يستمر الخلاف بين وزارة التموين وأصحاب المخابز، حيث بدأت الأزمة عندما قررت وزارة التموين تحرير سعر الدقيق، والذى يلزم المخابز بدفع ثمن ما تحصل عليه من قمح ودقيق نقدًا ومن ثم تقوم الوزارة بدفع فارق سعر تكلفة إنتاج الرغيف فى مرحلته الأخيرة بعد وصوله للمواطن بدلًا من نظام الأمانة والآجل الذى كان يتم التعامل به دون أى دفع نقدي. قابل هذا القرار رفض صريح من "المخابز"، بسبب الضغوط التى ستوضع على أصحاب المخابز وأنه فى حالة عدم توفير المال المستحق لصاحب المخبز مقابل شرائه الدقيق الحر، لن تستمر المخابز بالعمل بهذا القرار. ومن جانبه قال عطيه حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة، إن أصحاب المخابز يتذمرون من عدم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة من قبل وزارة التموين. وأضاف عطية، في تصريح خاص ل"أهل مصر، أن وزارة التموين لم تصرف مستحقات المخابز المتأخرة من المنظومة السابقة للخبز المدعم. وأكد أنه سيتم دفع أصحاب المخابز من الشهر المقبل للحصول على الدقيق نقدًا لمدة يومين، بجانب يومين اَخرين لدى وزارة التموين تم تحصيلهما مسبقا. وأوضح عطية أن صاحب المخبز يحتاج إلي مبلغ 40 ألف جنيهًا ليستطيع شراء حصة الدقيق من أجل العمل لمدة ثلاث أيام فقط، فمن أين يستطيع الحصول على هذا المبلغ!. وفى نفس السياق قال وائل النحاس الخبير الاقتصادى، ل"أهل مصر"، إن القرار سيدفع أصحاب المخابز للنفور من العمل داخل الإطار التموينى ويعملون بشكل حر، وتوقع أن يرفع القرار ثمن الرغيف الحر "السياحى"، لأكثر من جنيه، بسبب عدم وجود سيطرة عليه وحرية شراء دقيقه.