في الوقت أعلنت فيه الحكومة عن ارتفاع عوائد الضرائب لتصل 604 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، الأمر الذي يعتبره البعض تحمل الفقراء لتلك الأرقام، يري عدد من الخبراء والمحللون صعوبة توفير الرقم، نتيجة المغالاة في تقدير الإيرادات التي تسبب في مزيد من الضغط، الأمر الذي يجبر العديد من العاملين في مصر علي التوقف والتعثر عن أعمالهم نتيجة لحالة الركود الذي تشهدها الأسواق. من جانبه قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن العجز الكلي ما زال كبيرًا وفي نمو، ومازالت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بعيدة عن المتوقع رصده في الحساب الختامي، نظرًا للمغالاة في تقدير الإيرادات، وللمبالغة في حساب الناتج المحلى الإجمالي الذي لم تعد له محفزات استثمار أو استهلاك تسمح بنموه بهذه المعدلات المرجوة من الحكومة. ويرى نافع، أن مشروع الموازنة يبدو فيه حرص وزارة المالية على تحقيق فائض أولى في الموازنة من أجل التأكيد على الاقتدار المالي بما يعكس استدامة السيطرة على الدين العام، وذلك على الرغم من نمو هذا الدين بنسبة أكبر من متوسط أسعار الفائدة السائدة، وهو مؤشر مهم لتراجع الاقتدار المالي، لكن المالية حرصت على الإبقاء على معدل نمو للمصروفات أقل بكثير من معدل نمو الإيرادات. كما أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف منظومة التحصيل الضريبى، لافتا إلى أن كفاءته ضعيفة ومتراكمة على مدار السنوات الماضية، وأن البرامج الموجودة والمتبعة فى السياسة الضريبية غير مطورة إضافة إلى ضعف فى الموارد البشرية والتعامل مع الممول "على أساس أنه متهرب" فى وضع تقديرات جزافية مما يدفع الممول نفسه لوضع أرقام هو الآخر تقديرية. وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن البرلمان سيبحث فى جلسة مرتقبة مع وزير المالية ونائبه للسياسات الضريبية خطة لتطوير آليات التحصيل الضريبى وبحث سبل تدريب كوادر فنية مؤهلة، معتبرا أن تشعب الضرائب بين أكثر من جهة بالحكومة لا يوحد الفكر والمنهجية. وشدد على أن التحصيل الضريبى يمثل أكبر مورد بالموازنة العامة للدولة مما يمثل ضرورة على البرلمان لبحث أشكال التحصيل الضريبى لتدر عائدا جيدا للدولة وضمان وصولها للخزينة العامة خاصة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه الدولة، موضحا أن الأزمة الرئيسية التى تواجه التحصيل الضريبى هو غياب قاعدة البيانات، مما يستلزم إيجاد رقم قومى موحد للشخص والمنشأة لسهولة البحث عنه وضمان الأمان الاجتماعى. وأوضح أنه يجب أن تكون لدى الكيانات الضريبية القدرة على تنفيذ القانون وتقدير الموازنة بقيمة ربط ضريبى يحاكى الواقع، معتبرا أن الوصول ل600 مليار فى العام المالى الجديد صعب تحقيقه ولكن تلك المساعى تأتى لمحاولة التقليل من عجز الموازنة. وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن الحكومة لن تستطيع الوصول لهذا الرقم فى ظل النظام المتبع الحالى، ولكن بتفعيل الضرائب العقارية وضريبة الدمغة سيكون هناك تطلع للوصول لنسبة متقاربة منه. واعتبر الجوهرى، أن الضرائب تمثل 70 % من إجمالى دخل الدولة مما يستلزم ضرورة تحسينها واستغلالها، موضحا أن الحكومة كانت تريد الوصول إلى 433 مليارا فى العام المالى الحالى وحتى الآن حققت 238 مليارا فقط. وبرر الجوهري، تطلعات الحكومة لذلك الرقم المستهدف من التحصيل الضريبى بسبب عملها على سداد عجز الموازنة المتراكم والدائم فى الزيادة، مشددا على أن الدولة عليها أن تعتمد على مصادر دخل أخرى فى خطوات الإنتاج والتصدير وجذب الاستمارات. وقال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن الدولة بحاجة جادة لتغيير كفاءة مصلحة الضرائب وتأهيل مأمور الضرائب وتحسين مناخ الأعمال الاستثمارية وضبط مستوى التحصيل الضريبي. وشدد بدراوى، أن الحكومة تتطلع لتحقيق 600 مليار فى العام المالى الجديد وهو ضعف ما استهدفت تحصيله فى 2015 – 2016، موضحا أن هذا أمر صعب وقد يكون مستحيلا، مطالبا بضرورة ربط الرقم المستهدف بشكل تقريبى لما يأتى فى الحساب الختامى. وطالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتشكيل مجموعة عمل حول "التحقق من إيرادات الضرائب" وفحص ذلك بشكل مستفيض مع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لافتا إلى أن كثرة الفحص الضريبى جعلت مواطنين يتلاعبون. وشدد على أن الدولة بحاجة جادة لإقرار قانون التصالح الضريبى بالتوازى مع الموازنة العامة، موضحا أن المستهدف من الحصيلة الضريبية دائما ما يكون به 15 % متوسط عجز. واعتبر أن الحصيلة الضريبية التى تستهدف الحكومة التوصل إليها فى الموازنة العامة الجديدة لعام 2017 – 2018 وهى 604 مليارات جنيه تعد حصيلة هلامية وصعب الوصول إليها، قائلا: "هذا أمر مثير ومن أين سيأتى هذا الرقم كما أن الفرق بين المستهدف فى الحصيلة الضريبية والفعلى من 2011 ل 2015 كبير فقد كان 24،8 مليار فى 2011 و15،8 مليار فى 2012 و60،4 مليار فى 2015 ومتوقع أن لا يقل فى 2017 عن 40 مليارا". ونوه إلى أن وضع 600 مليار للحصيلة الضريبية يعنى 15 % من الناتج المحلى وهذا أمر صعب حدوثه خاصة أن الدولة تفتقد كفاءة التحصيل الضريبيى وهى تحتاج لضابط ورابط، متسائلا: "هل تملك الدولة تشريعات ضريبية ستتمكن من خلالها تحقيق تلك الحصيلة كما أنه لا يجوز الاعتماد على زيادة ضريبة القيمة المضافة خاصة وأنه لا يوجد رواج جاد فى السوق".
