بلغت تقديرات حصيلة المناجم والمحاجر نحو 2ر5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016 2017، مقابل 1ر10 مليار جنيه بموازنة 2015 2016 بنسبة انخفاض 50%. وأرجع البيان المالي عن مشروع موازنة العام المالي 2016 2017، ذلك الانخفاض إلى مراجعة الحكومة لتقديرات الحصيلة المقدرة من هذا الإصلاح. وتبلغ الإيرادات غير الضريبية (المنح والإيرادات الأخرى) في موازنة 2016 2017 نحو 8ر197 مليار جنيه بزيادة نحو 22% عن متوقع العام المالي الحالي، حيث تستهدف الموازنة تنويع مصادر الإيرادات العامة وتحقيق أعلى عائد على أصول الدولة وتحويلها للخزانة العامة للمساهمة في تمويل برامج الإنفاق الاجتماعية المختلفة. وذكر البيان أن الإيرادات الأخرى في مشروع الموازنة الجديدة تقدر بنحو 543ر195 مليار جنيه بنسبة نمو 5ر23% عن متوقع العام المالي 2015 2016 والذي يقدر بنحو 372ر158 مليار جنيه. وبلغت تقديرات الفائض من أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول في موازنة العام المالي المقبل نحو 950ر13 مليار جنيه بنسبة خفض 52% عن موازنة العام المالي الحالي البالغ 020ر29 مليار جنيه، حيث يؤول فائض أرباح هيئة البترول إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرباح نشاطها في السوق المحلي والخارجي ومع الأخذ في الاعتبار تحمل الموازنة العامة لدعم المواد البترولية في السوق المحلية. كما قدر الفائض من هيئة قناة السويس خلال 2016 2017 نحو 268ر23 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 7ر27% عن متوقع العام المالي 2015 2016 البالغ نحو 218ر18 مليار جنيه في ضوء التقديرات الدولية لنمو حركة التجارة الدولية، حيث تم تقدير فائض أرباح هيئة القناة في ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خلال العام المقبل. وأشار البيان إلى أن تقديرات الأرباح من البنك المركزي خلال العام المالي 2016 2017 تبلغ نحو 244ر29 مليار جنيه مقابل 480ر29 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2015 2016. ومن ناحية أخرى، قدرت الفوائض من باقي الهيئات الاقتصادية خلال العام المالي المقبل نحو 704ر9 مليار جنيه مقابل 743ر3 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الحالي. وأوضح البيان المالي أنه من أهم هذه الفوائض بمشروع الموازنة الجديدة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنحو 067ر1 مليار جنيه وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو 437ر6 مليار جنيه وهيئة ميناء الإسكندرية بمبلغ 709 ملايين جنيه. وقدرت الأرباح من الشركات خلال 2016 2017 بنحو 464ر9 مليار جنيه، وهو ما يقرب من 3 أضعاف المتوقع للعام المالي 2015 2016 والبالغ نحو 504ر3 مليار جنيه، حيث تتضمن أرباح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. ومن أهم هذه الأرباح بمشروع الموازنة بنكي مصر والأهلي بنحو 568ر6 مليار جنيه والشركة المصرية للاتصالات بنحو 024ر1 مليار جنيه والشركة القابضة للتأمين ب 694 مليون جنيه، وشركة المطارات والملاحة الجوية بنحو 323 مليون جنيه. ولفت إلى أن تقديرات المنح بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 213ر2 مليار جنيه موزعة بين منح جارية وأخرى استثمارية مقابل 208ر2 مليار جنيه مدرج بموازنة العام المالي 2015 2016. وتشكل هذه المنح خلال العام المالي المقبل 4ر0% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة 056ر631 مليار جنيه، كما أنها لا تغطي سوى 2ر0% من إجمالي المصروفات العامة 094ر936 مليار جنيه.
