فى ظل ظروف سياسية بالغة التعقيد، وأوضاع أمنية مفتوحة على آفاق لا تنتهى من المخاطر فى البلدان العربية كافة، تنعقد فى تونس العاصمة، الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب؛ لبحث عدد من القضايا الأمنية المشتركة، على رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وبينما تتزايد المخاطر الأمنية يوما يلو الآخر، وفى شبر وراء شبر فى مختلف الأصقاع العربية، ويعاود الإرهاب ضرباته هنا وهناك، تبرز أهمية انعقاد المجلس، لوضع أطر حاكمة لسبل التعاون، من أجل السيطرة الفاعلة والناجزة على مختلف المخاطر الأمنية، والتى يقف الإرهاب على رأسها..لا يستثنى من شروره جنسا ولا شعبا ولا دينا ولا لغة. وفيما يتعلق بالمخاطر التى تحيط بالوطن العربى، تأتى أزمة الهجرة غير الشرعية، كواحدة من تلك المخاطر التى تقف عائقا أمام البناء والتنمية، جنبا إلى جنب مع الإرهاب الأسود، لتبقى مع ذلك الضرورة ماسة إلى التكاتف والوحدة فى معركة يخوضها العرب جميعا، معركة لم تضع أوزارها بعد. وتأتى الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب فى وقت تتباين فيه موجات الإرهاب فى الوطن العربى، ففى الوقت الذى نجحت فيه مصر من خلال تضحيات رجال شرطتها، وقواتها المسلحة الباسلة، فى دحر الإرهاب الأسود، من خلال الضربات الأمنية الاستباقية المتتالية ضد عناصره، والتى كان من بينها تصفية زعيم تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابى فى سيناء، وضبط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، والتصدى لعملياتهم الإرهابية، مازالت هناك دول أخرى تعانى من ويلاته، وفى مقدمتها العراق وسوريا، من خلال ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابى، وكذلك عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى اليمن. وقالت مصادر رفيعة المستوى - فى تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس - إن الجلسات المغلقة بين وزراء الداخلية المشاركين فى المؤتمر، ستبحث تعزيز آليات التعاون وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء؛ لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه، إيمانا منهم بأن توحيد الجهود سيكون له أثر إيجابي كبير على اقتلاع جذور الإرهاب من الوطن العربى. وتشارك مصر فى المؤتمر بوفد رفيع المستوى، برئاسة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، الذى سيصل لاحقا إلى العاصمة التونسية لحضور فعاليات افتتاح الدورة، وبرفقته العديد من قيادات الوزارة، وفى مقدمتهم اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمتابعة، فضلا عن القيادات الأمنية التى حضرت بالفعل الاجتماعات التحضيرية، وفى مقدمتهم اللواء حاتم فتحى مدير إدارة العلاقات الدولية، واللواء هشام عبده مسئول ملف وزراء الداخلية العرب. وولدت فكرة إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية العرب الذى عقد بالقاهرة عام 1977، وتقرر إنشاء المجلس فى المؤتمر الثالث الذى عقد بمدينة الطائف بالسعودية عام 1980، وقد صدق المؤتمر الاستثنائى لوزراء الداخلية العرب الذى عقد بالرياض عام 1982 على النظام الأساسى للمجلس، والذى تم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية فى سبتمبر 1982؛ حيث تم إقراره. ويهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، ويمارس الاختصاصات التى تمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال رسم السياسة العامة التى من شأنها تطوير العمل العربى المشترك فى مجال الأمن الداخلى وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسة، وإنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتنفيذ أهدافه، وتشكيل لجان خاصة ممن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين لتقديم اقتراحات وتوصيات في الموضوعات المكلفة بدراستها، وإقرار المقترحات والتوصيات الصادرة عنها، وعن مختلف