القطاع العقاري، أحد من أهم القطاعات التي تركز عليها الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية، باعتبار قطاع التشييد والاستثمار العقاري، يساهم ب16% بالناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس أهمية ودور القطاع الخاص، في تنفيذ الخطة التنموية والاستثمارية للدولة، وضرورة زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مخطط التنمية الاستراتيجي 2030. وهو ما نستعرضه خلال التالي: قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تنتظر مقترح نهائي من المطورين العقاريين، لتحديد شكل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لصالح متوسطي الدخل، والمزايا التي يريدون الحصول عليها، على أن يتم تقديم الاقتراح خلال أسبوعين، وتدشين عدة نماذج للشراكة في هذا الشأن ليختار المطورين من بينها. وأضاف، أن وزارة الإسكان ليست منافسًا للمطورين وإنما تتواجد في المجتمعات العمرانية الجديدة لاتخاذ الخطوة الأولى للتنمية ووضع نواتها بتلك المدن لتشجيع المطورين على استكمال تنفيذ تلك التنمية، فالدولة والمطورين أساسيان لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية 2052. من ناحية أخرى، أكد المهندس فتح الله فوزي، على أهمية فكرة المطور العام لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الحالي، والذي يرفع عبء الترفيق عن كاهل الدولة، كما يساهم في توفير المزيد من الأراضي لمختلف شرائح المطورين، فالنماذج التي تم تطبيقها وفقًا لنظام المطور العام، أثبتت نجاحها بالفعل، كما أن التعاون الكامل بين الدولة والمطورين، يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية. وأشاد بقرار وزارة الإسكان مؤخرًا، بالعودة لدورها الرقابي والإشرافي على السوق، وهو الدور الذي يعزز آداء السوق العقاري، ويقضل على فكرة المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص، وهي العودة التي ستتم عقب وضع نواة التنمية في المدن الجديدة التي تتولى تنفيذها حاليا، حيث تقوم بتنفيذ مشروعات لاتخاذ المخاطرة الأولى في تلك المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع المطورين على التواجد بتلك المدن على أن ينتهي هذا الدور قريبا. وأكد أن هذه الخطوة مشجع رئيسي للمستثمرين المحليين والأجانب، للتواجد بالسوق العقارية المصرية، لذا فيجب تركيز الوزارة على آليات تنظيم السوق خلال الفترة المقبلة، ودعم ملف تصدير العقار المصري للخارج، مطالبًا بضرورة الكشاركة في المزيد من المعارض الخارجية، والإسراع في إصدار قانون تنظيم السوق العقاري وتدشين اتحاد المطورين العقاريين، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، مطالبا ضرورة زيادة نسبة مشاركته في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية وتوفير المزيد من الأراضي للمطورين وهي السلعة التي تنطبق عليها قواعدالعرض والطلب والتي يساهم توفيرها في تخفيض قيمتها وبالتالي التحكم في تكلفة التنفيذ وأسعار البيع، لذا يجب دعم المطورين العقاريين لتحقيق هذا البناء.
