نفى مجلس الوزراء خلال الستة أيام الماضية 10 شائعات، في إطار كشف الحقائق ومنع انتشار الشائعات التي تهدد السلم الأمني وثقة الشعب بالحكومة. وهذه الشائعات: وقف مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن وقف مبادرة التمويل العقارى لفئة محدودى الدخل، وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف مبادرة التمويل العقارى لفئة محدودى الدخل للحصول على وحدات سكنية، بل على العكس تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لاستمرار قيام الصندوق بتوفير الوحدات السكنية لفئة محدودى الدخل بتمويل طويل الأجل بفائدة مخفضة؛ لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل وتلبيةً لمتطلباتهم المعيشية وحقهم فى مسكن ملائم يتناسب مع قدراتهم المالية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين محدودى الدخل. وأشارت الوزارة إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً الدعم النقدى المباشر الذى يتم منحه لمحدودى الدخل لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة المستحقة عليهم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه وتوفير المسكن المناسب لتلك الفئة المستهدفة لتنفيذ سياسة الدولة فى هذا المجال، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية. إعلان البنك المركزي عن توفير حملة "خليها تصدي" 12 مليار دولار لخزانة الدولة كما نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعلان البنك المركزي المصري عن توفير حملة "خليها تصدي" 12 مليار دولار لخزانة الدولة خلال 30 يوماً, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي, والذي نفى تلك الأنباء تماماً, مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق بإعلانه عن توفير حملة "خليها تصدي" 12 مليار دولار لخزانة الدولة، وأن البنك لم يصدر عنه مثل تلك البيانات والأخبار المغلوطة، مُشدداً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني. وفي سياق آخر، أوضح البنك أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 30%، وتشمل 3 شرائح هي : (10% في 2017، و10% في 2018، و10% في 2019) وصولاً إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. رفع الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد رفع الحكومة الدعم عن الخبز مقابل الحصول على الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة لإجراء أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة، مشددةً على أن منظومة الخبز أصبحت حقاً أصيلاً من حقوق المواطن وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم. وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدي التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مضيفة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز. إيقاف صرف المقررات التموينية لشهر فبراير ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تُفيد بإيقاف الحكومة صرف حصص المواطنين من التموين لشهر فبراير، وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف أى من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع تسير بشكل طبيعى وكالمعتاد، وتستمر من أول الشهر حتى آخره، مُشددةً على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية. وتابعت الوزارة أنها بدأت صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، من خلال شركتى الجملة "العامة" و"المصرية"، حيث تم صرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهاً، مُشيرةً إلى أنه يوجد مخزون استراتيجى من السلع الأساسية ومنها السكر والزيت والمكرونة والأرز تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، وكذلك اللحوم والدواجن المجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية. تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية كما نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة. وأشار الجهاز المركزي, إلى سعيه لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين. تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة ترشيداً للنفقات ونفى المركز أيضا ما تردد فى بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء عن نية الحكومة تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيراً للنفقات، وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لتسريح الحكومة أيا من العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة، وأنه جارٍ تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنه 2012، والذى ألغى كلياً بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة. وأكد الجهاز أنه يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، مضيفاً أنه يتم تثبيت أيضاً العاملين المتعاقدين على الأبواب الثانى والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول، لافتاً أيضاً إلى أنه يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل". إلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام كما نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة, مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وأن الحكومة ملتزمة قانوناً بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقاً قانونياً لهم، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر. وفى هذا السياق، أشارت الوزارة إلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة. إلغاء مكاتب تنسيق الثانوية العامة ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما أُثير فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تُفيد بإلغاء وزارة التعليم العالى مكتب التنسيق، وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مكتب التنسيق وأنه مستمر فى استقبال الطلاب للقبول بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد. وأكدت الوزارة على أهمية مكتب التنسيق باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها توزيع الطلاب الناجحين فى مرحلة التعليم الثانوى على الجامعات والمعاهد المختلفة. هدم فندق فلسطين التاريخي في الإسكندرية كما نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار محافظة الإسكندرية قراراً بهدم فندق هلنان فلسطين القائم بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم صحة ما تم تداوله بشأن هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية، و أن الفندق قائم كما هو ويعمل بشكل طبيعي في استقبال الرواد والزائرين، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف التأثير سلباً على حركة السياحة المصرية. وأكدت المحافظة أنه لا يوجد أي نية لهدم فندق فلسطين، مُشيرةً إلى أن منطقة حدائق المنتزه تشهد عملية تطوير شاملة وفقاً للخطة التي تستهدفها المحافظة، لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي بالمقام الأول، ولتصبح همزة وصل مع مختلف مدن حوض البحر المتوسط، مع مراعاة الطابع المعماري والتراثي لحدائق المنتزه، مع إزالة أي تعديات غير قانونية بالمنطقة. رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيهاً نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيهاً بدلاً من 25 جنيهاً للفرد الواحد بنسبة زيادة تعادل الضعف، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية, والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لرفع سعر تذكرة قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيهاً، و سعرها ثابت كما هو بقيمة 25 جنيهاً، منوهةً بأن تعديل سعر التذكرة يتطلب صدور لائحة جديدة وهو أمر مستبعد تماماً، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأشارت المحافظة إلى أن حدائق قصر المنتزه تشهد حالياً عملية تطوير شاملة تستهدف وضعها على خارطة المقاصد السياحية العالمية، مضيفةً أن خطة التطوير تشمل جميع القصور والحدائق المحيطة بالمنطقة، مع رفع كفاءة جميع الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب. وتابعت المحافظة، أن قصر المنتزه يُعد من مناطق الجذب السياحي المميزة التي يرتادها الزوار من مختلف الجنسيات، حيث تم إنشاؤه منذ أكثر من مائة عام في عهد الخديوي عباس حلمى الثاني. وفى النهاية أهابت المحافظة بجميع وسائل الإعلام ورواد صفحات التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية قبل نشر أى معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.
