أزمة حادة يعيشها سوق الدواء المصري، بسبب اختفاء نحو 1800 دواء من السوق، بسبب رفض المستوردين تحمل فارق زيادة تكلفة الاستيراد البالغ 42%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. 10 % من أدوية النواقص لايوجد لها بدائل، وهي معنية بعلاج الأورام وأورام الدم، وهرمونات السيدات، ومنع الحمل، والنفسية والعصبية، وأدوية مابعد زرع الكلى والكبد، حسب ما أكده محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، ل«ONA»، الأربعاء، والذي كشف أن الأزمة طالت أيضًا أدوية التخدير والإفاقة، مما تسبب بكارثة حقيقة في إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية. وأوضح فؤاد، أن الأزمة ظهرت جليًا في مستشفيات القطاع العام، التي تستهلك أدوية تخدير وإفاقة ب 650 مليون جنيه في العام الواحد. أما في مسشتفيات القطاع الخاص فلم تتفاقم فيها الأزمة سوى في عيادات جراحة الأسنان، والتي تستهلك أدوية التخدير بكثافة. وردًا على تصريحات فؤاد، نفى الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، وجود أي نقص في أدوية التخدير، لافتًا إلى أن وزارة الصحة لم تتلق أي بلاغ بوجود أي نقص. وأشار محيي في تصريح لوكالة أنباء «ONA» إلى أن مخازن التموين الطبي تتابع توافر الأدوية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا وجود موقع إلكتروني للإدارة المركزية للصيدليات، للإبلاغ بأي وجود نقص في الأدوية، بحيث يتم الإمداد بالنواقص. ورد محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، على مساعد وزير الصحة، قائلا : “هناك أزمة حقيقية في أدوية التخدير والمحاليل بمصر عامة”، مشيرًا إلى معاناة مستشفيات أبو الريش الياباني الحكومية، والتي لجأت إلى تأجيل جراحات القلب المفتوح للأطفال الرضع الأقل من 8 كيلو جرام بسبب عدم توافر الرئات الصناعية. فيما أكد الدكتور عادل العياط استاذ التخدير بجامعة القاهرة، في تصريح ل «ONA»، وجود نقص حاد في الأدوية بشكل عام، بالإضافة إلى أدوية التخدير. وفي شكوى رسمية لها في 8 نوفمبر، أعلنت مستشفى أسيوط الجامعي، والذي يخدم مرضى الصعيد، عن تأجيل إجراء الجراحات والاعتذار للمرضى وتأجيل العمليات المحدد موعدها لأجل غير مسمى، بسبب نقص أدوية التخدير والمحاليل التي تستخدم في العمليات. وبدورها وجهت وزارة الصحة بتوفير 20 ألف من محلول الملح، و250 ألف من بيكربونات الصوديوم، إضافة إلى العديد من أدوية التخدير التي تعد مهمة في إجراء العمليات الجراحية، كما تم التنبيه بمتابعة الأرصدة مع الخط الساخن لنواقص الأدوية في وزارة الصحة قبل نفاذ المخزون لتجنب حدوث أي نقص. وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن مستشفيات أبوالريش، والقصر العيني القديم، و مستشفى الدمرداش، وبنها الجامعي، وأسيوط الجامعي، وسوهاج الجامعي، و مستشفى الشاطبي، تعاني من نقص أدوية البنج «بروبوفول، وثيوبنتال، وكيتامين، وهالوثين للأطفال». ونوه إلى أن غياب أدوية التخدير يهدد إجراء العمليات للمرضى، مما سيؤدي إلى زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات، وحدوث مضاعفات للمريض. من جانبه، قال النائب خالد هلالي، عضو مجلس النواب عن مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، إن المستشفيات الحكومية تعاني من نقص حاد في الأدوية، مستنكرًا تصريحات وزير الصحة بأن أزمة الدواء مفتعلة. وأشار النائب البرلماني، في تصريحات خاصة، إلى أن الوزير يرفض الاعتراف بالمشكلة حلها، رغم أنها موجودة على أرض الواقع. وأوضح النائب أن المستشفيات الحكومية أصبحت تضع المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات على قوائم الانتظار، بسبب نقص أدوية التخدير. وأكد أن وزير الصحة شدد على مديري المستشفيات بعدم الكشف عن وجود نقص في بعض الأنواع، لافتًا إلى أنه زار 3 مستشفيات وأنكر مدرائها وجود عجز في الإنسولين لاتباعهم تعليمات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة. وكشف هلالي أن الرئيس السيسي قرر اعتماد 156 مليون دولار لتوفير 146 صنفًا دواءيًا مستوردًا، والتي يعاني السوق من نقصها على مدار شهور، لإنهاء معاناة ملايين المصريين المرضى.
