تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات الخبراء بتثبيت أسعار الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض لديه عند نفس مستوياتها السابقة البالغة 16.75% للإيداع، 17.75% للإقراض، كما قررت الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. وكان البنك المركزي قد أعلن عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى لديه، إلى 8.5% فى يوليو الماضى، مقابل 13.5% في يونيو الماضي، كما انخفض المعدل الشهري للتضخم إلى 0.6% فى يوليو مقابل 1.6% فى يونيو. من جانبها، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والمقرر عقده في 27 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الجاري ناتج عن إجراءات الحكومة. وأضافت "الدماطي"، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر" سابقة، أن أسعار الفائدة ستتراجع بداية من العام الجديد، وذلك بعد بدء العد التنازلي للتضخم، والذي مقرر له التراجع بداية من شهر أكتوبر المقبل. وتابعت: أن السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، هي من تتحكم في استقرار أسعار الفائدة. فيما توقع الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، تثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، موضحا أن ذلك يأتي نتيجة اتخاذ إجراءات الإصلاح اقتصادي، ففي حال رفع أسعار الفائدة الوضع سيكون صعب، ويجعل من مصر أكبر مدين ومقترض من البنوك، وهو الأمر التي تسعي الحكومة لتجنبه خلال المرحلة الحالية. أضاف، عبده في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن البنك المركزي المصري حريص على عدم رفع سعر الفائدة، حتي لا تزداد عجز الموازنة، لاسيما في ظل استهداف تراجع العجز إلى 8.4% وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات.
