يعتبر قطاع العقارات أحد أبرز القطاعات التي ستعاني من ارتفاع معدلات التضخم خاصة أنها ارتفعت خلال السنوات الثلاثة الماضية بنحو 250%. وتوقع الخبراء دخول السوق والمواطن في حالة من الكساد بعد زيادة الأسعار على إثر رفع الدعم عن المواد البترولية والوقود يوليو المقبل . وتوقع خبراء القطاع العقاري إرتفاع الأسعار بنحو 15 - 40 % بعد زيادة أسعار مواد البناء والتي ستترتب على زيادة أسعار المواد البترولية موضحين أن السوق يمر بحالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع. وأكد مطورون عقاريون أن السوق يمر بحالة من الهدوء لما يمر به من ظروف حالية، مشددين أن الشركات لا تريد رفع الأسعار حتى لو كان على حساب أرباحها خوفاً من كساد السوق. ويرى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10 و15 %، مشيراً إلى أن أسعار البنزين والدولار سترتفع بنحو 30 % وأسعار الكهرباء بنحو 25 % وهو ما سيمثل إضافة تكاليف جديدة على صناعة مواد البناء خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن السوق العقاري سيتأثر بارتفاع أسعار مواد البناء، لافتاً إلى أن المطورين لن يرفعوا الأسعار بالشكل المواز للارتفاعات حفاظاً على توازن الأسعار بالسوق، مستبعدًا أن تزيد الزيادة على هذا الحد، في ظل سعي المطورين العقاريين إلى الحفاظ على السوق، وعدم انهياره. ويرى أسامة شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «كاتاليست» للاستثمار العقاري أن السوق العقاري يترقب حالياً الزيادات السعرية الجديدة في مواد البناء وتكاليف الصناعة بالتزامن مع الحديث عن رفع أسعار السولار والبنزين، مشيراً إلى أنها ستلقي بظلالها مباشرة على أسعار السوق العقاري، منوها أن السوق يترقب زيادة أسعار مواد البناء بنحو 40 و 50 % وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات بشكل مباشر. وقال شلبي إن زيادة الأسعار ستؤدي إلى إصابة السوق العقاري بكساد تام لمدة لا تقل عن 4 شهور، معتبراً أن الشركات سيكون عليها عبء كبير لجذب العملاء وتسويق مشروعاتها، متوقعاً أن تكون التسهيلات السلاح الوحيد في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى ضرورة إحداث حالة من التوازن في الأسعار مع الارتفاع المستمر لمواد البناء. وأوضح رئيس «كاتاليست» للاستثمار العقاري أن السوق لا يحتمل زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركات ستكون مجبرة على رفع الأسعار وتدشين تسهيلات جديدة في السداد للعملاء. من جانبه أكد المهندس أيمن سامي، رئيس شركة «جي ال ال» للإستشارات أن القطاع مر بمراحل عديدة منذ تعويم الجنيه ، موضحاً أنه أثر عليه بالسلب بسبب عدم توفير الدولار في السوق بالإضافة إلى إرتفاع أسعار مواد البناء وجميع الخدمات العقارية. وأضاف «سامي» أن السوق مر بعدة ارتفاعات على مدار الأعوام الماضية تضمنت 25 % و20 % و50% منوهاً أنها تخطت نحو 100 % خلال الفترة الأخيرة خاصة مع التخبط الذي يصيب الاستثمار في العملة. وأكد أن المطور لن يتحمل اية اعباء مالية وانما يقوم بعمل تيسيرات للعملاء لجذبهم وحثهم على الشراء، مشيرا إلى أن السوق سيمر بحالة ركود حتى يعود الى معدلاته الطبيعية مرة أخرى. وشدد رئيس الشركة أن سعر الأرض يعتبر كلمة السر في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة معتبراً أنها ستكون أداة الحكومة للسيطرة على الأسعار من خلال ضبط آليات السوق ووقف الإرتفاع المستمر في الأسعار. - مواد البناء في الطالع من جانبه أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أنه على الرغم من صعوبة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة إلا أنها ضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية. واعتبر أن توصيل الدعم لمستحقيه يعتبر أفضل من استمرار دفع الحكومة لدعم المحروقات بنحو 89 مليار جنيه في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة. قال «الزيني» إن رفع الدعم عن الوقود سيساهم في زيادة التكاليف بنحو 20 % ، معتبراً أن السلع الغذائية لن تزيد بنسبة كبيرة في حين سترتفع أسعار مواد البناء بنحو 15 % بتكاليف النقل. وأوضح الزيني ، أن سعر الحديد يسجل نحو 12700 جنيها، وفي حال ارتفاع الأسعار بنسبة 15%، ما يعادل 1900 جنيه زيادة في الطن، أي سعر طن الحديد سوف يسجل نحو 14.600 جنيه، كما أن سعر طن الأسمنت من المقرر أن يصل سعره 920 جنيه. من جانبه أكد حمادة صلاح، خبير التقييم العقاري بالبنك المركزي، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات أدت إلى ارتفاع الأسعار بنحو 40 % ، مشيراً إلى أن أراضي التطوير الصناعي ارتفعت بنحو 100%. . وكشف أن أسعار الأراضي التجارية ارتفعت أيضاً خلال الفترة الأخيرة بنحو 60 % معتبراً أن حركة التعاملات في الأراضي التجارية تمر بحالة من الندرة منذ شهور بسبب قلة الأراضي المطروحة من الوزارة للأغراض التجارية والترفيهية. نقلا عن العدد الورقي.
