صندوق النقد يعزز إجراءات مواجهة الفقر ب 3.6 مليار دولار سنويا

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم مراجعة تمويل صندوق النمو والحد من الفقر، وهو أداة صندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر للدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، أن أعضاء الصندوق تبنوا اليوم حزمة إصلاح وتمويل شاملة لصندوق الحد من الفقر والنمو لتعزيز دعم صندوق النقد للدول ذات الدخل المنخفض.
أضافت: تتضمن الحزمة إطارًا لنشر صافي دخل صندوق النقد واحتياطياته لتوليد حوالي 8 مليارات دولار أمريكي من موارد الدعم الإضافية لصندوق الحد من الفقر والنمو على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقالت: "بالاقتران بتدابير الإصلاح الأخرى وجمع الأموال الثنائي الناجح في العام الماضي، فإن هذا من شأنه أن يزيد من مظروف الإقراض السنوي الطويل الأجل لصندوق الحد من الفقر والنمو إلى حوالي 3.6 مليار دولار، أي أكثر من ضعف مستوى ما قبل كورونا، ويساعد في تحفيز تدفقات إضافية كبيرة من المصادر العامة والخاصة."
وأكدت أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت حرج، حيث عانت البلدان ذات الدخل المنخفض من سلسلة من الصدمات غير المسبوقة وتواجه احتياجات تمويلية كبيرة. ومع الطلب المرتفع بشكل استثنائي على تمويل صندوق النمو والتعافي الاقتصادي، فإن الحزمة المعتمدة ستولد الموارد التسهيلية اللازمة لضمان قدرة الصندوق على مواصلة دعم البلدان ذات الدخل المنخفض لتنفيذ سياسات سليمة وبناء مؤسسات قوية.
وقالت إن هذه الإصلاحات ستساعد في تصميم دعم صندوق النقد الدولي بما يتناسب مع احتياجات البلدان المحددة، مع الاعتراف بالتباين الاقتصادي المتزايد بين البلدان ذات الدخل المنخفض. وقالت أنه لضمان توجيه الموارد التسهيلية الشحيحة إلى الأكثر احتياجًا، ستحافظ آلية أسعار الفائدة الجديدة على الإقراض الخالي من الفائدة لأفقر البلدان مع ضمان أن شروط الإقراض للآخرين تتمتع بدرجة كافية من التسهيلات. وستسمح سياسات الوصول بالمرونة في معايرة دعم الصندوق، وسيتم تعزيز الضمانات وتبسيطها.