صرح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في 4 وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر وهو ما يستدعي تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من المشروع. وأضاف "الوكيل" ل" أهل مصر" أن مشروع محطة الضبعة النووية في مصر بالتعاون مع مؤسسة "روس أتوم" الروسية، والبرنامج النووي سيساهمان في إدخال صناعات جديدة، مؤكدًا أن هناك خطة لتوفير فرص عمل للشباب والاستفادة من تلك المحطات. وأوضح "الوكيل" أن الهدف من إنشاء محطة الضبعة النووية توطين التكنولوجيا النووية وإدخال صناعات جديدة كالأنابيب والمواسير ذات المواصفات الخاصة والتي يتم استخدامها في محطة القوى النووية بالإضافة إلى الارتقاء بضمان وتوكيد الجودة الخاصة بالصناعة المصرية. وأوضح "الوكيل" أن محطة الضبعة النووية جزء من البرنامج النووي السلمي المصري والذي يسع ل 8 مفاعلات نووية أخرى كل منها 1200 ميجاوات، ونسبة التصنيع المحلي تصل ل25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، وبناء كوادر مصرية في هذا المجال. واستطرد "الوكيل" أن إنشاء محطة الضبعة النووية تم تمويله عن طريق قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار من روسيا على أن يتم سداده على 35 سنة، وستستوعب الضبعة إنشاء 8 محطات نووية وستتم على 8 مراحل المرحلة الأولى تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات. اقرأ أيضًا.. بسبب "البنطلونات المقطعة".. البرلمان يعترض على مشروع بشأن الذوق العام وطريقة الملبس وأما عن خطة وتوجه الحكومة المصرية ل إنشاء محطات نووية أخرى، أكد " الوكيل" أنه سيتم الإنشاء بمواقع النجيلة 1 والنجيلة 2 بمحافظة مطروح لإنشاء المزيد من المحطات النووية. وتابع "الوكيل" أن مصر ستستفيد فعليًا من المفاعل النووي بالضبعة بعد 6 سنوات، خاصة وأنه سيتم بدء أعمال الإنشاءات في محطة الضبعة النووية خلال النصف الثاني من 2020. وأكد "الوكيل" أن التشغيل التجريبي للمحطة بداية من عام 2026، مؤكدًا أن الهيئة لديها برنامج متكامل لتأهيل الكوادر البشرية المصرية لأعمال المحطة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء من روسيا.
