شهد سوق السيارات حالة من التغيرات العديدة منذ تطبيق اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي مع بداية العام الجاري، وظهور بعض الحملات المعادية لسوق السيارات على صفحات التواصل الاجتماعي، ما أدي لتأجيل قرار الشراء من قبل بعض المستهلكين، للضغط على الوكلاء والموزعين بخفض الأسعار، حيث ساهمت تلك الأمور في جعل الوكلاء يقللون الحصص الاستيرادية داخل السوق. وأكد عدد من تجار السيارات على اتجاه بعض الوكلاء والموزعين إلى زيادة أسعار السيارات، والاتفاق فيما بينهم على نسبة الزيادة بقيمة تتراوح من 10 ل15 ألف جنيه، ما ساهم في عودة «الأوفر برايس» مرة أخرى خلال الفترة الحالية داخل الأسواق. قال أكرم الشعراوي، مدير رابطة تجار السيارات بالدقهلية، أن سوق السيارات شهد حالة من الركود، نظرًا لقيام بعض الوكلاء والموزعين بتقليل استيراد بعض الماركات، لعزوف بعض المستهلكين عن اتخاذ قرار الشراء منذ بداية العام الجاري، ويعمل الوكلاء على تحديد الكميات المطلوب استيرادها من الخارج وفقًا لاحتياجات السوق كل ثلاث أشهر، وهو الأمر الذي ساهم في عودة الأوفر برايس، نظرًا لتحسن حالة الأسواق، وقلة الكميات المستوردة وزيادة الطلب. وأضاف «الشعراوي» في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن هناك العديد من الأسباب التي ساعدت على عودة «الأوفر برايس» مرة أخرى داخل السوق السيارات، والتي تشمل التراجع المستمر في سعر الدولار خلال الفترة الحالية، والذي أدي لاتجاه بعض الوكلاء والموزعين إلى لتخفيف الطلبات من الماركات المختلفة، مشيرًا إلى أن بعض المصنعين قام بتخفيف الطلب على مكونات الإنتاج لحين استقرار سعر الصرف حتى لا يتسبب في وجود خسائر لهم فيما بعد، ولتحقيق الاستفادة القصوى من انخفاض الدولار، وليكون له مردوده الإيجابي لخفض سعر السيارات، ما أدي لنفاذ الكميات المتاحة في السوق مع زيادة الطلبات. رابطة التجار بالدقهلية: الوكيل المحرك الرئيسي في عودة «الأوفر برايس».. وتوقف الاستيراد الموازي ساهم في عودة احتكار الوكلاء وأكد مدير رابطة تجار السيارات بالدقهلية، أن بعض الوكلاء والموزعيين حريصون علي عدم الاحتفاظ بمخزون كبير من الماركات المختلفة من أجل مواكبة الأحداث وتغيير سلوك المستهلك عند الشراء داخل الأسواق، بالإضافة إلى وجود بعض القيود والقرارات الجديدة التي فرضتها الجمارك، والتي ساهمت في حجز سيارات عديدة داخل الجمرك لفترات وصلت لأربع شهور، وهو ما أدي إلى نفاذ السيارات بالسوق، حيث قام بعض الوكلاء والموزعين برفع الأسعار على السعر الأصلي لها، ما كان له دور في عودة «الأوفر برايس» مرة أخرى. وأوضح «الشعراوي»، أن هناك بعض التجار توقفوا عن الاستيراد من الأسواق الموازية، نتيجة لوجود القرارات المقيدة لحركة الاستيراد من الجمارك، والتي كانت تحدث توازن بين الأسعار والمواصفات للعديد من الماركات، والتي ساهمت في حرص الوكيل لتوفير السيارات بسعر مناسب، ما أدى إلى توقف المنافسة وعودة الاحتكار للوكلاء، والذين أصبحوا المتحكمين الرئيسين في ارتفاع وانخفاض أسعار السيارات. مقبل : 15 ألف جنيه ارتفاعًا على بعض الماركات داخل سوق السيارات وفي السياق ذاته، قال سمير مقبل، نائب رئيس رابطة تجار السيار ات بالمنصورة، إن السبب الرئيسي في عودة «الأوفر برايس» في سوق السيارات هم وكلاء الماركات في مصر، مشيرًا إلى السعر الأصلي للماركات من الشركة الأم يكون متعارف عليه إلا أن الوكيل داخل السوق المصري يبيع السيارة للموزعين والتجار بسعر «الأوفر برايس»، مثلما يحدث الأن مع توكيل تويوتا في مصر، حيث تم طرح «تويوتا كورولا» بسعر 325.000 ألف جنيه يتم تسليم الموزع بالسعر الأصلي، والاتفاق مع الوكيل على أن يتم بيعها للتجار ب339.000 ألف جنيه، بزيادة عن السعر الأساسي تتراوح من 10 ألاف جنيه إلى 15 ألاف جنيه. وأضاف «مقبل» في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن هناك العديد من الأوقات تصل المكاسب الربحية لبعض تجار سيارات إلى ألف جنيه في السيارة الواحدة، نتيجة لإعطاء الموزع السيارة للتجار بأسعار «الأوفر برايس»، حيث أصبح الوكيل والموزع المحرك النهائي في ارتفاع أو انخفاض أسعار السيارات دون وجود رقابة، للحد من تلك الأزمة عند زيادة الطلب وقلة المعروض، ما جعل قرار الزيادة عشوائي. وفي السياق ذاته، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات به العديد من التقلبات لحركة البيع والشراء، نتيجة ظهور بعض الشائعات وحملات المقاطعة على وسائل التواصل الإجتماعي، ما ساعد في تغير سلوك المستهلكين عند اتخاذ قرار شراء السيارات، موضحًا أنه مع بدء اتخاذ قرار تخفيف الطلب على السيارات المستوردة لدي الوكلاء والموزعين نتيجة لزيادة المعروض وقلة الطلب في الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى خفض الحصص الاستيرادية لدي الوكلاء بنسبة تصل ل20%. وأضاف في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن الطلب ارتفع على طرازات بعض السيارات داخل السوق خصوصًا بعد تقديم التخفيضات والعروض على الأسعار خلال أواخر النصف الأول من العام من أجل التخلص من حالة الانكماش، ما ساعد في التخلص من كميات كبيرة من السيارات المتاحة، لقلة المعروض لدي الوكلاء والموزعيين.
