أعلن اتحاد الصناعات تأييده لطلب وزارة الصحة والسكان برفع أسعار الأدوية المستوردة والمحلي، بزيادة 10% للأصناف المحلية و15% للمستورد بنسبة 50%. وكانت قد أصدرت وزارة الصحة بيانا لها، تطالب فيه شركات الأدوية برفع الأسعار للأدوية المستوردة والمحلية، بنسبة 50% من فرق سعر العملة الأجنبية وهو ما وافقت عليه الشركات الأجنبية. وقال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن قرار رفع سعر الأدوية المستوردة ، يساعد الشركات على المضي قدما نحو مزيد من الاستقرار، ومعالجة أزمة الأدوية بشكل كبير، مع دعم الأدوية المحلية، والبدائل، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع سعر الدولار، والذي أدى بدروه لنقص كمية كبيرة من الأدوية. وتابع العزبي، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن القرار سيقابله انتقادات كثيرة، لكنه خطوه جريدة نحو الإصلاح، لافتا إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في فلسفة الشعب في الحصول على كميات كبيرة من الأدوية دون وجود داعي لذلك، مؤكدا أن الغرفة أعلنت تأييدها للقرار. وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحد الصناعات، إن الوزارة سبق وأعلنت زيادة أسعار الدواء بنسبة كبيرة تصل ل10٪، اللأمر الذي لاقا غضب كبير من المواطنين، إلا أن الصحة اتفقت مع شركات الأدوية على زيادة أسعار الدواء بنسبة 15% من الأصناف المحلية بنسبة 50%، وزيادة أسعار 20% من المستحضرات المستوردة بنسبة 50% أيضا، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية قلبت المقترح المقدم من الوزارة، بينما الشركات المحلية لم توافق حتى الآن على المقترح. وتابع السويدي، في تصريحات خاصة ل"أهلمصر"، إن نتيجة نقص الأدوية ترجع سببها إلى عدم قدرة مصانع الأدوية على توفير احتياجاتهم من المواد الخام الدوائية اللازمة للصناعة، مشيرا إلى ان 90% من مستلزمات الإنتاج للأدوية المصنعة محليا مستوردة من الخارج. . وأضاف أسامة رستم نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأدوية، أن مصانع الدواء تحتاج إلى 220 مليون دولار شهريا لتوفير احتياجاتها من مستلزمات التصنيع، وهو ما يعادل 2.6 مليار دولار سنويا، لكن عدم توافر العملة الأجنبية خلال الفترة السابقة تسببت فى أزمة نقص الدواء. وفي الجانب الأخر أعلنت نقابة الأطباء، رفضها قرار رفع السعر، مؤكده أنه لن يحل مشكلة نواقص الأدوية ، حيث أن الشركات هي التي ستحدد الأدوية التي سترفع سعرها محذرة من إحتمال قيام بعض الشركات برفع أسعار الأصناف الأغلى والأكثر ربحا ، وكذلك من إحتمال تركيز بعض الشركات على انتاج الأدوية التى سيتم رفع سعرها والتقليل من انتاج الأدوية الأخرى الأرخص والتي لن يتم رفع سعر. وتوقعت نقابة الأطباء فى بيان لها، استمرار أزمة نواقص الأدوية و خصوصا الأصناف الأرخص ، و استمرار ضغط شركات الأدوية من أجل رفع أسعار باقي الأصناف بسرعة حتى يتم توفيرها، محذرة من تكرار زيادة أسعار الدواء بأسلوب غير مدروس كما فى مايو 2016 ، و لم ينتج عنها حل للمشكلة ، مما فتح أبواب شراء بعض الأدوية بأضعاف سعرها من السوق السوداء . وفي المقابل اعرب عدد من الواطنين عن إستيائهم من قرار رفع الأسعار ، ومساومة بعض شركات الأدوية المواطنين على توفير بعض الأنواع غير الموجودة بالسوق مقابل رفع الأسعار، خاصة وأن التسعيرة الجبرية تحقق خسائر كبيرة لهم، فيما أكد آخرون أنه الأهم توافر الدواء وليس سعره وقال محمد السيد، إن أسعار الدواء تزاد بشكل متكرر، لافتا "كل حاجة سعرها بيغلى فى البلد دى حتى الدواء، الغلبان هيجيب منين". ورأى إبراهيم أن الأهم هو الحصول على الدواء لعلاج المرضى، وليس سعره، لكن هناك الكثير من المواطنين لا يستطعيون شراءه، لذا يجب مراعاة الفقراء. فيما عبر محمد عن استيائه الشديد، قائلًا: "العملية جايبة آخرها"، مؤكدًا أن والدته توفيت بسبب نقص الدواء في إحدى المستشفيات، لافتًا إلى أنه يجب توافر العلاج بأي سعر.
