قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن خفض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 1.5% سيدفع معدلات العائد على أذون الخزانة نحو التراجع فى ظل اكتظاظ البنوك بالسيولة على مدار السنوات القليلة الماضية جراء إقرار معدلات فائدة مرتفعة على الإيداع والإقراض وعزوف الكثيرين من القطاع الخاص عن الحصول على تمويل من البنوك أو تأجيل مشروعاتهم أو توسعاتهم الاستثمارية فى ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض . أضاف "راشد"، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن معدلات العائد على أذون الخزانة لن تتراجع فى الوقت الراهن بأكثر من 1% نظرا لعدم تأثر الودائع والأوعية الادخارية قصيرة الأجل فى أغلب الأحوال فى البنوك بهذا الانخفاض. اقرأ أيضا.. بنكا "الأهلي المصري" و"مصر" يصدران 689 ألف بطاقة ميزة الوطنية أشار إلى أن الانخفاض طال بالأساس الأوعية الادخارية متوسطة وطويلة الأجل ليظل متوسط تكلفة الأموال فى البنوك مرتفع على المدى القصير والمتوسط حتى تنتهي آجال الأوعية الادخارية ذات الفائدة المرتفعة، متوقعا أن تظل أذون الخزانة رغم الانخفاض المتوقع علي عائدها إلا أنها لا تزال مغرية لشريحة لا بأس بها من المستثمرين الأجانب. وأوضح الخير الاقتصادي، أن قرار خفض الفائدة سينعكس على عوائد أذون الخزانة إيجابا، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة، الأمر الذي سيكون له تداعيات ايجابية من الناحية الفنية على انخفاض معدلات التضخم خاصة فى الأجل المتوسط والطويل. ونوه أستاذ الاقتصاد، أن تخفيض الفائدة سيكون له أثر إيجابي فى تراجع العائد على أذون الخزانة وبالتالي تخفيف بعض الأعباء على الموازنة العامة للدولة وتراجع مقدار العجز بها، لافتا أنه كلما تراجع العجز فى الموازنة كلما انعكس ذلك إيجابا على تراجع مستويات التضخم. وكشف أن انخفاض الفائدة سيساهم فى تحسن أوضاع البورصة المصرية وضخ مزيد من السيولة ، مما يساعد بأن يكون الاتجاه العام لمؤشراتها الرئيسية نحو الصعود فى ظل التنفيذ الوشيك لبرنامج الطروحات الذي تعتزمه الحكومة المصرية. وتابع الخبير الاقتصادي، أن خفض سعر الفائدة سيعمل على دعم وتنشيط الاستثمار الخاص بوجه عام ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع العقارى الذي سيحصل على دفعة جيدة تمكنه من معاودة النمو وتحقيق بعض الرواج فى المبيعات الفترة المقبلة وهو ما سينعكس إيجابا على كثير من القطاعات الأخرى.
