توقع مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، إبقاء لجنة السياسات النقدية في البنك، على تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، خلال نهاية تعاملات الأسبوع الجاري، بحيث يتم تثبيت فائدة الودائع على نسبة 16.75%، والإقراض على 17.75%، وهي الزيادة الأخيرة التي كانت قد قررتها اللجنة خلال الاجتماع السابق في مايو الماضي. وأفاد المصدر بأن الاتجاه السائد داخل البنك المركزي هو الإبقاء على سعر الفائدة الحالي على الرغم من توصيات البعض برفعه لامتصاص الآثار التضخمية برفع سعر المحروقات الذي قررته الحكومة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن أغلب مقرري السياسة النقدية بالبنك يتذرعون بعدم إضافة أعباء جديدة على الناتج المحلي بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن عدم استجابة أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية بالزيادة الأخيرة التي تقرر فيها رفع الفائدة على الإيداع والاقراض، إلى جانب الآثار السلبية التي شهدتها الحركة الاستثمارية مؤخرًا، والتي تمثلت معاناة أربابها في رفع نسبة الفائدة على قروض مشروعاتهم من البنوك.