منذ أن بدأت الحكومة في تنفيذ المشروع القومى للإسكان الاجتماعى المخطط له مليون وحدة سكنية يجرى تنفيذها، وتم تسليم العديد منها على 8 مراحل، ووعد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية لذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أن هذه الفئة المهمشة فى المجتمع لاتزال تعانى من إجراءات التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى والحصول على شقة مدعومة تأويهم وتخفف عنهم معاناة السكن بالإيجار أو التمليك، وتحقق لهم مبدأ كفالة الدولة لمواطنيها ورعايتهم وفى القلب منها ذوى الاحتياجات الخاصة سواء المعاقين أو الأقزام أو مرضى ضمور العضلات. بدأت الأزمة عندما اشترط المجلس القومى لشئون الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ضرورة الحصول على شهادة تفيد بثبوت الإعاقة من " المجالس الطبية المتخصصة " وهى التى تتواجد في محافظتى القاهرة والاسكندرية فقط علي مستوى الجمهورية وهو ما سيدفع ذوى الاحتياجات الخاصة البالغ عددهم 14 مليون فرد للإنتقال من مختلف أنحاء الجمهورية الي القاهرة والاسكندرية لاستخراج شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تثبت الاعاقة لديهم، وما يتحمله المعاقون من مشقة السفر خلال المدة المخصصة للتقديم لوحدات الاسكان الاجتماعى والتى لا تزيد عن شهر فى الغالب، وضرورة وجودة مرافق لكل معاق. ويرى أحمد فتحى المتحدث بأسم ذوى الإحتياجات الخاصة أن هذه الشرط الخاص بالحصول علي شهادة من المجالس الطبية المتخصصة يظلم المعاقين كون هذه المجالس مرتفعة التكاليف والمعاقون يتحملون مشقة السفر إلى القاهرة والإسكندرية وضرورة وجود مرافق لهم، كما أن هذا الشرط لا يعترف بشهادة التأهيل التى نحصل عليها من وزارة التضامن الإجتماعى وبطاقة الإعاقة ". وكان المجلس القومى لشئون الإعاقة، وزارة الإسكان قد اشترطا ضرورة الحصول علي هذه الشهادة من المجالس الطبية المتخصصة نظرا وعدم الاعتراف بشهادات التأهيل وبطاقة الاعاقة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى. وذكر أحمد فتحى أن مجرد التقديم فقط يتطلب سفر المعاقين دون وجود ضمان بحصولهم علي الشقة حيث يستخرجها جميع المتقدمين من ذوى الاحتياجات الخاصة ومن تنطبق عليه بعد ذلك الشروط ويدخل القرعة التى تجريها الوزارة في إطار نسبة 5% من اجمالى الوحدات السكنية، مضيفا أنه لاتوجد مراعاة لذوى الاحتياجات الخاصة من حيث الأقساط ودفع المقدم رغم وجود كثير مننا دون عمل ". ويشار الى أن هذه الشهادات من المجالس الطبية المتخصصة لا تصدر لفئات الأقزام ومرضى ضمور العضلات، ما يعنى حرمان فئات اجتماعية كبيرة تبلغ 3 مليون فرد من حلمهم في الحصول علي شقة بالإسكان الاجتماعى.
