ثلاثون عامًا أمضاها الرئيس الأسبق حسني مبارك ورجال على سدة الحكم في أرض المحروسة، ليأتي يوم ال25 من يناير، لتتبدل الأحوال في ال11 من فبراير، ليعلن مبارك تنحيه عن حكم البلاد، وتسليم زمام البلاد للمجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع آنذاك. 6 أعوام مضت على 25 يناير، تدور التساؤلات "أين ذهب رجال مبارك"، من قيادات الحزب الوطني المنحل، والوزراء ورؤساء الحكومات، فمنهم من ألقي القبض عليه، ومنهم من خرج من مصر كلٍ نحو مقصده. يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، ظهر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي، خلال الفترة الأخيرة، بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، وهو ما أثار الجدل حول ظهوره في هذا التوقيت، والمتزامن مع سعي مصر، للحصول على قرض من صندوق النقد. ورغم المحاولات التي تمت لنفي أي صلة لوزير مالية مبارك، بحصول مصر على القرض، بدعوى أنه يسهم فى صياغة ووضع برنامجًا للاصلاح الاقتصادى لأكبر دولتين مصدرتين للنفط فى أفريقيا، وهما نيجيريا وأنجولا، يتضمن إصلاح سوق صرف العملات المحلية للدولتين، إلى جانب ضبط أوضاع المالية العامة من حيث عجز الموازنة العامة للدولة، وخلل ميزان المدفوعات والميزان التجارى، إلا أن مصادر كشفت عن وجود دور كبير لبطرس غالي في الحصول على القرض. وما أكد علاقة "غالي" بقرض النقد الدولي، تصريحاته التي أدلى بها إبان اجتماعات الصندوق، وأشار فيها إلى نيته في العودة لخدمة البلاد وتقديم استشارات اقتصادية للخروج من الأزمة الحالية الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أنه قدم خدمات واستشارات اقتصادية ل5 دول ومؤسسات، وأنه بالتأكيد لن يتأخر في خدمة وطنه. أحمد شفيق بدأ اسم الفريق أحمد شفيق، يتردد على الساحة بقوة، بعدما حصل على أحكام البراءة، وتم رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، ليصرح بعدها أنه بصدد العودة لمصر مرة آخرى، وذلك بعدما سافر إلى الإمارات فى أغسطس 2012، عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المعزول محمد مرسي. وطرح اسم "شفيق"، كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء، حسبما ذكر سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون. فتحي سرور ظهر أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، في المشهد مرة آخرى، بعدما تم تبراءته في القضايا التي كان يحاكم فيها بعد ثورة 25 يناير. استعانت كلية الحقوق جامعة القاهرة ب"سرور"، خلال المؤتمر العلمى الدولى المشترك بين أكاديمية شرطة دبى والكلية حول "السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة" خلال إبريل الماضي. وحرص "سرور" على ممارسة نفس طريقته القديمة، بحضور المؤتمرات التى تناقش قضايا قانونية، وبالفعل فى 2 يناير عام 2014 حضر مؤتمر صحفى للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء للحديث عن الدستور، ثم ظهر داخل مجمع محاكم المحلة، بصفته محامى للدفاع عن أحد المتهمين فى قضايا قتل بالغربية. حبيب العادلي كان من الأسباب الرئيسية التي أطاحت بمبارك لما أصدره من قرارات للتعامل مع المتظاهريين بالقسوة، مما نتج عنه استشهاد العديد من الأرواح، تلك الأحداث التي جعلت الشعب المصري يغير مساره من المطالبة برحيل الحكومة إلى المطالبة برحيل النظام كله، وتم إلقاء القبض علي حبيب العادلي وتوجيه عدة إتهامات له. وظل حبيب العادلي يتقلب في المحاكمات والأحكام الصادرة ضده إلي أن جاءت الأحكام لصالحه بتبرئته من أهم الإتهامات الموجهة إليه لما لاقاه القضاء من عدم وجود أدلة تدينه في تلك القضايا، والآن مازال العادلي داخل السجن علي ذمة قضايا الفساد. مفيد شهاب الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية إبان حكم مبارك، ووزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، والذي كان يوصف ب"ترزي القوانين"، عاد هو الآخر إلى العمل كأستاذ للقانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة. كما تم الاستعانة ب"شهاب" كمستشار في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بجانب الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، للاستفادة من خبراتهما فى مجال القانون الدولى، والأمن المائى. أحمد عز من أبرز رجال الأعمال داخل مصر في عهد مبارك، وما زال حتى الآن، حيث كان يتمتع بصلاحيات داخل الدولة مما جعله يسيطر علي العديد المؤسسات الإقتصادية والسياسية داخل مصر. شغل أحمد عز منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني،ويعد أحمد عز الصديق الشخصي لجمال مبارك مما جعله أكثر سيطرة علي مهام الدولة وشئونها الإقتصادية حيث احتكر أحمد عزمصانع الحديد والصلب الأمؤر الذي حقق منه العديد من المكاسب. يعد أحمد عز وسياساته تجاه الشعب من اهم الأسباب لإندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير،ويعتبر الفساد الذي ارتكبه أحمد عز سببآ رئيسيآ في الإطاحه بنظام مبارك وتنحيه عن الحكم، في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته وبعدها، وفي يوم 18 فبراير أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرار حبسه واستمر في المحاكمات إلي أن جاء القرار بالإفراج عنه، خرج يوم 7 اغسطس 2014 بكفاله مالية قدرها 250 مليون جنيه. محمود محي الدين في ظل حالة الجدل الموجودة حاليًا حول أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب ارتفاع الأسعار والتصريحات المتضاربة من قبل الوزراء والتي أحدثت حالة من الاحتقان في الشارع، خاصة مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، تم طرح اسم محمود محي الدين، وزير الاستثمار السابق، بقوة لتولي رئاسة الوزراء. وبدأ التلميع ل"محي الدين" من خلال الظهور في حوارات تلفزيونية، وترديد اسمه بشكل ملفة خلال المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، في محاولة لتهيئة الشارع لتقبل الأمر، بدعوى أنه المنقذ للاقتصاد المصري، نظرًا لمنصبه الحالي كنائب أول لرئيس البنك الدولي. ويحمل "محي الدين" لقب "وزير الخصخصة"، إبان توليه حقيبة الاستثمار منذ يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010، وما شهد تلك الفترة من عمليات فساد كبيرة من خلال تسهيل عمليات بيع ممتلكات الدولة لرجال الأعمال المحسوبين على النظام آنذاك. أحمد نظيف عاد أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى العمل في وظيفته الأساسية كأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بعد براءته من القضايا التي كان متهم فيها بعد ثورة 25 يناير. وبررت جامعة القاهرة، عودة "نظيف" لعمله مرة آخرى، بأنه حصل على البراءة في قضية الكسب غير المشروع وقضية اللوحات المعدنية، وباقى القضايا الأخرى التي كان متهما فيها، وتقديمه كافة المستندات التي تثبت ذلك. وأكدت الجامعة، أن الجامعة تلتزم بتطبيق القانون، ومن حق "نظيف" العودة للعمل مرة أخرى كعضو هيئة تدريس بالجامعة. حسام بدراوى طرح الدكتور حسام بدراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عددًا من المبادرات لتطوير منظومة التعليم، بعدما استعانت به الدولة كمستشار للجنة التعليم بمجلس النواب. ويعد "بدراوي"، أحد قيادات الحزب الوطني المنحل، والذي عينه مبارك رئيسًا للحزب عينه مبارك رئيسا للحزب، خلال ثورة يناير، ثم قام بإنشاء حزب الاتحاد وخاض من خلاله الانتخابات البرلمانية لعام 2011. على الدين هلال الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، وعضو لجنة السياسا بالحزب الوطني المنحل، عاد مرة أخرى للعمل بجامعة القاهرة، كأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بعد فضيحة "صفر المونديال". كانت مصر حصلت على فر في سباق الحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم 2010، والتي حظت بها جنوب أفريقا وقتها، وكان "هلال" يتولى منصب وزير الشباب، وتم التحقيق معه بتهمة "الكسب غير المشروع" في يونيو 2011، وتم حفظ التحقيقات في القضية بعدها ليعود لعمله الأكاديمي. أحمد درويش استعان النظام الحالي بالدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ليكون رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كان "درويش" يشغ منصب وزير التنمية الإدارية في حكومة المهندس أحمد نظيف، في الفترة من 2004 حتى ثورة 25 يناير 2011. رشيد محمد رشيد قاد وزارة الصناعة والتجارة، والتي تعد واحدة من الوزارات المؤثرة، حيث يعتمد عليها اقتصاد الدولة، وكان سببًا رئيسيًا في اندلاع الثورة، بعدها أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارًا بمنعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك. وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيا على رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، كما غرمته المحكمة 2 مليون جنيه، وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلًا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض، حيث إنه متواجد الآن بدولة الإمارات.