الهيئات المشتركة العاملة فى المجالات الأمنية والإصلاحية، ودراسة وإقرار جدول أعمال دورة انعقاد المجلس، ومناقشة وإقرار التقرير السنوى الذى تضعه الأمانة العامة عن نشاطات المجلس خلال الدورة، وما يتعلق منها بتنفيذ قراراته، والتقرير السنوى الذى يضعه رئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة. كما يقوم المجلس بإقرار برامج العمل السنوية المقدمة من الأمانة العامة، والميزانية المقترحة لها، وإقرار وتعديل النظام الداخلى للمجلس، وأنظمته الإدارية والمالية، بما يتفق مع الأنظمة الإدارية والمالية النافذة فى جامعة الدول العربية، ودعم الأجهزة الأمنية العربية ذات الإمكانيات المحدودة وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصه. ويتكون مجلس وزراء الداخلية العرب من العديد من الأجهزة، وتشمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتى تعتبر الجهاز العلمى للمجلس، والتى جاءت فكرة إنشائها فى أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 بمدينة العين الإماراتية، وتعد كيانا علميا راسخا للعمل العربى الأمنى المشترك، والأمانة العامة للمجلس، والتى تعتبر الجهاز التنفيذى الفنى والإدارى له، وتتخذ من تونس مقرا لها، ويرأسها أمين عام يختاره المجلس من بين مرشحى الدول العربية ويعينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو المرجع فى الأمانة العامة والمسئول أمام المجلس عن سير العمل فيها وتطبيق أحكام أنظمتها، وقد تم تعيين الدكتور أكرم نشأت إبراهيم كأول أمين عام للمجلس، وظل يشغل منصب الأمين العام حتى 31 مايو 1992، ثم تولى المنصب خلفا له الدكتور أحمد بن محمد السالم حتى 31 مايو 2001، تلاه الدكتور محمد بن على كومان، الذى يشغل هذا المنصب منذ أول يونيو 2006 وحتى الآن. ويعمل فى نطاق الأمانة العامة 5 مكاتب متخصصة، وهى المكتب العربى للحماية والإنقاذ الذى يتخذ من مدينة الدار البيضاء فى المغرب مقرا له، ويختص بمواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة في مختلف مراحلها، وتوفير وسائل الوقاية والحماية والإغاثة، وتأمين كل متطلبات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، والمكتب العربى لمكافحة الجريمة الذى يتخذ من العاصمة العراقيةبغداد مقرا له، والذى بدأ مباشرة مهامه عام 1965 فى نطاق المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة، والمكتب العربى للشرطة الجنائية، والذى تم إنشاؤه عام 1965 بعد اكتمال تصديقات الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة؛ حيث كان مكتب الشرطة الجنائية فى العاصمة السورية دمشق أحد مكاتبها المتخصصة، وتحدد هدف المكتب آنذاك بالعمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين وتأمين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية العربية، والمكتب العربى للإعلام الأمنى الذى يتخذ من القاهرة مقرا له ويرأسه حاليا اللواء مروان مصطفى؛ حيث تم إنشاؤه بالقرار رقم (205) الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب خلال الدورة التاسعة المنعقدة بتونس خلال شهر يناير 1992، والمكتب العربى لشئون المخدرات. وهناك أجهزة مساندة لعمل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وملحقة بها بالإضافة إلى المكاتب المتخصصة، وهى شعب الاتصال، والتى تعتبر بمثابة صلة الوصل بين الأجهزة المعنية فى الدول العربية، والاتحاد الرياضى العربى للشرطة، والذى يختص بتشجيع ونشر الرياضة بين العاملين في أجهزة الشرطة والأمن على مستوى الوطن العربى، والمشاركة في تنسيق الجهود المبذولة في هذا المجال، وتنظيم الدورات والمسابقات بين فرق الشرطة العربية، وذلك في مختلف المجالات الرياضية، وكذلك المشاركة في السباقات والمباريات الدولية، والتعاون مع الهيئات العاملة فى هذا المجال، وتنمية علاقات الأخوة والروابط بين العاملين فى أجهزة الشرطة والأمن فى الدول العربية.
