أكد صندوق النقد الدولي، أن قرار تعويم الجنيه، الذي اتخذه البنك المركزي العام الماضي، يحمي الاقتصاد من أي صدمات خارجية، مشيرًا إلى أن قرار المركزي الأخير بفرض رسوم دخول على المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية المصرية بنسبة 1%، يساعد في تعزيز مرونة الجنيه المصري أمام باقي العملات. وأضاف الصندوق خلال تقرير الذي أصدره، أمس، بعد موافقته على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 2.03 مليار دولار، أن مصر ملتزمة بنظام سعر الصرف المعوم لما يشكله من هامش لحماية الاقتصاد ومواجهة أي صدمات خارجية مفاجئة. وكان البنك المركزي أصدر في نوفبمر الماضي قرًار بفرض رسوم إلزامية على تدفقات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية المصرية بواقع 1% مع الابقاء علي رسوم الخروج عند 0.5%.