تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود، مشددًا على أن هذا القرار لم يتم بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي. وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أكد أن رئيس الوزراء تحدث عن الزيادة في أسعار الوقود خلال جولته التفقدية يوم السبت، موضحًا أن الدولة تواجه أعباء وتكاليف كبيرة في هذا المجال. وتابع الحمصاني قائلاً: إن تحقيق التوازن في دعم أسعار الوقود بات ضرورة بعد الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة ستواصل دعم الشرائح الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار. وأوضح أنه لن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة حتى مارس 2025، وأن تحريك الأسعار يتم بصورة محسوبة ودقيقة، ولا علاقة له بطلبات من صندوق النقد الدولي. كما أضاف أن تأجيل اجتماعات صندوق النقد الدولي جاء نتيجة ارتباطات مع مسؤولي الصندوق، موضحًا أن الهدف الرئيسي من تحريك أسعار الوقود هو تحقيق التوازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأكد الحمصاني أن قرار تحريك أسعار الوقود هو قرار مصري بالكامل، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو قرار وطني مستقل، ولا علاقة له بصندوق النقد الدولي. وأوضح أن مصر تقترب من تحقيق التوازن الكامل في دعم أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية 2025. وفيما يتعلق بالأموال التي يتم توفيرها من خلال تحريك الأسعار ورفع الدعم عن الوقود، أوضح الحمصاني أن هذه الأموال ستساهم في تشغيل محطات الوقود بشكل منتظم، مما يمنع انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين. كما أكد الحمصاني أن زيادة أسعار الوقود تتم بدقة حتى لا تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وأشار إلى أن أي زيادات غير مبررة في الأسعار سيتم مواجهتها من قبل الحكومة من خلال الرقابة والمبادرات التي تضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة. وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تقدم حزمة متكاملة من صور الدعم للمواطنين، وإذا كانت هناك حاجة لتقديم دعم إضافي، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن الدولة لن تتخلى عن دعم محدودي الدخل.
