حالة من الغضب والاستياء أثارها قرار الحكومة بنقل تبعية مستشفى بنى سويف العام إلى المجالس الطبية المتخصصة، حيث سيؤدى القرار إلى حرمان القاعده الكبيرة من المواطنين من حقهم المشروع فى تلقى العلاج بعيدًا عن المراكز الخاصة التى تستغل حاجة البسطاء ويرون أنه باب خلفي لخصخصة الخدمة الطبية بالمستشفى، التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من أعمال تطويرها، التى تتم على 4 مراحل، بإشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. وتقدم النائبان محمود عزت أبوعزور عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بني سويف، النائب عصام خلاف عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، جاء فيه: "أنه تم افتتاح مستشفى بني سويف العام وتم إلحاقها إلى الأمانة العامة للمراكز المتخصصة بمجلس الوزراء حيث أنها المستشفى الوحيدة المجانية ببني سويف التي تقدم خدماتها لأهالي بني سويف من عمليات المخ والأعصاب والقلب المفتوح وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي وهذه الخدمات كانت بسعر رمزي وفؤجئنا بالقرار مما يعنى أن الخدمة ستكون بمقابل مادي مما يمثل عبئا على المواطنين خاصة الدخل المحدود ونحن في فترة يعانى منها الجميع من غلاء الأسعار وأعباء المعيشة". طالب النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالتدخل لإنقاذ أرواح معدومى ومحدودى الدخل بمحافظة بني سويف، بإيقاف إعلان رئاسة الوزراء عن إلحاق مستشفى بنى سويف العام الوحيدة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان. وتابع "النويشى" أن جماهير فقراء المواطنين تطالب بإغاثتهم بالغاء هذا القرار الذي يمثل عبئآ عليهم فى ظل غلاء المعيشة، حيث أن هذا القرار سيجعل كل خدمة طبية بمقابل مادى فوق مستوى خط الفقر. وأضاف نائب دائرة مركزالواسطى أن هذا القرار هو مخاطرة حقيقية بحياة المواطنين، خاصة وأن مستشفى بنى سويف العام هي من تستقبل جميع حالات الطوارئ والحوادث من كافة مستشفيات المراكز الإدارية التابعة للمحافظة بالمجان، نظرآ لأن جميع المستشفيات بالمحافظة مركزية ولايوجد بها كل التخصصات الطبية. وقال حسام غيته، أحد شباب المحافظة، "إن الهدف الرئيسى لإنشاء مستشفى عامة أن يعالج المواطنين بالمجان كما نص الدستور فى حق المواطن فى العلاج وقرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى بنى سويف العام الى المجالس الطبية المتخصصة ووضع أسعار ولائحة جديدة لعلاج المترددين من الفقراء والغلابة لن يغلق العيادات الخاصة بدليل أن هناك مستشفيات تأمين وعام واقتصادى واستثمارى والعيادات الخاصة شغالة ولكن الفقير الذى لايملك شئ أين مكانه؟ والتأمين الصحى الشامل لم يطبق للآن، متسائلا أين يذهب الفقراء ؟. وعلى الجانب الآخر، أبدى الدكتور أحمد الشرقاوي نقيب الأطباء، ببنى سويف، ارتياحه للقرار مؤكدا أنه جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أنه كان يسعى إبان رئاسته للمستشفى لتحويلها الى مستشفى تعليمي، مؤكدًا أن القرار سيحدث طفرة داخل المستشفى من خلال توفير الميزانية التى تساعد فى توفير المستلزمات الطبية التى تعانى منها المستشفى أشد المعاناة. وأشار نقيب الأطباء، إلى أن القرار سيوفر البنود التى تساعد على توفير أطباء أخصائيين فى التخصصات المختلفة التى تعانى المستشفى من النقص فيها، بالإضافة إلى تدريب طاقم الأطباء والتمريض داخل اكبر المستشفيات بالقاهرة كالقصر العيني ومعهد ناصر. وأوضح "الشرقاوي" أن القرار لن يمس بالفقراء من المرضى وخاصة أن المواطنين الذين يتمتعون بمظلة التأمين الصحى وغيرهم من المتعتعين بالعلاج على نفقة الدولة لن يقع عليهم أى ضرر جراء القرار. وقال الدكتور هاني همام، مدير مستشفى بنى سويف، العام إن قرار رئيس الوزراء بتخصيص المستشفى العام فى مصلحة المواطن الفقير وليس ضدهم مؤكدا ان القرار سوف يطيح باطباءالعيادات الخاصه والمستشفيات الخاصه والمعامل الخاصه وان الاسعار المحددة التى سوف يتعامل على أساسها المواطن بالقرار الجديد تدخل خزينة المستشفى مع الدعم المالى المخصص للمستشفى ليتم من خلاله التعاقد مع أطباء فى جميع التخصصات وبعض الخدمات المعاونة مثل الأمن والنظافة. وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن القرار يأتي حرصًا من الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال افتتاح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء المحافظات، واستثمار النجاح الذي حققته الوزارة من خلال أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها، وتحقيق مستويات الجودة والاعتماد. وأضاف وكيل الوزارة، أن القرار يضع مستشفى بني سويف العام، ضمن خريطة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القرار هو تحسين الخدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتها وتسهيل التعاقد مع التخصصات النادرة. وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القرار سيؤدي لتحسين العائد المادي للأطباء العاملين بالمستشفي وجميع العاملين بكافة الفئات ستتحسن مرتباتهم، بتحسن إيرادات المستشفى، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم بقوة في التغلب على نقص المستلزمات والمعدات اللازمة للمحافظة على ما وصل إليه المستشفى من تطوير. وأشار "حميدة" إلى أن جميع المنشآت الطبية التي سبق ضمها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تحسنت خدماتها بشكل كبير، ونالت إشادة المواطنين المترددين عليها قبل المسئولين، ومعهد ناصر خير دليل على ذلك، موضحًا أن القرار يرفع من كفاءة العمل بالمستشفى بتوفير الكوادر البشرية التي يتكبد المواطنون مشقة السفر لهم إلى القاهرة. وعن دور مديرية الصحة، بعد تطبيق القرار، أكد وكيل الوزارة، أن منصب وكيل وزارة الصحة هو ممثل لوزير الصحة في المحافظة، وله كل الاختصاصات وهو ما يخول لوكيل الوزارة القيام بدوره الإشرافي على المستشفى، كما يحدث حاليًا مع مستشفى التأمين الصحي ومستشفى الصحة النفسية، لكن لن تتبع المستشفى مديرية الصحة إداريًا أوماليًا.
