بعد إعلان وزارة المالية عن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القليلة القادمة، وبذلك استلمت الدولة 10 مليارات دولار من أصل 12 مليار، وستساهم الشريحة الخامسة في زيادة نوعية على الاحتياطي الأجنبي والدين الخارجي، وتدل على وجود خطوات حقيقية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى زيادة معدلات النمو وإصلاح منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار. وأعلن البنك المركزي المصري في الأيام السابقة، قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 42.616 مليار دولار، في نهاية يناير ، مقابل 42.551 مليار دولار في ديسمبر 2018، محققا زيادة طفيفة بلغت 65 مليون دولار. وكان الاحتياطي النقدي في ديسمبر 2018، 42.551 مليار دولار، وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي. وأكد محمد الشيمي الخبير المصرفي أن الاحتياطي النقدي سيزيد دون شك بسبب الموافقة على صرف الشريحة الخامسة، وزيادة الصادرات، ونمو قطاع السياحة، وثبات السياسة النقدية وانخفاض سعر الدولار. وأضاف أن الدولة نجحت في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم من خلال انخفاض الأسعار بسبب انخفاض سعر الدولار، وبالتالي انخفاض سعر السلع المستوردة، وانخفاض نسبة الاستيراد لتقليل ضخ الدولار في الخارج وتهدف الدولة إلى ثبات سعر الفائدة في الفترة القادمة. وقال محمد عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع نسبة الاحتياطي النقدي مؤكدة، بسبب تزايد تحويلات المصريين من الخارج بالدولار، وهو ما ينعكس على زيادة العملة الأجنبية فى البنوك المصرية بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية. وأشار "عبد المطلب" إلى ضرورة ثبات سعر الفائدة حتي نهاية عام 2019 بسبب بعض العوامل، والتي تتمثل فى أسعار الطاقة و ارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكي وأزمة الأسواق الناشئة التى تواجهها الدولة، والتضخم، الذي تمت السيطرة عليه بنسبة كبيرة. وأوضح أحمد قورة الخبير المصرفي، أن الدولة عازمة على خفض معدلات التضخم من خلال إيرادات العملة الأجنبية من الغاز والبترول والسيطرة على ارتفاع الأسعار، مضيفًا أنه لابد من تقليل نسبة الفائدة. وأوضح أن سعر الفائدة المرتفع مرتبط بالأساس بمعدل التضخم، وهو المعدل الذي يشهد تراجعًا ملحوظًا.
