أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التعديلات الحكومية علي قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تأتي في إطار حرص الوزارة علي متابعة أثر التطبيق التشريعي وإشكاليات التطبيق للقانون الجديد الذي قام بتوحيد كافة القوانين الخاصة بمنظومة البناء مواد الإصدار وأبواب التخطيط العمراني، وتنظيم أعمال البناء، والحفاظ علي الثروة العقارية، العقوبات. قانون البناء لإعادة الانضباط للعمران وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الأن لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. الشيوخ وقف المخالفات البنائية وأضاف 'الشربيني' أن التعديلات الخاصة بباب التخطيط العمراني، تضمنت إعادة مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وهيئة التخطيط العمراني الفنية وآليات عملها، ومنها الإشراف الفني علي الإدارات العاملة واستبدال المخططات الاستراتيجية، بالإضافة إلي التعديلات الخاصة بباب تنظيم أعمال البناء وتشمل تبسيط الاجراءات والتيسير علي المواطنين فضلا عن ضوابط السلامة الانشائية، وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خاصة خارج الأحوزة المعتمدة وسرعة إزالتها لاسيما تلك علي الرقعة الزراعية. وتابع 'الشربيني' إلي التعديلات الخاصة بإيجاد آليات سريعة خاصة باتحاد الشغلين، مما يؤدي إلي حسن إدارة المرافق، مشيرًا إلى أن التعديلات أيضا تأتي في ضوء المستجدات المبذولة لإعادة الانضباط للعمران المصري ووقف المخالفات البنائية بعدد من المناطق.
