارة محلية فعالة وقوية للإستجابة لإحتياجات المواطن وتنفيذ الإلتزامات الدستورية فى تطوير الإدارة المحلية والتوجهات الإستراتيجية للدولة. ولفت إلى أنه سيواصل العمل مع كافة العاملين بالوزارة على تحسين الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظات الجمهورية والإرتقاء بمعدلات رضا المواطن عن تلك الخدمات تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة. وأضاف، أنه سيعمل على إستكمال خطط التطوير والإرتقاء بوحدات الإدارة المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وبطريقة مبسطة وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها والإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية بالمحافظات، مشددًا على أنه سيتواصل مع كافة قطاعات الوزارة والجهات والأجهزة الرقابية المعنية محاربة الفساد بالمحليات بكافة أشكاله وصوره لتطهير الإدارة المحلية من الداخل وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين. ولفت إلى أن ملفات تطوير وتنمية القرى المصرية، وتنمية محافظات الصعيد وتحسين مستوى النظافة وإحداث نقلة نوعية فى ملف المخلفات الصلبة ستكون على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، بالتعاون مع وزارات الانتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع، وذلك بإستثمارات تصل إلى نحو12 مليار جنيه. وأكد وزير التنمية المحلية، أنه سيواصل العمل على تحسين منظومة تنفيذ المشروعات التى تقوم بها الوزارة بالمحافظات ، وتفعيل منظومة الصيانة والمتابعة لتلك المشروعات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة ، بما يساعد فى زيادة سنوات الخدمة لتلك المشروعات. وأضاف، أنه سيتم العمل أيضاً على زيادة معدلات التشغيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتنمية المحلية الاقتصادية بالقرى والمحافظات، ودعم الورش والصناعات الحرفية ومساعدتها فى التسويق داخل مصر وخارجها ، مشددًاعلى أنه سيعمل على زيادة فرص العمل التى يوفرها برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية ومبادرة شغلك في قريتك لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية وحرفية صغيرة بالقرى المصرية بالتنسيق مع إتحاد الصناعات. وأشار إلى أنه سيعمل الفترة المقبلة على وضع خطط للتعامل مع قانون الإدارة المحلية الجديد بمجرد إقراره، ووضع تصور شامل لبناء قدرات كافة الأطراف المحلية للعمل في إطار القانون والتجهيز لإنتخابات المجالس المحلية عقب اصدار اللائحة التتفيذية. وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم توفير برامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين الراغبين فى الترشح للإنتخابات المحلية والتدريب في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم ، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً استمرار التواصل مع كافة المبادرات الخاصة بتأهيل الكوادر الشبابية بالمحافظات حيث أننا نستهدف تحقيق تمثيل جيد للشباب والمرأة والمعاقين والفئات الأخرى التي ينص عليها الدستور. ولفت إلى أن قانون الإدارة الجديد حدد أدوار وخطط عمل العاملين بالمحليات ومهام المجالس الشعبية المحلية، ودور المحافظ والدور الرقابى لمجالس المحافظة والأحياء وأسلوب المعارضة وخطوات تطبيق اللامركزية.
