"أبو شقة "يفرض سيطرته على "الوفد" بقرارات صادمة.. بدأها بإقالة مؤسسي الحزب دون إبداء سبب.. وإعادة المفصولين السابقين.. وآخرها منع الأعضاء من إصدار البيانات

يبدو أن الصبغة القانونية تؤثر بشكل كبير علي قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة، منذ توليه رئاسة حزب الوفد، في 7 أبريل 2018، حيث اتخذ عدة قرارات صادمة جعلت أعضاء الوفد "يحسبون له ألف حساب" قبل اتخاذ أي إجراء، نظرًا لقيامه بإقصاء القيادات الثابتة بالحزب، ثم تطور الأمر إلي التحكم في القرارات التي تم إقراروها قبل تنصيبه علي رئاسة الوفد خلفًا لسيد البدوي، فقام "أبو شقة" بتشكيل لجنة لعودة المفصولين القدامي إلي الحزب مرة أخري، وذلك من خلال لجنة انفرد باختيار أعضائها دون التشاور مع جميع أعضاء حزب الوفد، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، حيث أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، بيانًا حذر من خلاله كافة نواب وأعضاء الحزب من إصدار أي بيانات "بلسان الحزب"، أو الحديث مع وسائل الإعلام المختلفة باستثنائه هو وياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم الحزب، ومن الواضح أن هذا البيان جاء ردًا علي بيانات حسين منصور، نائب رئيس الحزب، الأخيرة، وأيضًا النائب الثاني للحزب، ياسر قورة.
وإليكم هذا التقرير الذي يرصد أهم القرارات الصادمة التي اتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة، منذ توليه رئاسة حزب الوفد..
* إقالة "أبو شقة" لمؤسسي الحزب:
بالرغم من أن مؤسسي الحزب لهم قدسية، ومعاملة خاصة، إلا أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، قرر إقالتهم دون إبداء أسباب، والعجيب في الأمر أن باقي الأعضاء لم يدافعوا عن كل من؛ سامي عبد الحميد الطراوي، وطارق مصطفى ناصف، بعد قرار فصلهم من الحزب وكل تشكيلاتهم، كما قرر رئيس حزب الوفد الجديد بتجميد عضوية لمياء علام السيد زيادة، وإحالتها للتحقيق العاجل، دون إبداء أسباب، وأيضًا قرر إلغاء كافة القرارات السابقة بتعيين مساعدي لرئيس الحزب، وعندما تمت مسائلته عن أسباب قراراته الصادمة، برر موقفه قائلًا؛" فى هذه الأوقات الدقيقة التى يمر بها حزب الوفد ويتعامل بجهد غير مسبوق، لبناء حزب ديمقراطى قوى يكون فاعلا على الساحة السياسية، تحقيقا للديمقراطية التى ينشدها المصريون فى بناء دولة عصرية ديمقراطية حديثة، للأسف دأب البعض لأغراض تخالف أعراف وثوابت وسياسات الوفد مما بات يشكل خطرا داهم على مسيرة الحزب"، ذلك الرد الذي أدهش الجميع لعدم ذكره أسباب واضحة.
* "أبو شقة" يعيد المفصولين السابقين:
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، في 11 أبريل 2018، بيانًا أكد خلاله أنه قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، لبحث عودة أى عضو تم فصله أو استبعاده لأى سبب، علي أن تضم اللجنة أربعة أعضاء هيئة عليا بالإضافة إلى الدكتور عبد السند يمامة، حيث يكتب تقريرا لكل حاله ويعرض على الهيئة العليا للوفد، ويأتى ذلك ليمهد الطريق أمام مصالحة وفدية شاملة، بعد سنوات من فصل فؤاد بدراوى وعدد من أعضاء ما يسمى ب"تيار إصلاح الوفد".
وبعد تشكيل هذه اللجنة، تم إصدار قرارًا بعودة كل من؛ الأعضاء المفصولين إلى الحزب مرة أخرى، بعد توصية اللجنة التي يرأسها الدكتور عبد السند يمامة ومن بينهما فؤاد بدراوى، وياسين تاج الدين، وعصام شيحة، وعبد العزيز النحاس، ومحمد المسيرى، وشريف طاهر، ومصطفى رسلان، ورضا فؤاد، كما قرر "أبو شقة"، في 12 مايو 2018، بتعيين كل من منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، والنائب محمد عبده، كعضوين بالهيئة العليا للحزب.
* "أبو شقة" يمنع الأعضاء من إصدار البيانات:
وبالرغم من أن الأحزاب حسب "العرف السائد" تسمح لأعضائها بالحديث فى كافة الأنشطة التي يقوم بها الحزب لوسائل الإعلام المختلفة، إلا أن الصبغة القانونية مازلت تؤثر على المستشار بهاء الدين أبو شقة، حيث أصدر بيانًا أكد فيه أن المادة السادسة من لائحة حزب الوفد تؤكد أنه لا يجوز للعضو الحديث إلى الصحافة أو في الاجتماعات العامة باسم الحزب إلا بناء على تفويض منه شخصيًا، وإلا اعتبر حديثه معبرا عن الرأى الشخصى للعضو وعليه أن ينبه محدثيه أو مستعميه إلى ذلك، وطالب من الكل أن يلتزم بمبادئ حزب الوفد وسياساته ولوائحه حتى عندما يعبر عن رأيه الشخصي، مضيفًا أنه إنطلاقا من لائحة بيت الأمة فلا يجوز لأى عضو إصدار بيانات أو إظهار رأى الحزب في أي موضوع باستثناء كل من رئيس الوفد وياسر الهضيبي، المتحدث الرسمى باسم الحزب فقط.
يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، استطاع الفوز برئاسة حزب الوفد، علي مرشحيه الخمس وهم؛ المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان، المتحدث الإعلامي للحزب، والدكتور علاء الشوالي، عضو الجمعية العمومية للحزب وحفيد الزعيم الوفدي سعد زغلول، وسيد طه، أحد شباب الحزب.