رغم تأكيدات الحكومة ممثلة في وزارة الصحة على عدم زيادة أسعار الدواء بعد قرار تحرير سعر الصرف، إلا أن صناع الدواء والشركات المنتجة له يؤكدون أن تكلفة إنتاج الدواء تزيد فعليا عن سعر بيعه مما يكبدهم خسائر فادحة، وأن غرفة صناعة الدواء تبحث مع الحكومة وجود زيادة على عدد آخر من الأدوية. ونفى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، مؤخرا أي زيادة جديدة فى أسعار الأدوية بعد قرار تعويم الجنيه، مؤكدا على أن البنك المركزى تعهد بتوفير العملة للشركات لشراء احتياجات السوق من الدواء. وقال عماد، إن الشركات كانت تحصل على الدولار من السوق السوداء ب18 جنيهًا وأصبحت حاليًا تحصل عليه من البنوك ب14 جنيهًا، وأن فكرة لجوء البعض إلى الضغط لرفع أسعار الدواء لا يمكن قبولها مطلقًا، وذلك بعد تلقيه دعوة من غرفة صناعة الدواء مؤخرا بضرورة عقد اجتماع عاجل معه، لمناقشة آثار تعويم الجنيه. ورغم نفي غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية زيادة آية أسعار في الأدوية حسب تأكيد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية بأن الدواء سلعة لا تخضع لتحريك أسعارها بتغيير سعر العملة، فالدواء مسعر جبريا من قبل الحكومة رغم عدم دعمها من الدولة، وتواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج على الصناع، مشيرا إلى أن أعضاء الغرفة سوف يلتقون وزير الصحة لبحث قرار تحرير سعر الصرف على إنتاج الدواء في مصر واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وذلك للتوصل لحل يضمن هامش ربح للمنتجين الدواء وتغطية تكالف الإنتاج بما يضمن مواصلة الإنتاج مستقبلا، خاصة أن القرار سيعمل على زيادة سعر تكلفة الدواء عن سعر بيعه. ويرى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار المركزي بتعويم الجنيه سيزيد من أزمة الدواء، ونواقصه، وينذر بالقضاء على صناعته. وكان المركز المصري للحق في الدواء قد حذر مؤخرا من رفع أسعار الدواء، بعد تعويم الجنيه وتهديد عدد من مصانع الأدوية الخاصة بتقليل طاقتها الإنتاجية بنسبه 50٪ من إنتاجها الفعلي، ويأتي هذا مع زيادة النقص الهائل في قوائم الدواء واختفاء عائلات أدوية كاملة ووجود نقص كبير في الأصناف الحيوية والمؤثرة علي فرص الحياة، ووجود انزعاج، واستغاثات تخرج من معاهد قومية ومستشفيات تعليمية متخصصة تطالب بالدعم الفوري للصيدليات وهذه المؤسسات، نظرا لعدم وجود هذه الأصناف في مخازن الوزارة أو الشركات.
