قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من قرار رفع أسعار المحروقات الذي صدر مؤخرا، إلا أن أثر القرار على معدل التضخم لن يمكن قياسه الآن، ولذلك لن ينعكس تماما في قرار لجنة السياسة النقدية المزمع انعقادها يوم الخميس المقبل. وأشار إلى أن رفع أسعار البنزين ستنعكس على ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود على الأسعار مما ينتج عنه ارتفاع التضخم على أساس شهري وهو ما سوف يبدأ ملاحظته في يوليو وربما يستمر حتى سبتمبر قبل امتصاص صدمة الموجة التضخمية، لافتا أن ذلك يرجح تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة. اقرأ أيضًا.. زيادة الوارد من العملة الأجنبية يرفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.. خبراء: ننتظر المزيد وأوضح أن أرقام التضخم على أساس سنوي تظهر نتائج إيجابية مقارنة بسنة الأساس بما يتوافق مع توقعات البنك المركزي لمعدل التضخم المستهدف عند 9% بزيادة أو انخفاض 3% حتى نهاية العام المالي 2020. وذكر الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لا تستطيع فرض سيطرتها ورقابتها على الأسعار إلا في حدود ضيقة وبإستخدام آليات غير محكمة يصعب تنفيذها في شتى محافظات مصر بشكل منتظم. وناشد أبو الفتوح، بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للسلع كحل مؤقت مع بذل مجهود أكبر في ضبط الأسواق، وقد يكون هناك جدوى في أن تتقدم الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون للتسعيرة الجبري، وخصوصًا أنه كان لدينا القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شؤون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، ولا علم لي هل هذا القانون ما زال ساريًا أم تم تعديله أو إلغاؤه. وأكد أبو الفتوح، أن اللجوء فقط إلى إلقاء كامل العبء على الدولة لم يعد حلًا وحيدًا لحماية مصالح المواطنين من غول الأسعار، فمؤسسات المجتمع المدني ودور المواطن أصبح قوة إضافية للضغط على التجار الجشعين من أجل الالتزام بالأسعار العادلة ومنع الاحتكار.
