بعد أن أفادت تقارير حقوقية الاثنين بأن السجينتين في إيران، نازنين زاغري "بريطانية-إيرانية، موظفة في مؤسسة تومسون رويترز"ونرجس محمدي "ناشطة حقوقية وصحفية إيرانية"، بدأتا، إضرابهما عن الطعام، غرد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، داعياً إلى إطلاق سراح زاغري، التي كانت تعطي دورات في الصحافة الحرة وأمن المعلومات. وكان زوج نازنين، ريتشار راتكليف، التقى أيضاً قبل يومين هانت، لحث الحكومة البريطانية على تحريك الملف. إلا أن "رداً غريباً" أتى من قبل السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، على تغريدة الوزير البريطاني، ارتدى طابع الترهيب. إذ قال: "لسوء الحظ زوجها يدفع الجميع إلى الاتجاه الذي يجعل الحل أكثر صعوبة"، في محاولة ربما لإسكات الرجل الذي دأب على المطالبة بإطلاق سراح زوجته وأم طفلته. وقال رئيس السلطة القضائية، يد الله مجددي، في حينه "في 2014-2015، رصدت استخبارات حرس الثورة في محافظة كرمان (جنوب شرق) مجموعة أنشأت مواقع إنترنت وتقوم بنشاطات دعائية ضد أمن البلاد". وأضاف أن "بعض أعضاء المجموعة كانوا في الخارج وخصوصا نازنين_زاغري التي أوقفت في مطار طهران ونقلت إلى كرمان"، موضحاً أن أعضاء آخرين في المجموعة نفسها صدرت عليهم أحكام بالسجن. وأوقفت زاغري-راتكليف (37 عاماً) في الثالث من أبريل في مطار طهران فيما كانت تستعد للتوجه إلى بريطانيا مع ابنتها (22 شهرا آنذاك) بعدما زارت عائلتها في إيران. يشار إلى أن منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، كانت كشفت في منتصف فبراير 2018، أن سلطات سجن إيفين بطهران تمتنع عن نقل السجينة البريطانية نازنين زاغري، التي تعاني من آلام في الرقبة والظهر، إلى مستشفى خارج السجن، رغم إصرار الأطباء على ذلك. واللافت في قضية نازنين زاغري هو البعد السياسي الواضح في استغلالها، وفق ما يؤكد مراقبون، من جانب السلطات الإيرانية، حيث انتشرت تقارير صحافية خلال الفترة الأخيرة، تفيد بمطالبة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانيةلبريطانيا، بتسديد ديون مترتبة على لندن لنظام الشاه الإيراني، في سبعينيات القرن الماضي. وجاءت هذه التقارير على خلفية مطالبات بريطانية لطهران بإطلاق سراح نازنين زاغري.
