قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد معيط، إن زيادة فوائد الدين العام تمثل أكبر تحديات الموازنة خلال العام المالي الحالي. وأفاد معيط، بإن الفوائد ستتراوح بين 400 و410 مليارات جنيه نتيجة زيادة أسعار الفائدة، بدلًا من 380 مليار جنيه مدرجة فى الموازنة العامة للعام المالي الحالي. وأدى رفع البنك المركزي، أسعار الفائدة إلى مستويات تقترب من 20% على الجنيه لمواجهة التضخم إلى ارتفاع تكلفة الاستدانة الحكومية بشكل كبير فى الربع الأول من السنة المالية، ورغم أن الفائدة تراجعت بعد ذلك على أدوات الدين الحكومى إلا أنها ارتفعت مجددًا نحو 1% فى أول مزاد لأذون الخزانة بعد رفع البنك المركزى الاحتياطى الإلزامى من 10% إلى 14% الأسبوع الماضى. وأشار معيط على هامش ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإداري، إلى أنه على الرغم من نجاح الدولة فى خفض العجز الأولى خلال العام المالى الماضى من نحو 5% إلى 1.8%، إلا أن العجز الكلى ما زال كبيرًا، ويبلغ 10.9%، ويصبح أكبر عند استبعاد المنح، ما يمثل خطرًا على الموازنة العامة للدولة. وأكد، أن الوضع الاقتصادى حاليًا يواجه العديد من التحديات والتى تنعكس فى المؤشرات الاقتصادية، والتى توضح تصنيف نحو 30 مليون مواطن تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 11.9% وانخفاض معدل النمو وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى وزيادة العجز، بالإضافة إلى الاحتياجات التمويلية الكبيرة لسد عجز الموازنة. وأضاف معيط، أن أحد أكبر التحديات التى تواجه إعداد الموازنة العامة التغير المستمر فى سعر صرف الجنيه المصري وتغير الأسعار العالمية للطاقة، لافتًا إلى أنه تم إعداد موازنة العام الحالى على أساس سعر البترول 56 دولارًا للبرميل وسعر دولار 16 جنيهًا. ولفت إلى أن موازنة العام الحالى تستهدف البدء فى خفض معدلات التضخم التى تخطت 30% تدريجيًا، ورفع معدل النمو وتشجيع الاستثمار من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إصلاح حقيقى وبرامج حديثة لدعم محدودى الدخل وتوزيع عادل للنمو وتطوير العشوائيات والاستمرار فى دعم الغذاء. وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الإصلاح الاقتصادى لا يتحقق إلا من خلال تحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب وخفض العجز والدين وتكلفة أعباء الدين على الموازنة العاملة للدولة، مضيفًا أن تحقيق إصلاح اقتصادى يستوجب تحقيق معدلات نمو مستقرة.
