قال الدكتور أشرف العربي- مستشار بالمعهد العربي للتخطيط، وزير التخطيط الأسبق، إننا نتعامل مع كل الدول والحكومات العربية في قضية القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، مؤكداً أن هناك جدية شديدة للغاية في التعامل مع هذه القضية، مطالباً بضرورة وجود تكامل من خلال إطار استراتيجي متكامل للتعامل معها، خاصة أن الجهود الفردية لا تؤدي ثمارها على أحسن وجه. وأضاف "العربي "، في تصريحات صحفية خاصة ل "أهل مصر"، على هامش فاعليات مؤتمر إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، أن مثال الخاص بالصين وتقدمها رغم ارتفاع عدد سكانها، دائما ما يتم تداوله، لكن الصين لم تنجح وتتقدم إلا بعد وضعها لسياسة سكانية صارمة، من خلال سياسة الطفل الواحد، موضحاً أن هذا الأمر يصعب تطبيقة في الدول العربية، لتعارضه مع الثقافة السائدة. اقرأ أيضا.. مدير المعهد العربي:هناك آلية لجامعة الدول العربية لمتابعة حالة الفقر في المنطقة وأكد، "المستشار بالمعهد العربي للتخطيط"، أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيتها في فبراير 2016، وسط جدية شديدة للغاية تشير إليها جميع التقارير المتابعة لتنفيذ هذه الإستراتيجية وتصحيح المسارات في بعض القضايا والمشاكل الموجودة التي كانت بحاجة إلى سرعة في التعامل معها، مشيراً إلى أن تحسين الخصائص السكانية من أهم القضايا التي يركز عليها المعهد من خلال تحسين الصحة والتعليم وانخفاض نسبة الزيادة السكانية، ليتحولوا إلى ثروة بشرية ناجحة. وأفاد بأن التوزيع السكاني هام للغاية، حيث إن توزيع السكان على 7% فقط من مساحة مصر يؤدي إلى التكدس، موضحاً أن الهدف الإستراتيجي الموضوع في التقرير الذي قدمته مصر اليوم في المؤتمر قبل عرضه على نيويورك يفيد بخفض معدل الفقر إلى 50% عام 2030، مؤكداً أن القضاء على الفقر كلية يحتاج وقت أطول، لكن الوصول إلى 50% في الوقت المحدد يعتبرإنجاز كبير. شهدت الجلسة حضور الدكتور أشرف العربي مستشار بالمعهد العربي للتخطيط، وزير التخطيط الأسبق، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والدكتور بدر عثمان مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت، وطارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وعدد من كبار المسؤولين والخبراء المتخصصين في مجالات الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
