صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بأن عام 2017 شهد طفرة غير مسبوقة في جميع أسعار مواد البناء بنسبة لا تقل عن الضعف لمعظم هذه المواد. وأشار الدمراوي بأنه لازال العقار هو أفضل مخزن للقيمة بمصر ويحتل المركز الأول بينما يأتي إدخار الذهب فى المركز الثاني، موضحًا أن المتضرر من زياده مواد البناء هو شركات المقاولات المتعاقدة على أسعار ثابتة قبل تحرير الصرف وأن قانون التعويضات سيساهم بتقليل ربع خسائرها فقط حالة تطبيقه دون عرقلة من البيروقراطية التي تواجهها هذه الشركات. وقال الدمراوي، أن المتضرر الثاني هي الطبقة محدودة الدخل والمتوسطة التي أصبحت أسعار الوحدات السكنية المتوسطة أعلى من إمكانياتها، مشيرًا أنه لتخفيف هذه المعاناه يلزم سرعة تنفيذ ثلاثة خطوات هامة. أولًا تبسيط إجراءات التسجيل لتفعيل دور التمويل العقاري وتنشيط سوق العقارات العمود الفقري للاقتصاد في الفتره الحاليه. ثانيًا وضع حد أقصى لأسعار مواد البناء ويتنافس المصنعين والتجار دونها شريطة أن تكون أسعار عادله. وأخيرًا سرعه تطبيق قانون التعويضات دون تعقيدات لإنقاذ آلاف شركات المقاولات من الإفلاس وإنقاذ ملايين العماله من التسريح. وناشد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الحكومه بسرعه دراسه هذه المقترحات وسرعه تطبيقها حاله صلاحيتها لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير السكن المناسب لمحدودى الدخل، كما ناشد أعضاء مجلس النواب لتمرير تعديل قانون الإيجار القديم لما له من أهميه بالغه في حل مشكله الإسكان والاستفاده من أكثر من مليون وحده سكنيه مغلقه.
